gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-225027 الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-225027 في الدعوي المقامه من/ المتهم ضد/ النيابه العامه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/08/22م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: المستانف المستانف ضدها الاستاذ/ ... الاستاذ/ ... الدكتور/ ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-139406-2022) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من الوكيل / ... سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/09/13م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/10/12م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ 1441/02/18 ه الموافق 2019/10/17م، واثناء تفتيش المعاين للارساليه العايده للشركه والوارده من تركيا بموجب بوليصه شحن رقم (...) المصرح عنها بالبيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 1440/11/22ه الموافق 2019/7/25م، والمتضمنه مشغولات ذهب عثر علي وزن (1,212) كجم صافي مشغولات ذهبيه تحمل علامه تجاريه (...)، وبعرضها علي اللجنه الاستشاريه ووردت الافاده بالتقرير رقم (...) بتاريخ 2019/09/01م متضمنه انه بعد التواصل مع الشركه مالكه العلامه التجاريه (...) تم التاكد بان العينه مقلده، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه انه يوجد تناقض في ماركه الصنف المخالف حيث جاءت لايحه الدعوي وما قدمه الادعاء العام من مستندات ومنها الخطاب المرسل من قبل الاداره القانونيه بالجمارك السعوديه الي النايب العام بذكر ان العينات المقلده تحمل العلامه التجاريه لعده ماركات مختلفه وهي (...........) ، وبالرجوع لمحضر الغش التجاري يظهر بان الصنف المقلد هو ما يحمل العلامه التجاريه (...) فقط، اضافه الي ان البضاعه محل المخالفه لا تتجاوز جزء بسيط جدا من اجمالي الكميه، و لبيان صحه ذلك طلبنا اعاده فحص البضاعه للتحقق الا ان اللجنه الابتداييه لم تستجب علي الرغم من جواز ذلك نظاما، كما ان اللجنه الابتداييه طلبت من المستانف اثبات وزن البضاعه محل المخالفه هذا غير ممكن لكون البضاعه محجوزه لدي الجمارك وليست تحت يد المستورد، وانه جري في 1445/1/8ه تقديم طلب للجنه الجمركيه مصدره القرار بان تجري معاينه للارساليه ولم تستجب لطلب الشركه، واضافت اللايحه بان ممثل الشركه افاد في محضر التحقيق بان الارساليه محل المخالفه قد ارسلت عن طريق الخطا حيث ان الشركه تستورد كميات كبيره من الذهب سنويا مما يدل علي انعدام معرفه الشركه بالارساليه المخالفه، مؤكدا بان العرف التجاري بين تجار الذهب يكون بطلب عدد معين من كيلوات الذهب دون تحديد الشكل مما يؤكد انعدام القصد الجنايي لدي الشركه، وبناء علي ما سبق يطلب المستانف من اللجنه الغاء القرار الابتدايي واعاده معاينه الارساليه المخالفه للتاكد من الكميه الفعليه للبضاعه المخالفه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2023/10/14م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من وكيل الشركه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل الشركه من ان الارساليه المخالفه قد وردت علي سبيل الخطا ذلك ان النظام الجمركي قد اجاز للمستورد معاينه الارساليه الوارده والتحقق منها قبل استكمال اجراءات فسحها وهو ما لم يكن عليه حال المستورد في تعامله مع الارساليه بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-225027 الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-225027 يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب باستيراد بضايع مقلده دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض فيه كذلك انه مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي معه صحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه، كما لا ينال من هذه النتيجه ما يذكره المستانف من انتفاء القصد الجنايي في حق الشركه ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، الامر الذي يتقرر معه عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-139406-2022) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،، اعضاء اللجنه عضو الاستاذ/ ... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 2