moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٩٨٦٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب عقد محرر علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل وذلك في ان يقوم المدعي بتقديم خدمات سحب مياه الصرف الصحي المجمعه لدي المواقع التي يقوم المدعي عليه بتشغيلها في المدينه (...) ، لمده سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠) ميتا ريال لكل حموله بوزن ٣٠ طن ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بموجب العقد (١١٠,٠٣٧.٥٠) مايه وعشره الاف وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٩,١٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه ريال، والمتبقي (٨٠,٩٣٧.٥) ثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثين ريالا وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٩٣٧.٥) ثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثين ريالا وخمسون هلله وذلك مقابل اعمال المقاوله المنفذه، وتدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الحساب الممهور بتوقيع المدعي عليها، وفي جلسه بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه ، في الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب وجود فواتير بارقام مكرره فاجاب قايلا بان موكلته تقديم للمدعيه خدمات لعدد من المواقع وعليه اصدرت فواتير بذات الرقم ولكن لموقع مختلفه ومبالغ مختلفه وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه عن مجموع الفواتير المرفقه فاجاب بان السدادات لم توجه بفاتوره بعينها فسالته الدايره هل الفواتير التي لم ترفق تم توجيه سداد لها بعينها فاجاب قايلا لم يتم ذلك وعند ذلك افهمته الدايره بان يقدم كافه الفواتير ويبين المسدد منها وغير المسدد وذلك عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ وللمدعي عليها حق الرد بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٥ ، والله الموفق، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكلتي علي تنفيذ اعمال سحب مياه الصرف الصحي من المواقع التابعه لموكلتي فصحيح، واما ما ذكره بشان استحقاقه لمبلغ (١٥٥,٦٨١.٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريالا، مستندا في ذلك الاستحقاق لعدد (٢٣) فاتوره مذكوره بكشف الحساب المرفق في دعواه والمتضمن وجود تعامل قد اثبت اداؤه بموجب (٤٠) فاتوره فغير صحيح، اذ انه وبمراجعه موكلتي لتعاملها مع المدعي تبين لها اعتماد اعمال بموجب (١٧) فاتوره تم تذييلها بالاستلام وصرف مقابلها المالي، ولا تقر موكلتي للمدعي باي استحقاق اضافي، وفيما يلي نفصل لفضيلتكم الفواتير محل الانكار: ١. الفاتوره رقم ٣٧٧ ٢. الفاتوره رقم ٣٧٨ ٣. الفاتوره رقم ٤٠٨ ٤. الفاتوره رقم ٤٣٦ ٥. الفاتوره رقم ٤٥٥ ٦. الفاتوره رقم ٤٩٩ ٧. الفاتوره رقم ٨٠٢ ٨. الفاتوره رقم ٦٢٢ ٩. الفاتوره رقم ٨٠١ ١٠. الفاتوره رقم ٦٦١ ١١. الفاتوره رقم ٨٠٠ ١٢. الفاتوره رقم ٧٧٣ ١٣. الفاتوره رقم ٧٩٨ ١٤. الفاتوره رقم ٩٢٠ ١٥. الفاتوره رقم ٩٢١ ١٦. الفاتوره رقم ٩٢٢ ١٧. الفاتوره رقم ٩٢٣ ١٨. الفاتوره رقم ١٠٢٢ ١٩. الفاتوره رقم ١٠٢٣ ٢٠. الفاتوره رقم ١٠٢٤ ٢١. الفاتوره رقم ١٠٢٥ ٢٢. الفاتوره رقم ١٠٢٦ ٢٣. الفاتوره رقم ١٠٢٧ عليه، وحيث خلت دعوي المدعي من البينه علي تنفيذ الاعمال التي يدعي استحقاقها فنلتمس من فضيلتكم رد الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد نصها: اولا: نتمسك باقرار المدعي عليها وكاله بصحه العقد المبرم مع المدعي عليها محل هذه الدعوي. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها وكاله بان موكلي لا يستحق لمبلغ المطالبه المدعي به وانكرت الفواتير التي حوت كشف الحساب المرفق في ملف الدعوي فان ذلك غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوي موكلي. ثالثا: وحيث ان المدعي عليها وكاله قد اقرت بصحيح التعامل بينها وبين موكلي وان الفواتير التي يوقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها فقط هي التي يعتمد صرفها؛ عليه ففي ما يتم ارفاقه من الفواتير جميعها موقعه من المدعي عليها ولم ترسل المدعي عليها رفض الصرف او الامتناع عن السداد لاسباب مشروعه ويضفي صحه الفواتير ما ذكر بكشف الحساب الصادر من المدعي والمذيل بتوقيع المدعي عليها بالاستلام للمراجعه ونص فيه بصحه الكشف في حال عدم الارسال وابداء الراي عليه؛ لذا فان لما ذكر سابقا محل لاعتبار صحه دعوي موكلي ولا ينال بما جاء في دعوي موكلي انكار المدعي عليها المرسل الذي لا ينصرف الا بتنصل المدعي عليها عن السداد والتهرب منه اذ ما حوته الادله المرفقه بطي هذه المذكره كاف لاشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه ويضفيه ما اقرت به المدعي عليها بالعرف المتبع في صرف قيم الفواتير التي تسلم من موكلي للمدعي عليها والعرف هو وقوف الصرف علي توقيع المدعي عليها باستلام الفواتير والمتقرر من القواعد الفقهيه المعتبره قضاء ما قرره اهل العلم (ان العاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم)، ولا سيما بان تكون العاده جاريه علي شكل خاص وما اعنيه بانه جرت العاده بين طرفي الدعوي ان تقوم المدعي عليها بالتوقيع بالاستلام علي الفواتير ثم الصرف وفقا للفواتير المسلمه. رابعا: عليه ولما تقدم من الاجابه وحيث ان المدعي عليها اقرت بالعقد محل هذه الدعوي، واما عن ان انكار المدعي عليها فقد جاء مرسلا للتنصل من المطالبه ودفع ما في ذمتها وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بضروره توقيع الفواتير بالاستلام ولما كانت الفواتير المرفقه بطي هذه المذكره موقعه جميعها من المدعي عليها دون اعتراض او احتجاج لاحق وكذا لم تبينه المدعي عليها في جوابها؛ وكذا الحال في كشف الحساب الموقع باستلامه المدعي عليها والذي نص فيه صحته في حال عدم الاعتراض عليه ولم يتم الاعتراض خلال المده المحدده باسبوعين ولما نص عليه في العقد محل الدعوي بان شرط صرف الفواتير هو استلام المدعي عليها للفواتير ويكون السداد خلال ١٥ يوما من تاريخ الاستلام وفقا لما نظمته الفقره الاولي من الماده الخامسه من العقد ، ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره رد نصها: لا تنكر موكلتي تعاقدها مع المدعي، ونستاذن فضيلتكم بايضاح النقاط التاليه: ١. نشا التعامل بين الطرفين اعتبارا من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، وسددت موكلتي علي اثر ذلك المبالغ المستحقه للمدعي عن ١٧ فاتوره مذيله بالاستلام مسبقا وصرف مقابلها المالي. ٢. تقدم بعد ذلك المدعي بعدد من الفواتير في الجلسه السابقه وتبين لموكلتي استلامها لعدد ٦ فواتير اضافيه لم يسبق الاقرار بها وهن الفواتير رقم (٣٧٧، ٣٧٨، ٤٠٨، ٤٣٦، ٤٥٥، ٤٩٩) ولا تمانع موكلتي من تسليم المدعي مقابلها المالي بمبلغ ٣٦,٣٣٠ ريال. ٣. واما حيال بقيه الفواتير فانها لم تشمل استلام موكلتي، بالاضافه الي تكرار عدد ٤ فواتير، كما لم يرفق المدعي عدد ٥ فواتير من بيانات الفواتير المدرجه بكشف الحساب الذي يدعي به استحقاقه للمبلغ وتقديم الخدمات بموجبها. في ضوء ما سبق، ولما تبين من عدم تقدم المدعي البينه علي تنفيذ الاعمال واستلام موكلتي لفواتيرها، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فنلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام موكلتي ان تسلم المدعي مبلغ (٣٦,٣٣٠) سته وثلاثون الفا وثلاثميه وثلاثون ريال ورد ما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله (تقدم المدعي بعدد ٤٢ فاتوره، الا انه اغفل عن بيان قيمه الفواتير المسدده وغير المسدده؛ حيث قد بين حاله ٧ فواتير من اصل ٤٢ فاتوره مرفقه. كما نبين ان دعوي المدعي الاصليه تتعلق بالعقد المؤرخ في ١٧ /٠٥ /١٤٤٠ه المبرم بشان تقديم خدمه سحب مياه الصرف الصحي بالمدينه (...) بمدينه (...)؛ الا انه ارفق عدد ٢٥ فاتوره تتعلق بتقديم خدمه سحب المياه في المدينه (...)، فيتضح لفضيلتكم ان المدعي قد جمع في صحيفه دعواه بين عده طلبات لا رابط بينها، وبالرجوع لما نصت عليه الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) وحيث خالفت دعوي المدعي هذا الشرط؛ حيث ان بعضها بني علي العقد محل الدعوي، والبعض بني علي عقد مستقل، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ...) فنلتمس من فضيلتكم عدم قبول دعوي المدعي لجمعها بين عده طلبات لا رابط بينها) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا (افيد فضيلتكم بان جواب المدعي عليها غير ملاق لما تضمنته ادله الدعوي من استحقاق موكلي لمبلغ المطالبه المدعي به والدايره الموقره طلبت تقديم جميع الفواتير المسدده والغير مسدده وصحيفه الدعوي بينت المبالغ المسدده والغير مسدده عليه فان المدعي عليها لم تجب علي الفواتير جوابا موضوعيا) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله (كلفت الدايره المدعي بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه بتقديم بيان لكافه الفواتير محل التعامل بين الطرفين وايضاح الفواتير المسدده وغير المسدده، ولم يلتزم المدعي بما افهمته الدايره بتقديمه، كما نتمسك بجمعه بين عده طلبات لا رابط بينها، ونلتمس من مقامكم الكريم الحكم بعدم قبول الدعوي)، وفي جلسه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم(...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، في الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوه هل هي متعلقه في بمشروع المنطقه (...) ب(...) ام (...) ام الجميع المشاريع فاجاب قالا: بل جميع المشاريع عند ذلك افهمته الدايره بان عليه ان يحصر دعوه في عقد واحد والفواتير المتعلقه في هذا العقد وان ما طلبته الدايره سابقا من حصر جميع الفواتير وبيان المسدد منها وغير المسدد انما كان في العقد المقدم في الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قالا: احصر دعواي في عقد اعمل المنطقه الصناعيه الثانيه واطلب مهله لتقديم ما طلبته الدايره فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لتقديم تحرير الدعوي وكامل البيانات وذلك بتاريخ ٧/١٢/١٤٤٥ه وعلي المدعي عليها تقديم مذكرته الجوابيه وكافه بياناتها عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه والله الموفق، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ وفيها: اولا الوقايع: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب عقد محرر علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في ان يقوم المدعي بتقديم خدمات سحب مياه الصرف الصحي المجمعه لدي المواقع التي يقوم المدعي عليه بتشغيلها في المدينه (...) ، لمده (٢) سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠) ميتان ريال سعودي لكل حموله بوزن ٣٠ طن ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بموجب العقد (١٠٠٣٧.٥) مايه وعشره الاف وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله ، سدد منها مبلغ قدره (٢٩١٠٠) تسعه وعشرون الف ومايه ريال سعودي، والمتبقي (٨٠٩٣٧.٥) ثمانون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثين ريال سعودي وخمسون هلله ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠٠٣٧.٥) مايه وعشره الاف وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله، وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٩١٠٠) تسعه وعشرون الف ومايه ريال فقط وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٠٩٣٧.٥) ثمانون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثين ريال سعودي وخمسون هلله. ٢- تكبد موكلي اتعاب التقاضي وذلك (بالجاء موكلي للشكايه وتعيين محامي لاجل ذلك)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي. الطلبات: ١- اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي المبلغ المتبقي وقدره (٨٠٩٣٧.٥) ثمانون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثين ريال سعودي وخمسون هلله وذلك مقابل اعمال المقاوله المنفذه. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي وذلك مقابل اتعاب المحاماه. الاسانيد: ١- العقد ٢- فاتوره رقم ٦٩ بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩م المبلغ ٣٣٦٠ ٣- فاتوره رقم ٣٧٧ بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٠م المبلغ ٤٦٢٠ ٤- فاتوره رقم ٤٠٨ بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠م المبلغ ٤٤١٠ ٥- فاتوره رقم ٤٣٦ بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٠م المبلغ ٥٤٦٠ ٦- فاتوره رقم ٤٥٥ بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م المبلغ ٤٤١٠ ٧- فاتوره رقم ٤٩٩ بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠م المبلغ ٦٠٩٠ ٨- فاتوره رقم ٥٣٣ بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٠م المبلغ ٥٤٦٠ ٩- فاتوره رقم ٥٨٥ بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م المبلغ ٦٤٤٠ ١٠- فاتوره رقم ٦٢٢ بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م المبلغ ٦٤٤٠ ١١- فاتوره رقم ٦٦١ بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م المبلغ ٦٩٠٠ ١٢- فاتوره رقم ٦٧٧ بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م المبلغ ٦٤٤٠ ١٣- فاتوره رقم ٧٣١ بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م المبلغ ٦٦٧٠ ١٤- فاتوره رقم ٧٧٣ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م المبلغ ٧٢٢٧.٥٠ ١٥- فاتوره رقم ٩٢٠ بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م المبلغ ٦٤٤٠ ١٦- فاتوره رقم ٩٢٢ بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١م المبلغ ٦٤٤٠ ١٧- فاتوره رقم ١٠٢٢ بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م المبلغ ٨٥١٠ ١٨- فاتوره رقم ١٠٢٤ بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م المبلغ ٧٣٦٠ ١٩- فاتوره رقم ١٠٢٥ بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م المبلغ ٤٦٠٠ ٢٠- فاتوره رقم ١٠٢٧ بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م المبلغ ٢٧٦٠ وبتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ قدمت وكيله المدعي عليها مذكره نصها: اولا: حصر المدعي وكاله دعواه في جلسه ٢٧/١١/١٤٤٥ه بالمطالبه بقيمه الفواتير المستحقه عن اعمال المنطقه الصناعيه الثانيه، ثم تقدم بمذكرته الجوابيه الاخيره التي بين فيها ان استحقاقه للمبالغ محل المطالبه نشا عن الفواتير الموضحه بياناتها ادناه –والتي يزعم كونها غير مسدده– وفيما يلي نفصل لفضيلتكم رد موكلتي عن كل فاتوره علي حده. ١. الفاتوره رقم ٦٩ بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ ٣,٣٦٠ ريال. قامت موكلتي بالوفاء بالمبلغ وسداد الفاتوره؛ ويؤكد ذلك جواب المدعي السابق من كونها مسدده (مرفق ١ – جواب المدعي). ٢. الفاتوره رقم ٣٧٧ بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ ٤,٦٢٠ ريال. سبق ان اقرت موكلتي باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه ولم تمانع التسليم. ٣. الفاتوره رقم ٤٠٨ بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ ٤,٤١٠ ريال. سبق ان اقرت موكلتي باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه ولم تمانع التسليم. ٤. الفاتوره رقم ٤٣٦ بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ ٥,٤٦٠ ريال. سبق ان اقرت موكلتي باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه ولم تمانع التسليم. ٥. الفاتوره رقم ٤٥٥ بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م بمبلغ ٤,٤١٠ ريال. سبق ان اقرت موكلتي باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه ولم تمانع التسليم. ٦. واما فيما يخص الفواتير رقم ٤٩٩، ورقم ٥٣٣، ورقم ٥٨٥، ورقم ٦٢٢، ورقم ٦٦١، ورقم ٦٧٧، ورقم ٧٣١، ورقم ٧٧٣، ورقم ٩٢٠، ورقم ٩٢٢، ورقم ١٠٢٢، ورقم ١٠٢٤، ورقم ١٠٢٥، ورقم ١٠٢٧ فلا تقر بها موكلتي، وتنفي تنفيذ المدعي للاعمال الوارده فيها واستحقاقه للمبلغ. في ضوء ما سبق، وبالاطلاع علي ما اقتصر به المدعي كبينه علي الاستحقاق وعلي جوابنا عن كل فاتوره؛ فنبين لفضيلتكم عدم ممانعه موكلتي من تسليم المدعي المقابل المالي المستحق عن الاعمال المنفذه بقيمه ١٨,٩٠٠ ريال. واما فيما يخص المبالغ غير الثابته بذمه موكلتي وبالرجوع لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولم يقدم المدعي اي بينه علي تنفيذ الاعمال المبينه في الفواتير محل انكار موكلتي والمشار اليها بالفقره (٦) او استلام موكلتي لتلك الاعمال. ثانيا: ان التواقيع المدرجه في الفواتير هي تواقيع مستحدثه بفواتير مطبوعه حديثا والدليل علي ذلك هو ان المدعي قام بتكرار ثلاث فواتير بذات الرقم والقيمه سبق له ان قام بتقديمها مثبت بها استلام موكلتي وتوقيعها وختمها، نلتمس من فضيلتكم الرجوع لجواب المدعي المقدم في ١٢/١١/١٤٤٥ه وجوابه الاخير، ويتضح منه الاختلافات التاليه: ١. تم ارفاق الفاتوره رقم ٣٧٧ وتذيلت بختم وتوقيع موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م (نامل الاطلاع علي الصفحه ١٠ من الجواب الاول) ثم ارفق بجوابه الاخير ذات الفاتوره ولم تتضمن ختم وتوقيع موكلتي وتم ارفاقها بتوقيع استلام مختلف وصدرت الفاتوره بذات القيمه (نامل الاطلاع علي الصفحه ٢). (مرفق ٢ – الفواتير المكرره) ٢. تم ارفاق الفاتوره رقم ٤٠٨ وتذيلت بختم وتوقيع موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م (نامل الاطلاع علي الصفحه ١٣ من الجواب الاول) ثم ارفق بجوابه الاخير ذات الفاتوره ولم تتضمن ختم وتوقيع موكلتي وتم ارفاقها بتوقيع استلام مختلف وصدرت الفاتوره بذات القيمه (نامل الاطلاع علي الصفحه ٣) (مرفق ٣ – الفواتير المكرره) ٣. تم ارفاق الفاتوره رقم ٤٥٥ وتذيلت بختم وتوقيع موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م (نامل الاطلاع علي الصفحه ١٦ من الجواب الاول) ثم ارفق بجوابه الاخير ذات الفاتوره ولم تتضمن ختم وتوقيع موكلتي وتم ارفاقها بتوقيع استلام مختلف وصدرت الفاتوره بذات القيمه (نامل الاطلاع علي الصفحه ٥) (مرفق ٤ – الفواتير المكرره) ولما في ذلك من دليل علي اصطناع المدعي لدليل غير صحيح؛ وذلك بانشاء فواتير مكرره سبق لموكلتي ان اقرت بها سعيا منه لايهام الدايره بارتباط الاستلام مع الفواتير المصطنعه وكونها تحمل ذات التوقيع -المصطنع من المدعي- وذلك للحصول علي مال غير ثابت في الذمه وغير مستحق له، فنلتمس من فضيلتكم رد ما زاد عن المبلغ المقر به. والله الموفق، وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦ حضر المشار اليهم بعاليه ، وفي الجلسه افاد اطراف الدعوي بانهم قدموا المذكرات المطلوبه منهم عن طريق الطلبات وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي المذكرات، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، حضر المشار اليهم بعاليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٩٣٧.٥) ثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثين ريالا وخمسون هلله وذلك مقابل اعمال المقاوله المنفذه، وتدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته بعدم صحه المطالبه، اما عن مطالبته بالمتبقي من ثمن الاعمال المقدمه وبناء علي ما قدمه وكيل المدعي من مستندات، وبناء علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها انكرت الفواتير غير المختومه واقرت ببعضها وهي ما كان مختوما كما انكرت التواقيع، وبالاطلاع علي ما تم الاقرار به تبين انه مختوم واما ما انكرته فتبين من خلال الاطلاع عليه تكرار بعض الفواتير من وذلك بنسخ الفواتير المختومه والتوقيع عليها وهي بذات رقم الفاتوره وذات المطالبه، كما ان هناك فاتوره اقرت بها المدعيه ومكتوب عليها عباره مسدده، وارفقها المدعي وقد تم التعديل علي هذه العباره وتحريفها لتكون العباره (فوايد) مما سبق يتضح معه تلاعب المدعي بارفاقه لفواتير لا يستحقها لانكار المدعي عليها لها ولتكرارها مع فواتير اخري مختومه بذات الرقم والمبلغ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبته بالتعويض فان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه بناء علي الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. ولم يقدم المدعي دليلا يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه من تحقق الضرر، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يسلم للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١٨,٩٠٠) ثمانيه عشر الفا وتسعميه ريالا ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.