moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: مقهي (...) لتقديم المشروبات الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي وكاله وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ٦٩٤٢٤٩٩٣، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه: ان اطراف الدعوي اتفقوا علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حلويات كيك ومخبوزات كوكيز وبسكويت) بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٩١٢.٧٥) خمسه وخمسون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا و خمس وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسدد من ثمنه اي شيء، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٩١٢.٧٥) خمسه وخمسون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا و خمس وسبعون هلله، فقررت الدايره قبول الدعوي شكلا، ثم حصر المدعي وكاله بيناته في فواتير وكشف حساب ومحضر استلام بضاعه محرر من شركه نقل البضاعه باستلام المدعي عليه للبضاعه المباعه جميعها مرفق بالقضيه، وللاطلاع علي بينات المدعيه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع علي بينات المدعيه في مرفقات القضيه تبين انها ورقتان بعنوان فاتوره مبيعات احداها بقيمه ٤٢,٣٥٤.٥٠ريالا والاخري بقيمه ٥٤,٨٥٥ريالا جميعها غير مذيله باستلام واسم العميل فيها (...)، اضافه الي كشف حساب للفتره من ١/١/٢٠١٩الي ٢٨/٢/٢٠٢٣م للعميل (...) منتهي باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما ارفق عبر الطلبات عدد سبعه اوراق عباره عن سندات شحن بضاعه للمدعيه الي عميل باسم (...) محرره علي مطبوعات شركه ((...) للخدمات اللوجستيه) وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع اعلاه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في ورقتان بعنوان فاتوره مبيعات احداها بقيمه ٤٢,٣٥٤.٥٠ريالا والاخري بقيمه ٥٤,٨٥٥ريالا جميعها غير مذيله باستلام واسم العميل فيها (...)، اضافه الي كشف حساب للفتره من ١/١/٢٠١٩الي ٢٨/٢/٢٠٢٣م للعميل (...) منتهي باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، اضافه الي عدد سبعه اوراق عباره عن سندات شحن بضاعه للمدعيه الي عميل باسم (...) محرره علي مطبوعات شركه ((...) للخدمات اللوجستيه)، ولما كان مجموع ما تقدم من الادله والقراين وتخلف المدعي عليه عن الحضور يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين؛ بل انه يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه بناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٥,٩١٢.٧٥) خمسه وخمسون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا و خمس وسبعون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .