moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم ٥٦١٣، لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله الذي يعمل في نشاط الديكورات والاسقف المستعاره، ولديه ثلاثه سجلات تجاريه خاصه بهذا النشاط، وقد بلغت ديونه عشرين مليونا ومايه وثمانيه وعشرين الفا وخمسه عشر ريالا (٢٠,١٢٨,٠١٥)، وعليه، حددت الدايره جلسه بتاريخ: ١٥/٢/١٤٤١ه، بعد ان امهلت الدايره في جلسه النظر في الطلب المقدم لتقديم الوثايق المطلوبه، وعليه حضر المشار اليه اعلاه في هذه الجلسه، وسالته الدايره عن وجود اصول لدي موكله، فافاد بوجود مصنع بمحافظه الاحساء، فطلبت منه احضار ما يثبت ذلك، وذكر القيمه التقديريه له، كما طلبت منه ابلاغ الداينين للحضور في الجلسه القادمه، فاستعد لذلك، وفي جلسه ٧/٣/١٤٤١ه_ حضر وكيل مقدم الطلب، وقدم مذكره مفادها: ان القيمه السوقيه للمصنع تقدر بمليونين وستمايه وسته وخمسين الفا وثمانمايه وستين ريالا وثمان وثلاثين هلله (٢,٦٥٦,٨٦٠.٣٨)، كما تقدر قيمه الموجودات بخمسمايه وثمانيه واربعين الفا وخمسمايه ريال (٥٤٨,٥٠٠)، وطلبت منه الدايره ان يودع لديها قبل موعد الجلسه القادمه عقدا مصرفا (...) و(...)، اضافه الي ابلاغ (...) بموعد الجلسه القادمه، وقد افاد وكيل مصرف (...) برفض موكلته لافتتاح التصفيه الاداريه لمقدم الطلب، واستمهل وكيل مصرف (...) لدراسه الاوراق المقدمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدم الطلب، كما حضر وكلاء الداينين الذين رفضوا افتتاح الاجراء، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الافلاس علي انه: (يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعين بعد المايه من النظام علي انه: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (١) من الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: ١- كان المدين متعثرا او مفلسا. ٢- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب....). ولما ثبت للدايره وجود اصول لمقدم الطلب تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، لذلك: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من/ (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم: ٤٢١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...)، هويه وطنيه (...). القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه تاسيسا علي ما ثبت للدايره من وجود اصول لمقدم الطلب تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وبتسلم وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت جلسه بتاريخ: ١٧/٠٦/١٤٤١ه، حضرها وكيل المدعي، وبسؤاله عن اعتراضه احال علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بالمعامله، فجري سؤاله عن حاله الانشطه المنسوبه الي مقدم الطلب المشار اليها ضمن طيات المعامله المتمثله في: ١- ورشه (...) في (...). ٢-مصنع (...) للاسقف في (...). ٣- مصنع (...) للاسفنج ب(...)؛ فاستعد لتقديم تقرير بذلك، كما جري سؤاله عن رهن المصنع ب(...)وموجوداته الذي نوه عنه في لايحته، فاستعد لتقديم اثباته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ١٥/٠٧/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي ومثل امام الدايره من الداينين (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين بطيها جمله من المرفقات، تضمنت انه فيما يخص مصنع (...) للاسقف الجبسيه وشرايح الالمنيوم فانه مرهون لصالح (...)، كما انه مستاجر من (...)وان باقي الفروع هي اصلا مواقع مستاجره وسلمت الي ملاكها وهي كالتالي: محل (...) لبيع مواد الديكور ونهايه العمل به بتاريخ: ٢٤/٠٤/١٤٤٠ه، وورشه ديكورات (...) لاعمال الديكور، ونهايه العمل به بتاريخ: ٢٤/٠٤/١٤٤٠ه، ومصنع (...) للاسقف الجبسيه، ونهايه العمل به بتاريخ: ٢٤/٠٤/١٤٤١ه، كما ارفق نسخه وثيقه باثبات رهن المصنع المذكور لصالح (...). وعلي ضوء ذلك رفعت الجلسه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ذلك ان المدعي وان كان اثبت رهن المصنع المذكور الا انه وفيما يخص الفروع الموضحه في الوقايع فان الاصل بقاء موجوداتها ومعداتها، لا سيما مع قرب العهد بانهاء العمل فيها حسب وصف وكيل المدعي وعدم بيان مصرفها؛ الامر الذي يضحي معه الحكم برفض التصفيه الاداريه في محله، ولمقدم الطلب التقدم بالاجراء الملاقي لحاله متي استوفي المتطلبات النظاميه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، المؤرخ في:١٦/٠٣/١٤٤١ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.