moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٣٧٠٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- حافله مع سايق لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره (٩,٨٠٠) تسعه الاف وثمان ميه ريال. ٢- عماله لمده ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٦٥٢,٢١٦) ست ميه واثنان وخمسون الفا وميتان وسته عشر ريالا. واجمالي الاجره قدره (٦٥٢,٢١٦.٣٤) ست ميه واثنان وخمسون الفا وميتان وسته عشر ريالا واربع وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه، وسدد منه (٣٣٨,١٠٠.٧٤) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وميه ريال واربعه وسبعون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (٣١٤,١١٥) ثلاث ميه واربعه عشر الفا وميه وخمسه عشر ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه حتي ١٤٤٤/٠٥/٦ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث ميه واربعه عشر الفا وميه وخمسه عشر ريالا وستون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه خدمات ٢٠٢٢/٠٩/٠١م علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بينها وبين المدعيه، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. ٢- محرر عادي متمثل في امر شراء برقم (...)وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بتوقيع وختم منسوب لها. ٣- محرر عادي متمثل في امر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بتوقيع وختم منسوب لها. ٤- محرر عادي متمثل في امر شراء برقم (...)وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٣م علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بتوقيع وختم منسوب لها. ٥- مجموعه اوامر شراء عددها (٤) علي مطبوعات المدعي عليها، وممهوره بتوقيعها وختمها. ٦- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م المتضمن مبلغ قدره (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث ميه واربعه عشر الفا وميه وخمسه عشر ريالا وستون هلله، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعيه. ٧- فاتوره برقم (...)وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث ميه واربعه عشر الفا وميه وخمسه عشر ريالا وستون هلله، ممهوره بختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٥ه: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، ثم رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وسالت وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وحصرت ادلتها بما ارفقته بطيات القضيه واكتفت بما قدمت، عليه رات المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث ميه واربعه عشر الفا وميه وخمسه عشر ريالا وستون هلله، وبما ان المدعيه وكاله طلبت المتبقي من قيمه ايجار حافله وعماله، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها اتفاقيه الخدمات المصادق عليها من الغرفه التجاريه، واوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها والمرسله للمدعيه عن طريق البريد الالكتروني، وفاتوره المطالبه صادره عن المدعيه ومعتمده من المدعي عليها بالتوقيع والختم، مما تعده المحكمه بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده س.ت (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...)للمقاولات العامه س.ت (...) مبلغا قدره (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث ميه واربعه عشر الفا وميه وخمسه عشر ريالا وستون هلله. والله الموفق.