حكم رقم 4430490159 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439215953 لعام 1443ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات

الوقايع:
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد قوي عامله وادوات ومواد ومعدات وخدمات صرف صحي وذلك في توريد قوي عامله ومعدات (رافعات وما الي ذلك) تجفيف انابيب الاختبار المايي وتجفيف وتطهير النتروجين من انا، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٢٧/٠٣/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٤٣٠٢٦) مليون وثلاثه واربعون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٤٣٠٢٦) مليون وثلاثه واربعون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٥٤٣٠٢٦) خمس ميه وثلاثه واربعون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،
لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٣٠٢٦) خمس ميه وثلاثه واربعون الفا وسته وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي.
قايمه البينات:
1-اصل العقود
2- اصل الفواتير. واجمل المدعي عليه رده في اقراره بمبلغ وقدره ميتي الف ريال وانكاره ما عدا ذلك، وباشرت الدايره نظرها علي النحو الموضح في ضبوط هذه الجلسه، وبسؤال الاطراف عن مذكراتهم ارفق المدعي مذكره ونصها: اولا: الوقايع
1- تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن بتاريخ 14/6/2008م وفق العقد رقم (BC080\2602)، وذلك علي قيام موكلتنا بتامين وتوريد الفنيين والعمال والمعدات الانشاييه والادوات اللازمه للقيام باعمال تشغيل وفحص انابيب الغاز، حيث تتغير اوامر الشراء حسب طلب المدعي عليها من خدمات، وتكون قيمه العقد مبنيه علي حجم الاعمال المنجزه سعر الوحده لكل خدمه -مرفق1 العقد ومرفقاته-
2- بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.043.026) مليون وثلاثه واربعون الف وسته وعشرون ريال -مرفق2 كشف الحساب-، لكن المدعي عليها اخلت بسداد بعض الفواتير وتبقي لها في ذمه موكلتنا مبلغ وقدره (543.026) خمسمايه وثلاثه واربعون الف وسته وعشرون ريال؛ فعليه نفصل لفضيلتكم الفواتير محل المطالبه -مرفق 3 الفواتير-:
ا- الفاتوره رقم 40583 وتاريخ 1/2/2009م بقيمه 700.000 سبعمايه الف ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ 500.000 خمسمايه الف ريال بموجب فاتوره رقم 40583-A، وتبقي منها 200.000 مايتي الف ريال بموجب الفاتوره رقم 40583-B.
ب- والفاتوره رقم 40584 وتاريخ 1/2/2009م بقيمه 343.026 ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وسته وعشرون ريال.
ثانيا: الرد علي دفوع وكيل المدعي عليها المذكوره في الجلسات الماضيه
1- دفع وكيل المدعي عليها باختلاف تواريخ الفواتير عن تاريخ توقيع العقد ووجود فتره زمنيه طويله بينها؛
ونجيب: بان من الطبيعي حدوث ذلك، لانه التعاقد بين الطرفين ممتد، بالاضافه الي ان الفواتير تصدر علي اساس سعر الوحده لكل قيمه؛ وتختلف باختلاف اوامر الشراء.
2- كما دفع بان الفواتير المقدمه غير معتمده لدي موكلته، وبان من وقع عليها غير مخول بذلك؛
ونجيب: ما يدل ان الشخص الذي وقع علي الفواتير مفوض، انه قد تم سداد الفاتوره رقم 40538-A بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال (500.000) والموقعه بنفس التوقيع الذي تنكره المدعي عليها حيث انه مطابق لتوقيع موجود علي الفاتوره رقم 40538-B، وهذا يعد اقرار ضمني بان الشخص مفوض بتوقيع علي تلك الفواتير.
وبخصوص شخص من وقع ومن هو، وعن اختلاف التواقيع، فلا علم لدي موكلتي بذلك؛ كون مضي علي اصدار الفواتير وتوقيعها فتره زمنيه طويله، بالاضافه الي انها قد سلمت للمدعي عليها باليد. كما ان المسؤول عن تلك التواقيع هي المدعي عليها وليس موكلتنا لانها موقعه من قبلهم؛ حيث ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه.
ثالثا: الطلبات:
فعليه نكتفي بما قدمناه ونطلب من فضيلتكم:
1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره 534.026 خمس مايه وثلاثه واربعون الفا وسته وعشرون ريال.
2- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه البالغ قدرها 50.000 خمسون الف ريال.
والله يحفظكم ويرعاكم كما تقدم المدعي عليه بمذكرته بتاريخ 5-4-1444 (مرفقه في المرفقات) كما تقدم بمذكره بتاريخ 12-5-1444 جاء فيها: ما يخص سؤال الدايره عن الفاتوره المدفوعه وكون الفواتير الاخري بذات التوقيع وكذلك طلب الدايره تقديم الفاتوره المقدمه بمبلغ وقدره خمسمايه الف. فاننا نفيد فضيلتكم انه بالرجوع لموكلتي والبحث في سجلاتها ودفاترها وفي نظامها المحاسبي لم نتمكن من الحصول علي الفاتوره المشار اليها والمستندات التابعه لها وذلك لكونه يتم تخزينها علي نظام الكتروني في تاريخ الفاتوره (سنه 2009م) ولكون موكلتي قامت بتغيير النظام الالكتروني الخاص بها، وحيث ان موكلتي قد قامت بمراجعه وفحص الفواتير مره اخري والتواصل مع الادارات السابقه للمشروع للتحقق من صحه التواقيع فاننا نفيدكم بالاتي: 1. الفاتوره رقم –A 40583 بتاريخ 01/02/2009م بمبلغ وقدره (500,000) ريال صحيحه وتم سدادها واقرت بسدادها المدعيه. 2. الفاتوره رقم 40583-B بتاريخ 01/02/2009م بمبلغ وقدره (200,000) ريال صحيحه وهي جزء من الفاتوره المشار اليها في الفقره (1) واجمالي الفاتورتين بمبلغ وقدره (700,000) ريال ولا مانع لدي موكلتي من اضافتها لصالح المدعيه في دفاتر موكلتي، وسدادها. 3. الفاتوره رقم 60584 بتاريخ 01/02/2009م بمبلغ وقدره (343,026) ريال غير صحيحه وتتجاوز قيمه العقد المبرم معها، وتطعن موكلتي بصحه التوقيع فيها وكونه يعود لممثل موكلتي، كما انه يختلف عن التوقيع في الفاتورتين السابقه والموقع عليها الموظف (...) والتوقيع المنسوب له في هذا الفاتوره غير صحيح. كما هو موضح في (المرفق1 فاتورتين بتوقيع (...) وفاتوره تحمل توقيع منسوب للموظف وهو غير صحيح وتطعن بصحته موكلتي) عليه فاننا نلتمس من الدايره الموقره الاتي: الحكم بمبلغ وقدره (200,000) ريال فقط لصالح المدعيه مقابل الفاتوره رقم (40583-B) بتاريخ 01/02/2009م، ورفض ما زاد عن ذلك لعدم صحه المبالغ المطالب بها لتجاوزها قيمه العقد المبرم معها بمبلغ (875,000) ريال ودون اصدار اي اوامر شراء او تمديدات اضافيه علي العقد المشار اليه، ولعدم صحه التوقيعات علي تلك الفواتير وفي جلسه اخري والمؤرخه في 10-6-1444 وفيها حضر الاطراف، ثم قرر المدعي بقوله نحصر دعوانا علي المطالبه بالمبلغ المقر به من المدعي عليه وهو ميتي الف ريال اضافه لاتعاب المحاماه ونحتفظ بحقنا في المطالبه بالمبالغ الاخري في دعوي مستقله، وبتامل ما سبق قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبه بمبلغ وقدره ميتي الف ريال اضافه لاتعاب المحاماه وذلك قيمه اعمال مقاوله نفذها للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه هذه المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر كما هو مقرر شرعا ونظاما، لذا تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لهذه المطالبه، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه. وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاه اليه المدعي عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل رقم (...) ما يلي:
اولا: مبلغا وقدره ميتي الف ريال.
ثانيا: مبلغا وقدره عشرون الف ريال اتعاب محاماه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.