moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٩٢٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٢/ ١٤٤٤ه التحضيريه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره عن طريق الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، بتاريخ: ٩/ ٨/ ١٤٤٢ه المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر عن المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره عن طريق الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٢ه، وبسؤاله هل هو محام او مرخص من وزاره العدل بالترافع عن المدعي عليها؟ فاجاب بانه غير مرخص بذلك، فافهمته الدايره بان ترافعه عن موكلته غير مقبول وفق ما نصت عليه الماده (١٨) من نظام المحاماه، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته قامت بتوريد عامل واحد للمدعي عليها لمده (٢٤) شهرا ابتداء من تاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٠ه حتي تاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٢ه، مقابل اجره شهريه قدرها: (٤.٧٥٠) اربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، سددت المدعي عليها مبلغ قدره: (٩٧.٧٤١.١٦) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وست عشره هلله، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره: (١٦.٢٥٨.٨٤) سته عشر الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ اجاب بانها تنحصر في ما تم ارفاقه بملف القضيه من مستندات، وبسؤاله عن رغبه موكلته في انهاء النزاع صلحا؟ اجاب بان موكلته لا تمانع من ذلك، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بابلاغ موكلته بتقديم اجابتها الشكليه والموضوعيه وكافه طلباتها واسانيدها ورغبتها في انهاء النزاع صلحا من عدمه، وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد علي ان يقدم ذلك من الممثل النظامي للشركه او ممن اجاز نظام المحاماه ترافعهم عن الغير، ثم تليها مده مماثله لوكيل المدعيه للرد علي مذكره المدعي عليها، فاستعدا بذلك. وقد وردت مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه، وتضمنت: ان العقد المبرم مع المدعيه بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٠ه هو اتفاقيه اطاريه لوضع اطار عام ينظم العلاقه بين الطرفين، وليست هي التاريخ الفعلي لبدء العقد الخاص بالعامل المذكور؛ ويتضح ذلك في البند (٨) من العقد الذي نص علي: "ا- يسري مفعول الاتفاقيه الاطاريه لمده سنتين" كما نص ذات البند علي: "ت- ان الاتفاقيه الخاصه لكل موظف ستكون ساريه لمده (٢٤) شهر ميلادي من تاريخ وصول الموظف الي المملكه العربيه السعوديه"، وهو ما اكده البند (٧) من العقد حيث نص علي: "ان رواتب الموظفين وكافه المصروفات المتصله بها فضلا عن رسوم الطرف الاول يتم تطبيقها من تاريخ وصول الموظف للمملكه العربيه السعوديه"، وبذلك يتضح ان بدايه العقد الخاص هو تاريخ وصول العامل، كما ان تاريخ وصول العامل كان في ١٤/ ٦/ ١٤٤٠ه، وتركه للعمل كان في ٢٤/ ١/ ١٤٤٢ه؛ وبذلك تكون المده التي انتفعت موكلته فيها بخدماته هي (١٩) شهرا، وليس (٢٤)، وقد تم سداد قيمتها بالكامل، كما سبق وقامت المدعيه بارسال مطالبه بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢ه بالمتبقي من حقوقها وهي غرامه انهاء العقد، وتم سدادها لها، وهذا يوضح ان مطالبتها في هذه الدعوي لا تستند علي اساس صحيح، كما ارسلت خطاب بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٢ه ا-ي بعد انهاء العقد بسته اشهر- يوضح ان رصيد حساب موكلته لدي المدعيه وحسب دفاترها مبلغ: (٢,٠٠٨.٨٥) الفان وثمانيه ريالات وخمس وثمانون هلله، مما يبين بطلان الدعوي، ونظرا لقيام العامل المذكور بمخالفات تشكل جرايم جناييه؛ فقد اشعرت موكلته المدعيه بعدم انهاء اجراءات العامل وتسفيره حتي تتم محاسبته قضاء علي الافعال التي ارتكبها، الا انه واثناء بحث الجهات المختصه عنه اتضح انه مسافر وغادر البلاد، وبسؤال المدعيه عن ذلك اتضح انها علي علم، حيث ذكرت ان سفره كان بموجب حكم قضايي ولا دخل لها فيه، ولكون موكلته قد دفعت للمدعيه مبلغ تامين وقدره: (١١,٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال ولم ترجعه؛ فقد طلب رفض الدعوي، والزام المدعيه باعاده مبلغ التامين وقدره: (١١,٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال، وفي جلسه ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليه الكترونيا خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكره رد وكيل المدعيه، وتضمنت: كون موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٦,٢٥٨,٨٤) سته عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله، ولم تقم المدعي عليها باثبات دفعها للمبلغ المدعي به، واما موضوع العامل الذي ارتكب جريمه جناييه؛ فليس لموكلته صفه في هذا الامر، واما كون سافر الي بلده؛ فهو قد سافر وفقا لانظمه الدوله، ولو كان عليه شيء للمدعي عليها فهي التي عليها مطالبته، ولكون العلاقه العقديه ثابته باقرار المدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت دفعها لهذا المبلغ؛ فقد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٦,٢٥٨,٨٤) سته عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريال واربع وثمانون هلله، والزاما بسداد مبلغ: (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال؛ جراء امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه الماليه.وفي جلسه ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وفيها قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (ان رد المدعيه علي جوابنا يكفي وحده لاثبات عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الدعوي، ويثبت تملصها من تقديم الرد الملاقي لما قدمناه من جواب ومرفقات تثبت عدم صحه دعواها واستحقاقها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان من قبيل الامتناع الحكمي: الجواب غير الملاقي للدعوي. ثانيا: النقاط التي لم ترد عليها المدعيه:١. انكرت المدعيه -بشكل مرسل- ان هناك اتفاقيه اطاريه، وان هناك اتفاقيه خاصه بالعامل (الملحق رقم: ١) يتم احتساب المستحقات بناء عليها، ومع ذلك لم ترد علي البند السادس من العقد والذي ينص علي انه: "يتم احتساب فتره انتداب العامل/ العماله من تاريخ تسليم العامل للطرف الثاني"، والبند الثامن من العقد ونصه: "ان الاتفاقيه الخاصه بكل موظف ستكون ساريه لمده (٢٤) شهر ميلادي من تاريخ وصول الموظف الي المملكه العربيه السعوديه"٢. لم ترد المدعيه علي ما ذكرناه بان الاستفاده الفعليه من العامل المنتدب من قبلهم كانت (١٩) شهرا، وليس (٢٤) كما ادعوا! بدايه من تاريخ وصول العامل في ١٤/ ٦/ ١٤٤٠ه حتي ٢٤/ ١/ ١٤٤٢ه، وان جميع هذه المده قد استلمت المدعيه الاستحقاقات الخاصه بها، كما انها قد استلمت قيمه غرامه انهاء العقد حسب مطالبتها المرسله لموكلتي.٣. لم ترد المدعيه علي الاجتماع الذي تم مع العامل في مقرها لمناقشه المخالفات التي ارتكبها والذي تهرب منه ولم يكمله، كما لم ترد عدم حضورها او ابلاغ موكلتي بالدعوي المقامه من العامل ضدها ومساعدته علي الافلات من المحاسبه والمغادره! مع انها تعهدت بعدم تسفيره الا بعد استيفاء موكلتي لحقوقها منه ومجازاته علي افعاله! وهذا يثبت تواطؤها معه! علما بان الاضرار التي تسبب فيها العامل لموكلتي تتجاوز مبلغ: (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال. ٤. لم ترد المدعيه علي الخطاب المرسل منها بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٢ه -اي بعد سته شهور من انتهاء العقد الخاص بالعامل- والمبني علي دفاترها التجاريه والذي يوضح عدم وجود اي مطالبات علي موكلتي سوي مبلغ: (٢,٠٠٨.٨٥) الفان وثمانيه ريال وخمس وثمانون هلله، كما ارفق بينه اضافيه (مرفق: ١) وهي كشف الحساب المرسل من المدعيه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه، والذي يوضح حركه الرصيد بين الطرفين ولا يوجد به هذه المطالبه التي تدعيها، ولا يخفي ان دفتر التاجر حجه عليه بناء علي الماده (٣/٣١) من نظام الاثبات. ٥. لم ترد المدعيه علي عدم تحريرها للدعوي وتوضيح ما هو اساس مطالبتها؟ ومقابل ماذا؟ مع ان دفاترها تنفي وجودها! ولماذا لم يسبق لها مطالبه موكلتي بهذا المبلغ؟! مع ان العقد يفرض عليها ارسال فواتير المطالبات اولا باول حسب البند السادس منه! كما درجت علي ذلك في جميع مطالباتها... وان هدف المدعيه من الدعوي لا يزيد عن كونه تهربا من اعاده التامين المدفوع لها من موكلتي بمبلغ: (١١,٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال والذي لم تعده حتي تاريخه رغم مطالبه موكلتي لها بذلك. اضافه الي انه تهربا من مسؤوليتها بالرجوع عليها من موكلتي بالاضرار التي تسبب بها العامل كونها قامت بمساعدته علي الهروب وتتحمل مسؤوليه ذلك، وتحتفظ موكلتي بحقها في اقامه دعوي مستقله بها. لذا ولجميع ما سبق؛ اطلب من فضيلتكم الاتي: رفض دعوي المدعيه، واخلاء سبيل موكلتي منها. الزام المدعيه باعاده مبلغ التامين البالغ: (١١,٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال، واحتفظ بحق موكلتي بالرجوع علي المدعيه باي طلبات اخري)، وبعرضه علي وكيله المدعيه قدمت رد موكلتها المتضمن ما نصه: (اوضحنا ان المدعي عليها تحاول التنصل من التزاماتها واستحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها عن طريق ادعاء ان هناك اكثر من اتفاقيه وهذا الكلام غير صحيح، واما عن الاستفاده الفعليه من العامل؛ فلم تقدم المدعيه اي دليل علي ذلك، واما موضوع العامل الذي كانت تطالبه امام المحكمه الجزاييه؛ فموكلتي ليس لها دخل في ذلك وليست جهه تحقيق، اما ان العامل سافر الي بلده فهو سافر وفقا لانظمه الدوله ولو كان عليه شيء للمدعي عليها تطالبه به فليس لموكلتي اي دخل بهذه الامور، اما عن الخطاب التي تدعي المدعي عليها انها ارسلته لموكلتي؛ فموكلتي لم يصلها اي شيء ولا يوجد دليل لدي المدعي عليها فقط كلام مرسل لا يستند الي اي ادله نظاميه؛ فلم تقم المدعي عليها الا بارسال كشف حساب يثبت تحويلها لمبالغ، ولكن لم تقم باثبات انها قامت بسداد المبالغ التي تطالب بها موكلتي)، وكرر طلبات موكلته، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وارفاقه بملف القضيه الالكتروني، وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي المقدمه تبين للدايره وجود مصادقه رصيد صادر من المدعيه بتاريخ ٢٩-٦-١٤٤٢ه بمبلغ: (٢،٠٨.٨٥) الفان وثمانيه ريالات وخمس وثمانون هلله، اي بعد الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، ويوجد سداد من المدعي عليها لقيمه الغرامه الصادره في حق المدعي عليها بقيمه: (٢،١٨٠) الفان ومايه وثمانون ريالا بتاريخ ٥-١٠-٢٠٢٠م الموافق ١٨-٢-١٤٤٢ه، وبناء عليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن جواب موكلتها علي هذه المصادقه، فطلبت اجلا للرد. وفي تاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٤ه اشارت الدايره الي وجود خلل تقني تسبب في عدم امكانيه الدايره من عقد الجلسه، وفي جلسه ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر طرفا الدعوي –المدونه بياناتهما سابقا- وقرر وكيل المدعي عليها ان موكلته مكتفيه بما قدمت، ثم عقبت وكيله المدعيه برد لموكلتها تضمن ما نصه: (نوجز لفضيلتكم ردنا علي استفسارات الدايره الموقره ونتقدم لفضيلتكم بالاتي، لقد قام الموظف برفع دعوي قضاييه ضد موكلتي للمطالبه بنهايه خدمته، وتم صدور صك حكم بالزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره: (٢٥,٧٥٠) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي، وقامت موكلتي بالسداد، ومن ثم اصدار فاتوره علي المدعي عليها في ذات القيمه المذكوره، بما ان الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف تنص علي انه من التزامات المدعي عليها بان تتحمل اتعاب مكافاه نهايه الخدمه في الاتفاقيه (مرفق ١-٢) خطابات المطالبات الماليه الموجهه للمدعي عليها، وردا علي المصادقه بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٢ه بمبلغ: (٢,٠٠٨.٥٨) الفان وثمانيه ريالات وثمان وخمسون هلله، نفيد فضيلتكم علما بان موكلتي قامت بارسالها ولكن قبل معرفه ان الموظف " السيد/ (...)" قد قام بالهروب او قام بالسرقه حسب ما قامت المدعي عليها بابلاغ موكلتي في حين، وعليه؛ تم اصدار فاتوره للمدعي عليها بمبلغ وقدره: (٢٥,٧٥٠) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي، بالاضافه الي رصيد مستحق معلق بقيمه (٢,٠٠٨.٥٨) الفان وثمانيه ريالات وثمان وخمسون هلله، وكون ان للمدعي عليها دفعه مقدمه بقيمه: (١١,٥٠٠) (١١,٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي؛ لذلك يتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (١٦,٢٥٨,٨٤) سته عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريال سعودي واربع وثمانون هلله)، وكرر طلبات موكلته، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه ١/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله –المدونه بياناتهما سابقا-، وفيها قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (اولا: تناقض الشركه المدعيه في الدفوعات المقدمه منها؛ حيث ذكرت في الصحيفه ان اساس هذه المطالبه هو اجور متاخره، واكدت علي ذلك في مرافعتها اكثر من مره! ثم ذكرت في الجلسه السابقه المؤرخه بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤ه ان سبب هذه المطالبه كانت بسبب الصك الصادر ضدهم من العامل! وذلك تناقض ظاهر وصريح!... كما نوضح ان المدعيه ذكرت بان الموظف الخاص من قبلهم هو: ((...)!!) بالرغم من ان (...) هو مدير موكلتي شركه غايه! وهذا يوضح التخبط في الدعوي!... ثانيا: اكرر لفضيلتكم ما ذكرته سابقا من انه تم انهاء العقد الموقع بين موكلتي وبين الشركه المدعيه، وتم فرض غرامه انهاء عقد بقيمه: (٢,١٨٠) الفان ومايه وثمانون ريال قامت موكلتي بسدادها في حينها، وتم بعدها ارسال عده ايميلات من المدعيه تم ارفاقها للدايره، موضحا فيها ان المبلغ المتبقي علي ذمه موكلتي: (٢،٠٠٨) الفان وثمانيه ريالات، وهو حجه كامله عليها؛ اذ لا يخفي ان دفتر التاجر حجه عليه، وكون ان المدعيه تطلب من موكلتي دفع مبلغ تم الحكم عليها فيه، فهذا القول علي فرض صحته -وهو غير صحيح-؛ فان الدعوي المشار اليها حجه علي طرفيها، فلم تكن موكلتي طرف فيها، ولم يتم ابلاغها بها، بل ان الصوريه فيها ظاهره؛ اذ لم تحضر المدعيه فيها ولم تعترض علي الحكم، بل ان تحاشي المدعيه -ابتداء- عن ذكر تلك الدعوي وتاسيس مطالبتها علي انها اجور متاخره، ومن ثم التراجع والاستناد اليه في المطالبه؛ يؤكد التواطؤ علي اصطناعها مع العامل لتسهيل هروبه من المملكه. وهو ما يجعل الحق لموكلتي بالاحتفاظ بحقها في مطالبتها بالاضرار الناتجه عن ذلك في دعوي مستقله. فبناء علي ما تقدم لفضيلتكم من بينات قاطعه، اضافه الي ما تناقض المدعيه الواضح والصريح في دعواها.)، وكرر طلبات موكلته)، وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت اجلا للرد. وفي جلسه ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وحضر طرفا الدعوي وكاله –المدونه بياناتهما سابقا-، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن تاريخ بدء العامل مباشرته للاعمال مع المدعي عليها، فاجابت: كان في ١٤-٦-١٤٤٠ه وتاريخ نهايه عمله مع المدعي عليها، فاجابت: كان في ٢٤-١-١٤٤٢ه، وقررت بان موكلتها ارسلت مطالبه للمدعي عليها بغرامه انهاء عقد بتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢ه، وان موكلتها ارسلت خطاب في ٢٩-٦-١٤٤٢ه تضمن ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ (٢,٠٠٨.٨٥) الفان وثمانيه ريالات وخمس وثمانون هلله، وقررت بان المدعي عليها قامت بسداد جميع المبالغ السابقه وتبقي في ذمتها مبلغ: (٢٥,٧٥٠) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال؛ قيمه (نهايه خدمه) دفعته موكلتها للعامل محل الخلاف بموجب حكم قضايي صدر ضد المدعيه، وان المدعي عليها هي من تتحمل اتعاب نهايه الخدمه؛ وذلك بموجب الماده الثالثه الفقره الثانيه من العقد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل تم الا تفاق علي ان تسدد موكلته اتعاب نهايه الخدمه للعامل؟ فان كان الجواب نعم؛ فهل سددت موكلته المبلغ محل المطالبه؟، فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر عن المدعيه/ (...) -المذكوره بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه بياناته سابقا كذلك، وفيها قدم وكيل المدعي عليها جواب موكلته علي استفسار الدايره والمتضمن ما نصه: (ان اساس هذه الدعوي هي المطالبه ب(اجور متاخره) وجميع ما تم في الجلسات السابقه من دفوعات بين الطرفين تفيد ذلك، بل اقرت المدعيه عده مرات ان المطالبه عباره عن (اجور متاخره)، فكيف اصبحت الدعوي الان هي المطالبه بنهايه الخدمه؟!! بل ان تغيير سبب الدعوي بعد عده جلسات وثبوت عدم وجود اجور متاخره، يوضح ان الدعوي باطله وقايمه علي سند غير صحيح ويستوجب ردها، كما انه لا يخفي ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره والتي لا يجوز تقديم اي بينات او دفوع او طلبات بها غير التي تم تقديمها في الجلسه التحضيريه عملا بنص الماده (٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه... مما يستلزم الحكم برفض دعوي المدعيه. ثانيا: بخصوص طلب الدايره الجواب عن مساله مكافاه نهايه الخدمه: نفيد فضيلتكم ان العامل غير مستحق لمكافاه نهايه الخدمه؛ كون انهاء خدماته قد تمت بناء علي مخالفات عقديه ونظاميه ارتكبها، وبالتالي فانه في هذه الحاله لا يكون مستحقا للمكافاه، وقد تم تزويد المدعيه بهذه المخالفات في وقتها واتضح لها صحتها، وبناء عليه؛ فقد افادت موكلتي بانه لن تنهي اجراءات السفر للعامل لحين الانتهاء من مقاضاته، وقد وضحنا ذلك في الجلسات السابقه ولم تنكره وكيله المدعيه، وانما ذكرت ان هذه المخالفات ليست لموكلتها علاقه بها!! وعدم انكار وكيله المدعيه لما ذكر يعد اقرارا ضمنيا منها بصحه ارتكاب العامل لهذه المخالفات اذ انه "سكوت في معرض بيان"، وعلي فرض التسليم جدلا بان دعوي المدعيه هي مطالبه بمكافاه نهايه الخدمه؛ فان المده التي قضاها العامل لدي موكلتي هي (سنه وسبعه شهور) وعلي ذلك تكون مكافاه نهايه الخدمه مبلغا مقداره: (٣,٢٢٢) ثلاثه الاف ومايتان واثنان وعشرون ريالا فقط (مرفق صوره من الحاسبه العماليه الخاصه بوزاره الموارد البشريه)، فعلي اي اساس تطالب المدعيه بمبلغ: (٢٥,٧٥٠) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون!! بل ان ذات القضيه الصوريه التي تستند اليها المدعيه والتي اقامها العامل عليها، قد حكم للعامل فيها بمبلغ: (٣,١٥٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسون؛ كمكافاه نهايه الخدمه، مع ان العامل قد ادلي فيها بمعلومات غير صحيحه وهي ان راتبه مبلغ: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وانه قد تم فصله تعسفيا وبشكل غير مشروع، وكل هذه الادعاءات باطله ولا صحه لها؛ حيث انه عامل منتدب وانهاء خدماته قد جاء بناء علي اسباب مشروعه تجيز ذلك حسب النظام. ثالثا: توضيح حقيقه الدعوي: ان حقيقه هذه الدعوي هي ان المدعيه تريد الزام موكلتي بما صدر في صك الحكم رقم: (٤٢١٢٠٩٥٣٧) وهي بخصوص الدعوي المقامه من العامل علي المدعيه، وهذه الدعوي هي دعوي صوريه لتسهيل اجراءات سفر العامل وابعاده عن المحاسبه القانونيه، وهذه الدعوي كما يتضح لفضيلتكم ان موكلتي لم تكن طرفا فيها، ولم يثبت ان المدعيه ابلغت موكلتي بها لتداخل فيها وتبدي دفوعاتها لاثبات صحه موقفها، وانما سكتت الي ان سافر العامل، ومن ثم ارسلت لموكلتي خطاب المطالبه بناء علي هذا الحكم! ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا الامر غير سايغ ومردود وان حجيه هذه الدعوي مقتصره علي اطرافها، ولو افترضنا حسن النيه وعدم الصوريه -وهو امر مستبعد-؛ فان المدعيه مفرطه بعدم حضورها وابلاغ موكلتي بهذه الدعوي، وبالتالي فانها تتحمل تبعات تفريطها اذ ان المفرط اولي بالخساره. لاسيما ان هذا الحكم قد قضي بمبلغ: (٢٠,٩٣٣) عشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال؛ كتعويض عن الانهاء غير المشروع، وهذا غير صحيح ومخالف لحقيقه الامر. رابعا: نتمسك بالفصل في طلبنا العارض: حيث ان الثابت لفضيلتكم وبناء علي مطابقه الرصيد والخطابات المتكرره ان المبلغ المتبقي علي موكلتي مبلغ مقداره: (٢,٠٠٨) الفان وثمانيه ريالات فقط، وذلك وحده كاف لابطال دعوي المدعيه اذ جميع هذه البينات صادره من قبلها، وهي بمثابه الاقرار بقيمه المبلغ المتبقي، ولا يجوز لها الرجوع عنه... وحيث انه يوجد لدي المدعيه مبلغ تامين بقيمه: (١١,٥٠٠) احدي عشر الف وخمسمايه ريال، وبخصم المستحق لها منه وهو مبلغ: (٢,٠٠٨) الفان وثمانيه ريال يصبح المتبقي لموكلتي هو مبلغ: (٩,٤٩٢) تسعه الاف واربعمايه واثنان وتسعون ريالا، واستنادا الي الفقره الثانيه من ملحق العقد (ا) الناصه علي انه: "يدفع التامين ويخصم منه ما قد يترتب علي احد الطرفين من قيمه العقد"، واستنادا الي الماده الرابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تضمنت جواز طلب المقاصه والحكم بها؛ الامر الذي نطلب معه الحكم بطلبات موكلتي الوارده ادناه؛ لذلك كله اطلب من فضيلتكم الاتي: ١- رفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها.٢- الزام المدعيه بدفع مبلغ: (٩,٤٩٢) تسعه الاف واربعمايه واثنان وتسعون ريالا فقط)، وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت اجلا للرد. وفي جلسه ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...) وعن المدعي عليها وكيلها المدونه بياناته سابقا، وفيها اشارت الدايره الي انها بعد دراستها لاوراق القضيه والمستندات المقدمه من الطرفين وضبوط الجلسات، وحيث ان وكيله المدعيه قررت في جلسه ١٥-٦-١٤٤٤ه ان تاريخ بدء العامل مباشرته للاعمال مع المدعي عليها كان في ١٤-٦-١٤٤٠ه وتاريخ نهايه عمله مع المدعي عليها كان في ٢٤-١-١٤٤٢ه، وقررت بان موكلتها ارسلت مطالبه للمدعي عليها بغرامه انهاء عقد بتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢ه، وان موكلتها ارسلت خطاب في ٢٩-٦-١٤٤٢ه تضمن ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ (٢,٠٠٨.٨٥) الفان وثمانيه ريالات وخمس وثمانون هلله، وقررت بان المدعي عليها قامت بسداد جميع المبالغ السابقه وتبقي في ذمتها مبلغ: (٢٥,٧٥٠) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا؛ قيمه (نهايه خدمه) دفعته موكلتها للعامل محل الخلاف بموجب حكم قضايي صدر ضد المدعيه، وان المدعي عليها هي من تتحمل اتعاب نهايه الخدمه؛ وذلك بموجب الماده الثالثه الفقره الثانيه من العقد، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي الحكم الصادر من المحكمه العماليه برقم (٤٢١٢٠٩٥٣٧) وتاريخ ١-٥-١٤٤٢ه اتضح لها ان مبلغ مكافاه نهايه الخدمه الذي تطالب به المدعيه هو مبلغ: (٣،١٥٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريالا، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تسدد مبلغ: (٢,٠٠٨.٨٥) الفان وثمانيه ريالات وخمس وثمانون هلله المستحق للمدعيه، فحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ: (٢,٠٠٨.٨٥) الفان وثمانيه ريالات وخمس وثمانون هلله، ومبلغ: (٣،١٥٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريالا؛ ليكون المجموع: (٥,١٥٨) خمسه الاف ومايه وثمانيه وخمسون ريالا، وقرر ايضا ان للمدعي عليها في ذمه موكلته مبلغ: (١١،٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال، فعقب وكيل المدعي عليها ان موكلته تطالب بالمقاصه؛ ليكون المستحق لها -بعد خصم مبلغ: (٥,١٥٨) خمسه الاف ومايه وثمانيه وخمسون ريالا- مبلغ: (٦,٣٤٢) سته الاف وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا، فعقب وكيل المدعيه ان ما ذكر صحيح ومستحق، ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: استنادا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ قدره: (٥,١٥٨) خمسه الاف ومايه وثمانيه وخمسون ريالا؛ يمثل مجموع المستحقات المتبقيه للمدعيه في ذمه المدعي عليها مقابل توريد المدعيه عامل للمدعي عليها، وحيث قرر وكيل المدعي عليها صحه ذلك، وحيث ان وكيل المدعيه - في جلسه الحكم- قرر ان للمدعي عليها في ذمه موكلته مبلغ قدره: (١١،٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال – يمثل استحقاق متعلق بالعقد محل المنازعه-؛ وبما ان وكيل المدعي عليها قد قرر بان موكلته تطالب بالمقاصه؛ ليكون المستحق للمدعي عليها -بعد خصم مبلغ: (٥,١٥٨) خمسه الاف ومايه وثمانيه وخمسون ريالا- مبلغ قدره: (٦,٣٤٢) سته الاف وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦،٣٤٢) سته الاف وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا. لما هو موضح بالاسباب والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.