moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439185348 لعام 1443 ه المدعي: الشركه(....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1437/08/19ه الموافق 2016/05/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ادويه وتاريخ ابتداء التعامل 1437/08/19ه الموافق 2016/05/26م بثمن اجمالي قدره (13,441.46) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا وسته واربعون هلله لم يسدد المدعي عليه منها شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/07/07ه الموافق 2020/03/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه كشف حساب وفواتير). وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,44146) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 27/02/2020م حتي تاريخ 02/03/2020م بمبلغ قدره (13,44146) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا. 2- فاتوره برقم (2OF2) وبتاريخ 27/02/2020م بمبلغ قدره (19,919.19) ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/10/15ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (.....) بالوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (.....) الملا بالوكاله رقم (.....) واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وما فيها من طلبات واسانيد واستمهل وكيل المدعي عليه للجواب. وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره نصها مايلي: (بخصوص مطالبه المدعيه فان رصيد الشركه المورده لدي المدعي عليه صفر والحساب مقفول بدليل عدم وجود مصادقه رصيد حديثه التاريخ تفيد بوجود المديونيه التي تمت المطالبه بها كما ان تاريخ ومبلغ الفاتوره المرفقه غير متطابق مع تاريخ ومبلغ كشف الحساب وهذا ادعاء كاذب وتضليل للمحكمه)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بانه في حاله عدم وجود مبالغ علي المدعي عليه فان عليه تقديم ما يثبت سداد الفاتوره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان تاريخ الفاتوره قديم وانه لا توجد لديه مستندات اخري كما افاد بعدم اطلاعه علي اي مطابقه للرصيد وان المبلغ المذكور في الفاتوره مختلف عن المذكور في كشف الحساب، فافادت وكيله المدعيه بان المقصود بمطابقه الرصيد هو الكشف المرفق، فافاد وكيل المدعي عليه بعدم الاطلاع عليه فقامت وكيله المدعيه بارساله عبر المحادثه الجانبيه وباطلاعه افاد بان هذا الكشف محرر في عام 2019م وبيانات الكشف من عام 2019م في حين ان الكشف الاخر والذي بمبلغ (13,441) ريال هو لعام 2020م والمبلغ الذي في الكشف يختلف عن مبلغ الفاتوره، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بانه تم عمل خصم من قيمه الفاتوره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان الخصم غير مذكور في الفاتوره، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب كون بيانات كشف الحساب المطابق عليه لعام 2019م في حين ان الفاتوره محرره في عام 2020م فافادت بان كشف الحساب المطابق عليه لفواتير سابقه وان الفاتوره محل هذه الدعوي متعلقه بكشف الحساب الاخر والذي بمبلغ (13,441.46) ريال كما افادت بان التاريخ المسجل في كشف الحساب ليس تاريخ الفاتوره وانما تاريخ ادخال بيانات الفاتوره في الكشف واكتفت بما قدمت، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه اضافه علي ما تقدم اكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه دعواها في طلبها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,44146) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا وسته واربعون هلله. وقدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبه موقع ومختوم من قبل المدعي عليه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه بتوقيعه وختمه الممهورين عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، كما ان المدعي عليه لم ينكر التعامل مع المدعيه ولا استلامه للمبيع، ولم تر الدايره في جواب وكيل المدعي عليه ما يطعن في مستندات المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الاتي: نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (13.441.46) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا وسته واربعون هلله، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (.....)