moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570664767 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال لياسه ومباني وبلاط في مشروع قصور الامراء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله برفض سداد المديونيه مما ادي الي (الاضطرار لتوكيل محاميه والترافع في القضيه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب/ دفع مبلغ وقدره (150,727.00) مايه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,000.00) سته عشر الفا ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 22/6/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم :(...) وكما حضر وكيل المدعي عليه /(...) بموجب الوكاله رقم :(...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الف ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي صور من المستخلصات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاوله انشاء وذلك في اعمال لياسه ومباني وبلاط، هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري من الدايره عرض الصلح علي اطراف الدعوي فقال المدعي عليه وكاله: موكلتي تطلب تخفيض عشره الاف من قيمه المطالبه الاصليه بحيث يكون المبلغ لقاء مستحقات العقد ( 217000 ) وان يكون مجدول علي دفعتين وهي مستعده للصلح علي ذلك. هكذا اجاب. وبعرض صيغه الصلح علي المدعيه وكاله اجابت قايله: موكلتي موافقه علي تخفيض مبلغ المطالبه لكن لا توافق علي جدوله المبلغ، هكذا اجابت. وبعد مداولات للصلح تعذر معه الصلح بين اطراف الدعوي. ثم جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وباطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه لم تجدها مترجمه للغه العربيه، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك وكان ختامها 20 : 9 صباحا. وفي جلسه 13/7/1445ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله طلبا برقم (4511192628) وتاريخ 2 /7 /1445ه واجاب عنها المدعي عليه وكاله بالطلب رقم: (4511276447) وتاريخ 12 /7 /1445ه وبعرضه علي المدعيه وكاله قررت قايله ان هناك بوادر صلح بين طرفا القضيه ونطلب مهله لذبلك هكذا قررت وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق علي ذلك لذلك رفعت الجلسه لموعد قريب. وفي جلسه 24/7/1445ه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وجري سؤال المدعي عليه وكاله هل تم الصلح بين الطرفين فاجاب قايلا ان موكلتي لا مانع لديها بان يتم الصلح مع الشركه المدعيه بمبلغ قدره (216.000) ميتان وسته عشره الف ريال لكنها متمسكه بدفعها بعدم تقديم جميع الدعاوي في قضيه واحده ولا مانع لدي موكلتي في هذه القضيه من الحكم صلحا بالمبلغ كاملا علي جميع العقود وهو مبلغ قدره (216.000)ميتان وسته عشره الف ريال علي ان لا تقدم الشركه المدعيه دعوي مستقبلا في الاستحقاق في جميع العقود ولا تقدم المدعيه دعوي كذلك في اتعاب المحاماه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله لا يمكن قبول هذا الصلح هكذا اجابت وقررت الدايره بان علي المدعيه وكاله حصر طلبها في احد العقود مع ارفاق كل ما يسنده وكذلك تقديم طلب بتعديل الطلب الاصلي وذلك في مده سبعه ايام ويجيب عنها المدعي عليه وكاله في مده مماثله ثم للمدعيه وكاله الاجابه في مده مماثله. وفي جلسه اليوم الموافق 23/8/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله طلبا الكترونيا بتعديل الطلب الاصلي برقم (4511403076) وتاريخ 1 / 8 /1445ه ليكون طلب المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (150727) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عن اعمال تشطيبات (لياسه و بلوك وبلاط) في مشروع قصر (...)٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن البينه علي ذلك اجابت قايله ثلاثه تعميدات جري ارفاقها في رقم (4511403076) وتاريخ 1 / 8 /1445ه وبعرض ذك علي المدعي عليه اجاب قايلا ان موكلتي تقر بان كامل المبلغ المستحق والمتبقي في ذمه موكلتي للمدعيه مقابل اعمال تشطيبات (لياسه و بلوك وبلاط) في مشروع قصر (...) مبلغ قدره (150727) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا ولا خلاف لدي موكلتي في هذا العقد من قبل تقديم هده الدعوي لكن الخلاف في عقود اخري لذلك فالمدعيه لا تستحق اتعاب المحاماه هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت الشركه المدعيه قد حصرت دعواها في الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150727) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا لقاء مستحقات ماليه في اعمال تشطيبات (لياسه و بلوك وبلاط) في مشروع قصر (...) وكذلك التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال ، ولان المدعي عليه وكاله الحاضر اقر باستحقاق الشركه المدعيه مبلغ قدره (150727) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا ، ووكالته تخوله حق الاقرار برقم (...) ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده14/1 من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ) والماده 17 من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...)بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (150727) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (4000) اربعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم