moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٨٢٣٠ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٩م علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (زيوت محركات) عدد (١٢٠)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١٥٦,٠٠٩.٢٥) مايه وسته وخمسون الفا وتسعه ريال وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٢,٥٤١) الفان وخمسمايه وواحد واربعون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٣م، ودفعه قدرها (٢٢,٨٦٩) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٢م، ودفعه قدرها (٤,٦٢٠) اربعه الاف وستمايه وعشرون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٠م، ودفعه قدرها (٤٣,٤٧٠) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وسبعون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م، ودفعه قدرها (٤٠,١٩٤) اربعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٨م، ودفعه قدرها (١٠,١٨٥) عشره الاف ومايه وخمسه وثمانون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٠م، ودفعه قدرها (٣٢,١٣٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثلاثون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٥م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٠٠٩.٢٥) مايه وسته وخمسون الفا وتسعه ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الدعوي احالت لصحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اجابت: ما ذكرته المدعيه في دعواها صحيح ومبلغ المطالبه مستحق للمدعيه لكن هناك مفاوضات علي الصلح بين الطرفين، ثم جرت مداوله بين الطرفين اصطلحا علي اثرها بان تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه (١٥٦,٠٠٩,٢٥) مايه وسته وخمسون الفا وتسعه ريالات وخمسه وعشرون هلله علي دفعات لمده (١٢) شهر تبدا من تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٨م الي ٢٠٢٥/٠٧/٢٨م قيمه كل دفعه (١٣,٠٠٠.٧٧) ثلاثه عشر الف ريال وسبعه وسبعون هلله باستثناء اخر دفعه قيمتها (١٣,٠٠٠.٧٨) ثلاثه عشر الف ريال وثمانيه وسبعون هلله، وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي دفعه في وقتها المحدد فان للمدعي عليها حق الامهال مده يومين فقط عن ميعاد السداد المحدد والا فان جميع الدفعات المتبقيه تصبح حاله الاداء ويحق للمدعيه المطالبه بكامل المبلغ المتبقي، هكذا اصطلحا بطوعهما واختيارهما وطلبا اثباته والحكم بموجبه، وبالتحقق من وكاله الطرفين تبين انهما منابتين بحق الاقرار والصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا وفق التفاصيل الوارده بوقايع الدعوي، وطلبا اثباته والحكم بموجبه واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما جايزي التصرف؛ ولقوله تعالي: (والصلح خير) واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، والماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمقتضاه، وبالله التوفيق.