moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470521248 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بدعواه والتي جاء فيه ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بتسليم المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (قام بشراء الفقاصات وبيعها)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (9,000.00) تسعه الاف ريال سعودي، ونشاط الشراكه شراء فقاصات واعاده بيعها، وقد بدات الشراكه في 1438/11/18ه الموافق 2017/08/10م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/11/18ه الموافق 2017/08/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل 70% من الارباح من الشراكه محل الدعوي بسبب تصفيه اجباريه استنادا علي العقد الموقع بين الاطراف.، هذه دعواي)، وفي الجلسه المرييه بتاريخ 17/06/1444ه و في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضيه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر بان نشاط المدعي عليه هو في ذات محل الشراكه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل (70%) من الارباح من الشراكه محل الدعوي بسبب تصفيه اجباريه استنادا علي العقد الموقع بين الاطراف. فبناء علي ما تقدم،، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس داخلا في منازعات الشركاء في شركه المضاربه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي و بالله التوفيق.