moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449024880 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه في تاريخ (1/4/1423ه) تم الاتفاق بين كل من: مورث المدعي عليهم (...) -رحمه الله- وموكلي (...) وشريكين اخرين، علي الاستثمار في المجال العقاري (شراء اراضي وبنايها وبيعها) وقد حدد راس المال بمبلغ وقدره (1,200,000) مليون ومايتين الف ريال علي ان يدفع كل طرف مبلغ وقدره (300,000) ثلاث مايه الف ريال، وقد دفع موكلي حصته لمورث المدعي عليهم وهي (300,000) ثلاث مايه الف ريال لمشاريع حفر الباطن كجزء من راس المال. وفي تاريخ (20/11/1436ه) اعتذر الشريكين الاخرين عن الاستمرار بالشراكه وتم تسليمهم حصتهم من راس المال وجميع ارباحهم خلال السنوات الماضيه، بينما استمرت الشراكه بين كل من موكلي (...) وشركه مورث المدعي عليهم والتي يمثلها (...) -رحمه الله- في تاريخ (23-1-2020م) بموجب عقد شراكه جديد، علي ان يكون الطرف الثاني شريك الطرف الاول بكل ما يخص المشاريع الحاليه والمستقبليه بالمنطقه (...) عامه وذلك بنسبه 50% من راس المال وصافي الارباح، وقد قرر الشركاء زياده راس المال واستلم مورث المدعي عليهم من موكلي مبلغ وقدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال كزياده في راس المال، علي ان يتم استلام نفس المبلغ من مورث المدعي عليهم في شهر شعبان من عام 1443ه، كما استلم مورث المدعي عليهم من موكلي مبلغ اخر وقدره (1000,000) مليون ريال كزياده في راس المال، علي ان يتم استلام نفس المبلغ من مورث المدعي عليهم في بدايه عام 1444ه، وبذلك يكون اجمالي راس المال المقدم من موكلي والمستلم من قبل مورث المدعي عليهم هو (1,850,000) مليون وثمان مايه وخمسون الف ريال.وخلال ذلك الوقت لم يستلم موكلي اي مبالغ من الارباح، وقد توفي مورث المدعي عليهم ولم يستلم موكلي اي مبالغ من راس المال الذي تم الاتفاق عليه بينهم . وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليهم باعاده راس مال موكلي وهو (2.600.000) مليونين وستمايه ريال. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليهم، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه فقدم صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للاطلاع علي الدعوي والرد حيث افاد بان المستندات لا تظهر لديه فعقب وكيل المدعي بانه سيزوده بها، وافهمته الدايره بايداع رده قبل موعد الجلسه القادمه.وفي تاريخ 16/02/1444ه تقدم وكيل المدعي عليهم بالطلب رقم (4410101449) ومضمونه: (اجيب علي دعوي المدعي بما يلي: اولا: من جهه الشكل فان دعوي المدعي لم تتحرر تحريرا كاملا وواضحا، ولم اطلع علي المرفقات المرفقه مع صحيفه الدعوي -ان وجدت- حيث انها لا تظهر لي في بوابه ناجز، كما ان وكيل المدعي زودني بثلاثه عقود فقط، ولم يزودني بتحويلات بنكيه او شيكات او نحوها مما يثبت ان موكله سلم المبالغ التي يدعيها لمورث موكلي، كما انه ذكر بانه شريك مع مورث موكلي في المشاريع الحاليه والمستقبليه في المنطقه الشماليه عامه، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان مثل هذه الدعوي لا تتوجه قبل تحديدها مما هو لازم لتحرير الدعوي بذكر سبب الحق وتعيينه بوضوح، وهذا ما لم تشتمل عليه دعوي المدعي. ثانيا: ومن جهه الشكل ايضا فان المدعي ذكر في دعواه بانه سلم موكلي مبالغ ماليه تناهز المليوني ريال، الا انه لم يرفق مع دعواه ما يثبت تسليم هذه المبالغ، ومع ان موكلي يقررون لفضيلتكم بانهم لا يعلمون شييا عن دعوي المدعي، الا انهم يطلبون من فضيلتكم تكليف المدعي بتقديم بينته علي ما يدعيه من تسليم هذه الاموال سواء كانت حوالات بنكيه او شيكات. ثالثا: واما من جهه الموضوع، فان موكلي يجيبون عن دعوي المدعي بانهم لا يعرفون المدعي من قريب او بعيد، وان ما ذكره لا يعلمون عنه شييا، ولا يقرون للمدعي بما يدعيه، كما انهم لا يقرون للمدعي بان التوقيع الموجود في العقود هو توقيع والدهم -رحمه الله- كما ان احد الورثه وهي/ (...)، تنكر معرفتها بالعقد المرفق في الدعوي من قبل المدعي وكاله، وتنكر ان تكون ابرمته او وقعت عليه، وهو مزور عليها وغير صحيح، وكذلك الشريك الاخر المزعوم/ (...)، المسجل في العقد المقدم من المدعي وكاله، ينكر معرفته بالعقد وهو مزور عليه، وينكر معرفته بالمدعي، وينكر بان يكون هناك علاقه تجمعه بالمدعي. لما تقدم، ولان المدعي لم يحرر دعواه تحريرا كاملا فاننا نطلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليهم منها). وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي وكاله افاد بانه لم يطلع علي رد وكيل المدعي عليهم، فعرضت الدايره عليه مضمون الرد، فاجاب بانه ينفي صحه ردهم ويطلب مهله للجواب عنه، فافهمته الدايره بايداع جوابه خلال عشره ايام بعد تاريخ هذه الجلسه، ثم قرر وكيل المدعي عليهم انه يتمسك بما قدمه من رد. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله عن دعوي موكلها عن حقيقه التعاقد وهل وقف موكلها علي اي عقار من العقارات الوارده في العقد طلبت مهله للرجوع لموكلها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب: بان العقد مجرد كلام حسب علم موكله واجاب بان الورثه ينفون علمهم بهذا العقد، كما ينفون صحه توقيع موكلهم، ثم سالته الدايره هل المشاريع المذكوره في العقد موجوده علي ارض الواقع فاجاب بانه لم يجد شيء منها عدا الصاله الرياضيه في مدينه (...)، وهي كانت مستاجره من موكله وقد انتهي اجارها بعد ان تركها مورثهم ولم تدخل في ملكه وانه كان يملك شركه وقت النشاط ولا يملك الصاله، واما عدا ذلك من الصالات المذكوره في العقد فلا يعلم عن وجودها حقيقه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بانها بحاجه للرجوع لموكله للجواب عن هذا وبيان وجود العقارات من عدمه وبيان اطلاع موكلها علي تلك العقارات علي ارض الواقع، كما طلبت الدايره منها بيان المبالغ المسلمه للمدعي عليه في حياته ومستند التسليم ومقدارها، فاحالت علي العقد، فافهمتها الدايره بانها تطلب منها بيان ايصالات وحوالات المبالغ للمدعي عليه في حياته، فطلبت مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم هل يستعد موكلوه لاداء اليمين علي نفي علمهم بالعقد وعلي نفي ان يكون هذا التوقيع توقيع موكلهم فاجاب بانه يستمهل للرجوع لموكليه لعرض ذلك عليهم.وفي تاريخ 12/05/1444ه تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم (4410516209) ومضمونه: (اولا: الدعوي محرره، وقد تم ضبطها في الجلسه الاولي، ومبين فيها مبلغ المطالبه، واما ما ذكر من الاتفاق علي المشاريع الحاليه والمستقبليه فهذا لم يذكر في الدعوي للمطالبه، وانما لايضاح الشراكه، اما المطالبه فهي تنحصر في المبالغ التي يتحملها مورث المدعي عليهم، وهو مبلغ (1850000 ريال) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريالا. ثانيا: اتفاق موكلي كان مع مورث المدعي عليهم، وليس لمعرفتهم او عدم معرفتهم بالمدعي تاثير علي الدعوي، فما تحملته ذمه مورثهم لا ينفك عن ذمته، والمطالبه به، وعدم معرفتهم السابقه لصاحب الحق، فهذا الرد غير ملاق وليس في محله. ثالثا: بينه موكلي للمبالغ التي استلمها مورثهم كما يلي: 1 – اقرار مورثه وتوقيعه علي العقد المؤرخ في 23/1/2020م، بانه استلم مبلغ (300000 ريال) ثلاثمايه الف ريال. 2 – اقرار مورثهم وبخط يده علي العقد المبرم معه في يوم الخميس الموافق 23/1/2020م المتضمن انه استلم من موكلي مبلغ (550000 ريال) خمسمايه وخمسون الف ريال، وكذلك (1000000 ريال) مليون ريال. وكل هذه الاقرارات توجد اصولها مع موكلي، موقعه من قبل مورثهم ويمكن تزويد الدايره بها او رفعها بالقضيه. رابعا: ما ذكره المدعي عليه وكاله فيما يتعلق بتوقيع (...) و(...) فلم نتطرق لهما في الدعوي لا من قريب ولا من بعيد، ولم يطالبهما موكلي بشيء، فدفعهما ليس له وجه في هذه الدعوي، وليس لهما صفه). وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وقدمت وكيله المدعي مذكره وعدد من المرفقات والتي تضمنت عقد مبرم بين مورث المدعي عليهم وطرف اخر وعده مرفقات اخري وذكرت بان هذا جوابا علي ما طلبته الدايره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للاطلاع والجواب كما عقب بان موكليه علي استعداد لاداء اليمين علي نفي علمهم حسب ما تطلبه الدايره فافهمته الدايره بتقديم جوابه امام الدايره خلال سبعه ايام ففهم ذلك. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيله المدعي والذي جاء فيه تعديل مبلغ المطالبه ليكون قدره مليونين وستمايه ريال (2.600.000) حيث اشارت الي انه ظهر لديه عقد جديد يضيف لمبلغ المطالبه ويضيف الي راس المال، فطلبت منها الدايره بيان ذلك وتحريره وبيان ماهيه ذلك العقد وبيان المبلغ الذي تم اضافته وعلي ماذا استندت في اضافته كراس مال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب بان موكلته تنفي صحه دعوي المدعيه، حيث ان العقد الذي لديها هو عقد مزور، فافهمته الدايره بانه سبق وان قرر عدم علمه عن ماهيه العقد وان موكليه يستعدون باداء اليمين علي نفي علمهم بذلك العقد، وان ذلك يتعارض مع ما ذكر من انه يعلم بان العقد مزور، فقدم مذكره جاء فيها: (اولا/ نتمسك بما سبق في جوابنا علي دعوي المدعي اصاله، والذي يتلخص في ان دعوي المدعي لم تتحرر تحريرا واضحا ومفصلا، كما ان المدعي تقدم بدعوي مرسله خاليه من المستندات المثبته لتسليم الاموال لمورث موكلي لا سيما والاموال التي يذكرها عاليه لا يمكن تسليمها الا من خلال الحوالات البنكيه او الشيكات، ولا زال المدعي يتهرب عن التطرق لهذا الجانب حتي الان، كما تضمنت جواب موكلي انهم لا يعلمون شييا عما يدعيه المدعي من اصله، وباطلاعنا علي العقد المقدم من جهه المدعي بينه وبين مورث موكلي، فان ظاهر الامر ان هذا العقد مزور علي مورث موكلي وغير صحيح، وسبق ان اشرنا لذلك، ثانيا: اما ما يتعلق بعقود الايجار التي يدعي المدعي انها تخصه هو ومورث موكلي، فان موكلي لا يعلمون عنها شييا من قريب او بعيد ولم يعثروا عليها في حوزه مورثهم رحمه الله ولا في اوراقه، وما دام المدعي علي اطلاع علي هذه العقود والاورق، فان موكلي لا مانع لديهم من التعاون مع المدعي اصاله في تحصيل اثمان هذه العقود ويطلبون منه تسليمهم نسخه منها مصادقا عليها من قبله، وهم ما زالوا متمسكين بعدم علمهم بما تضمنته دعوي المدعي كامله، لما تقدم، وحفظا لوقت الدايره والاطراف، ولبيان حقيقه هذه الدعوي، فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: تكليف المدعي بتقديم ما لديه من مستندات مصرفيه تثبت تسليمه للمبلغ المدعي به في هذه الدعوي، احاله العقد المقدم من المدعي الي جهه الاختصاص (الادله الجناييه) لمضاهاته ومقارنته بتوقيع مورث موكلي، لان موكلي لا زالوا متمسكين بان التوقيع الممهور به العقد لا يعود لمورثهم، كما ان الشركاء الاخرين المزعومين في العقد ((...) و(...)) انكروا صحه المستند وانكروا التوقيعات المنسوبه اليهم فيه)، ثم قررت المدعيه وكاله بانها تستمهل لبيان المبالغ التي تطالب بها وتحرير دعواها بعد ان اضافت لها ذلك المبلغ، كما قرر وكيل المدعي عليهم بانه لا يعلم عن ملكيه موكلهم لما تدعي به المدعيه، فافهمته الدايره بانه سبق وان اجاب بذات الجواب وطلبت منه الدايره الجواب علي المستند الذي قدمته المدعيه والمتمثل بعقد بين موكله واحدي الشركات الكبري والذي تستند عليه المدعيه لاثبات وجود املاك لمورث المدعي عليهم، فعقب وكيل المدعي عليهم بانه يستمهل للنظر في ذلك. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وقدمت وكيله المدعي مذكره تناولت فيها تعديلا لمبلغ المطالبه الذي ذكرت بانه سقط جزء منه سهوا وقد جاء في المذكره ما نصه: ان المبالغ التي تم استلامها من قبل مورث المدعي عليهم (...) وقدرها (2،600،000) مليونين وستمايه الف ريال وكان استلامها كالتالي: اولا: مبلغ وقدره (1،550،000) مليون وخمسميه وخمسون الف ريال وكان الاستلام نقدا بموجب الاقرار بخط اليد بالعقد المؤرخ 10/12/2020 يوم الخميس وذلك مقابل الشراكه في عده مشاريع مذكوره بالقعد ثانيا: مبلغ وقدره (750،000) سبعمايه وخمسون الف ريال وكان استلامها نقدا وهي مفصله كالاتي: - مبلغ وقدره (250،000) بتاريخ العقد 23/1/2020 - مبلغ وقدره (250،000) بتاريخ 23/6/2020 - مبلغ وقدره (250،000) بتاريخ 29 /10/2019 ثالثا: مبلغ وقدره (300،000) ثلاث مايه الف ريال وكان الاستلام نقدا بموجب العقد بتاريخ 1/4/2423 مقابل انشاء شراكه استثماريه بالعمل بالمقاولات وغيرها من المشاريع الاستثماريه ۔المستندات في ذلك: - اقرار مورث المدعي عليهم بخط يده المذيل علي العقد المؤرخ في 10/12/2020 الموافق 25/4/1442 وهذا المبلغ المذكور في اولا، - الاقرار باستلام المبلغ المذكور في ثانيا بالعقد المؤرخ في 23/1/2020 الموافق 27/5/1441، - الاقرار باستلام المبلغ المذكور في ثالثا بالعقد المؤرخ في 1/4/1423 ۔واصول هذه المستندات موجوده ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم قدم مذكره جاء نصها: اجيب علي ما تضمنه محضر الجلسه الماضيه بما يلي: اولا: ذكر فضيلتكم في محضر ضبط الجلسه بانه وقع مني تناقض في الجواب عن العقود، واجيب عن ذلك بانه غير صحيح فلم يقع تناقض في جوابي، ولبيان ذلك فاني اوضح حقيقه الامر من خلال النقاط التاليه:1.ان المدعي قدم مجموعه من العقود المزعومه وليس عقدا واحدا فقط، واحد هذه العقود قدمه في الجلسه الماضيه ورفع بموجبه مبلغ مطالبته، وهذا محل ريبه ونظر، فلا يمكن ان يتقدم المدعي بعقد ثم بعد عده جلسات يضيف عقدا اخر يزعم انه ظهر له مؤخرا!! فذلك غير مقبول شرعا وعرفا وعقلا ونظاما، وكان علي الدايره تامل مثل هذا التصرف، واعتباره حال النظر في الخصومه. 2.ذكرت في جوابي بان موكلي يدفعون بعدم علمهم بهذه العقود من قريب او بعيد، وانهم باطلاعهم عليها فقد قرروا في جوابهم انهم لا يعلمون عن مضمونها، وكذلك ان التوقيع الذي عليها لا يعود لمورثهم رحمه الله. 3. ذكرت ان موكلي باطلاعهم علي المستند الذي قدمه المدعي متضمنا توقيعه وتوقيعا منسوبا لمورث موكلي، وتوقيعات منسوبه لشخصين (...) و (...) والذي هو اساس دعوي الشراكه التي يدعيها المدعي، افادوا بانهم لا علم لهم بهذا المستند، وانه تم الرجوع الي الاشخاص المنسوبه اليهم التوقيعات فافادوا بانها توقيعات مزوره عليهم، وانها غير صحيحه، وان الواقعه المزعومه غير صحيحه، وما دامت هي الاصل والاساس في دعوي الشراكه التي يدعيها المدعي، وحيث سقط هذا الاصل، فما بعده وما بني عليه تبع له والمتقرر ان (التابع تابع). ثانيا: هذه الدعوي مقامه في مواجهه ورثه صغار وبينهم قاصر، والواجب التحوط لمثل هذه الدعاوي حفظا لحقوق الاطراف وابانه للحق، ذلك ان المدعي عليهم في هذه الدعوي لم يباشروا شييا من الاعمال المزعومه وذلك باقرار المدعي، وهم ورثه لا علاقه لهم مع المدعي من قريب او بعيد، فكان لزاما التحوط لهم، وقد طلبنا من الدايره اكثر من مره ان يتم الزام المدعي بتقديم ما يثبت تسليم المال لمورث المدعي عليهم، وبسؤال وكيله المدعي عن ذلك افادت بانه سلمها (كاش) فكيف يستقيم ذلك مع حجم المبلغ!! فالعقل لا يقبل ابتداء مثل هذه الدعوي! ثالثا: اما ما طلبه فضيلتكم من الجواب عن العقود المقدمه من المدعي، فقد سبق الجواب عنها اكثر من مره بجواب ملاق واضح، وهو ان موكلي لا يعلمون عن حقيقه وقوع مضمونها من عدمه، الا ان بعضا من هذه العقود مزور علي مورثهم والتوقيع الممهور به العقد والمنسوب الي مورثهم غير صحيح، وقد اشرنا لذلك في هذه المذكره وما سبقها من مذكرات لما تقدم، وحيث ان التزوير جريمه يعاقب عليها النظام، وقد قدم المدعي الي الدايره مستندا مزورا، ولان ولايه الدايره تنبسط علي هذه الجريمه والحال ما ذكر، فاننا نطلب من فضيلتكم اجراء المقتضي الشرعي والنظامي باحاله الاوراق المزوره الي جهه الاختصاص لتطبيق النظام بحق المزور، ونطلب من فضيلتكم بموجب ما تقدم رفض دعوي المدعي لعدم ثبوتها واخلاء سبيل المدعي عليهم منها ، ثم قرر اكتفاءه ، وفي جلسه هذا اليوم اكدت وكيله المدعي حصر طلبها برد راس المال ، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره: (2.600.000) مليونين وستمايه الف ريال تمثل راس المال المدفوع للشراكه التي يدعي قيامها مع مورث المدعي عليهم، مستندا علي عقد الشراكه المبرم بينه وبين مورث المدعي عليهم واقرارات باستلام المبالغ بخط يده –رحمه الله-، وبما ان المدعي عليهم انكروا شراكه مورثهم مع المدعي، ودفعوا بان عقد الشراكه تم تزويره، وبما انه يلزم قبل نظر موضوع رد راس المال اثبات الشراكه بين الطرفين ومقدار راس المال، ولما كان من المتقرر في اركان الشراكه تقديم الحصص وجلاء راس المال، مما يتعين معه اثبات الشراكه ومقدار راس المال قبل الخوض في اثار عقد الشراكه، ما تنتهي معه الدايره الي ان اقامه هذه الدعوي سابقه لاوانها، اذ يتعين اثبات الشراكه قبل اقامه هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان طلب المدعي رد راس ماله لا وجاهه له مالم تثبت شراكته مع مورث المدعي عليهم وتنتهي الي الحكم المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب.