moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449029694 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ 100،000 ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن العاب اطفال للمدعي عليها ولم تلتزم بسداد المبلغ، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها جلسه في تاريخ 03/ 03 / 1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله (...) كما حضر (....)، سجل مدني رقم (...) بوكاله عن شركه (...) التجاريه رقم (...) فسالته الدايره عن وكيل المدعي عليها فذكر بانه لا يعلم عن مؤسسه (...) ولا تربطه اي علاقه بها ثم سالته الدايره عن كيفيه دخول الجلسه فذكر بان موكلته تبلغت عبر رساله نصيه بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم عقب وكيل المدعيه بان دعوي موكلته بمواجهه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...)،وتشير الدايره الي تخلف حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 100،000 ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن العاب اطفال للمدعي عليها ولم تلتزم بسداد المبلغ ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم 00000124 وتاريخ 13/12/2020م المحرر من المدعي عليها بمبلغ 100 الف ريال، ثم سالته الدايره عما يثبت عدم صرف الشيك فطلب مهله لتقديم ورقه الاعتراض الصادره عن المصرف وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 10/3/1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله فذكر بانه ارفق ورقه الاعتراض علي الشيك عبر تبادل المذكرات في تاريخ 3/3/1444ه فجري الاطلاع عليه ويتضمن ورقه اعتراض علي مطبوعات مصرف (...) وفيه: تعذر صرف الشيك رقم 124 وتاريخ 21/12/2020م بمبلع 100.000ريال وذلك لعدم وجود رصيد كاف والحساب محجوز ومجمد وتوقيع الساحب غير مطابق ثم جري سؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للفصل فيها. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 100،000 ريال، قيمه توريد بضاعه عباره عن العاب اطفال للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 177499172، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم 00000124 وتاريخ 13/12/2020م المحرر من المدعي عليها بمبلغ 100 الف ريال كما قدم ورقه الاعتراض الصادره من ذات المصرف المتضمنه تعذر صرف الشيك لعدم كفايه رصيد المدعي عليها ولكون الحساب محجوز ومجمد، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا في الجلسه المحدده، ولم تقدم عذرا عن التخلف، مع تبلغها بالموعد مما تعده الدايره نكولا عن الجواب وسبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، مع ما انضم الي ذلك من ان عدم قبول الشيكات من البنك المسحوب عليه بسبب عدم كفايه الرصيد، وبناء علي القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن:(الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، ولان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ولها حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 100.000 مايه الف ريال، وبالله التوفيق.