moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧١٣٠٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم الطرف الاول بتوريد ( ثمان فتحات وبلك بركاني شريحه فلين ابيض وبلك بركاني مشرشر ابيض وبلك بركاني مشرشر ازرق وبلك بركاني شريحه فلين ازرق) حسب عرض الاسعار والمواصفا�: ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثه وعشرون هلله (٢٢٨,٦٣٤.٢٣)، لم تسدد منها شيء وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثه وعشرون هلله (٢٢٨,٦٣٤.٢٣)، وب�، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه/(...)، حامله الهويه وطنيه بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...)وتاريخ ٢٩/٩/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الدليل ا، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلس، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر ا، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه المطالبه بالمبلغ المترتب من توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليه�، وبسؤالها عن بينتها احالت علي المصادقات المستلمه من المدعي عليها والتي تمثل في مجموعها مبلغ المطالبه وذكرت ان هذه هي بينتها علي دعواها وقررت.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي بيع وتوريد المدعيه شركه(...)مساهمه مقفله للمدعي عليها شركه (...)للمقاولات وبما ان محل �، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي: ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثه وعشرون هلله (٢٢٨,٦٣٤.٢٣) وذلك مقابل بيع وتوريد بلك حسب المواصفات، وبما ان من يمثل المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده الثالثه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف وبما ان وكيله المدعيه استندت في مطالبتها بذلك علي العقد الم�/٢٠٢٣م كما استندت علي المصادقه المؤرخ في ٠٣/٠٣/٢٠٢٤م تضمنت مبلغ قدره ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثه وعشرون هلله (٢٢٨، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا ا�:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: المسلمون علي شروطهم ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده -، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه ال�، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ميتان وثمانيه وعشرون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريالا وثلاثه وعشرون هلله (٢٢٨.٦٣٤.٢٣) لما هو موضح بالاسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الح نسخه الحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.