moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢١ /٨ /١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي(...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب وكاله رقم(...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعوي موكلها وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها الكترونيا خلال يومين فاستعدت بذلك. وفي جلسه٢٨ /٨ /١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت لايحه دعواه عبر النظام ونصها : (انه بتاريخ ٢٨ / ٢/ ١٤٣٦ه ابرمت المدعي عليها مع موكلي عقد مقاوله التزم بموجبه موكلي بتنفيذ اعمال مقاولات بجده واعمال الحفر بالالفيه بمبلغ وقدره (٨٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، وحيث قام موكلي بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها في العقد، وحيث ثبت انهاء موكلي للاعمال المتفق عليها في العقد بتاريخ ١ / ٣/ ١٤٤٣ه بموجب كشف الحساب ومطابقه الرصيد المرفقه والمتضمنه للمستخلصات التاليه: ا- مستخلص بتاريخ ١/ ٦ /١٤٣٤ه بمبلغ وقدره (١٥٣,٧٦١.٥) مايه وثلاث وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال وخمسون هلله. ب- مستخلص بتاريخ ٢١/ ٩ /١٤٣٤ه بمبلغ وقدره (٧٥,٦٢٢.٢) خمسه وسبعون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريال وعشرون هلله. ج- مستخلص بتاريخ ٢٤/ ٩ /١٤٣٥ه بمبلغ وقدره (٧٢٣,٧٤٠) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه اربعون ريال. د- مستخلص بتاريخ ٢٨/ ٢ /١٤٣٦ه بمبلغ وقدره (٦٧٦,٢٦٠) ستمايه وست وسبعون الفا وميتان وستون ريال. وتبقي لموكلي حسب كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها، والمصادق علي الرصيد المتبقي لموكلي بمبلغ قدره (٨٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، وحيث تمت مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بالسداد، ولم تقم بسداد المبلغ ولا اي جزء منه حتي هذه اللحظه، وحيث ان عدم سداد المدعي عليها المبلغ المتفق عليه والمستحق في ذمتها، يعد اخلالا منه بالعقود والاتفاقيات التي ابرمتها مع موكلي، وحيث قررت المبادي والقرارات القضاييه ان العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها؛ وان العقود اذا ابرمت ووقع عليها من عاقديها تكون حجه علي طرفي العقد؛ قال سبحانه ( واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا) وقال عليه الصلاه والسلام: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)؛ لذا ولما اشرت اليه من التعاقد وصفته وتاخر المدعي عليها في دفع المبلغ المستحق في ذمتها والمقدر ب ثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، فاني اطلب الزامها بدفعه لموكلي كاملا حالا) وبسؤالها عن بينتها علي المبلغ، ذكرت بانها تتمثل في كشف حساب مصادق عليه بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٩٨.٨٠٠) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، ونظرا لغياب المدعي عليها قررت الدايره التاجيل، وفي جلسه ٥ /٩ /١٤٤٤ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا بذلك، حضرت وكيله المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالموعد الكترونيا، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي ارفاق المستخلصات الاربعه المذكوره في لايحه دعواها المقدمه في الجلسه الماضيه عبر النظام الكترونيا فاستعدت بذلك، وفي جلسه ١١ /١٠ /١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤ه ونصها: (اولا: نرفق لفضيلتكم كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليه بالختم والتوقيع. ثانيا: لا يخفي علي شرف علم فضيلتكم بان المصادقه اقرار بالحق، والاقرار سيد الادله، وقد نصت الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه علي انه (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) قال ابن قدامه رحمه الله تعالي في كتابه المغني (فاما حقوق الادميين وحقوق الله تعالي التي لا تدرا بالشبهات كالزكاه والكفارات فلا يقبل رجوعه عنه،ولا نعلم في هذا خلافا ). ثالثا: من المتقرر فقها وقضاء ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، لذا فان موكلتي تقرر استعداد الموظف المختص لديها باداء يمين الاستظهار المقويه للبينات اعلاه. رابعا: من المتقرر فقها وقضاء ان البينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر ايضا ان القراين كلما ازدادت كلما كانت الي القوه اقرب، ومن المتقرر انه لا يجوز اهمال قرينه يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينه. لذا ولما اشرنا اليه اعلاه، فانا نطلب من الدايره الموقره - بعد التكرم - الحكم لموكلتي بما طلبته في دعواها.)، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٨٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، تمثل تنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها؛ وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: " بينتك او يمينه"؛ وبما ان المدعي قدم بينته متمثله في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبه ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان البينه التي قدمها المدعي كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من مستندات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه مقيم رقم: ( ... ) مبلغا وقدره: ( ٨٩٨،٨٠٠ ) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب.