moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠١١١٩٤٣ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بتحرير دعواه، طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٥,٦١٨.٠٠) ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي، مبينا انه سبق ان اقامت المدعيه الدعوي رقم (٤٦٧١٣٣٩٣٠٧) ضد المدعي عليها للمطالبه بمستحقات تجاريه ناشيه عن عقد توريد عماله، وصدر فيها حكم نهايي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٩٠,٢٤٩) ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير، وان المدعيه اضطرت الي الاستعانه بمحام للمطالبه بحقها، مما الحق بها ضررا يتمثل في تحملها اتعاب المحاماه، ومن ثم اقامت هذه الدعوي للمطالبه بالتعويض عنها. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب بصحه بيانات الدعوي الاصليه والحكم الصادر فيها، ودفع بان مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه كان مبالغا فيه، وانه لا يوجد سند نظامي يوجب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وان الاصل ان يتحمل كل طرف مصاريف التقاضي، وطلب الحكم برفض الدعوي. ومن ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٤٥,٦١٨.٠٠) ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الثابت بالاوراق صدور حكم نهايي في القضيه رقم (٤٦٧١٣٣٩٣٠٧) بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٩٠,٢٤٩) ريال، الامر الذي يثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعي عليها من ان المدعيه بالغت في مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، اذ انتهت تلك الدعوي بحكم نهايي حسم النزاع وثبت به استحقاق المدعيه للمبلغ المقضي به، كما ان وصول المدعيه الي حقها لم يكن الا بعد اللجوء الي القضاء والاستعانه بمحام للمطالبه به. ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم سداد مبلغ المطالبه للمدعيه وماطلت في ذلك، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (٢٩,٠٢٤.٩) ريال تسعه وعشرون الفا واربعه وعشرون ريالا وتسعون هلله لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.