moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470308418 لعام 1444 ه المدعي: شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه المدعي عليه: شركه عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضه الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضه بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعواها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/06/09ه ولم يحضر فيها المدعيه او من يمثلها رغم تبلغ المدعيه بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (185304760)، وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضوره او من يمثله، ولان من ترك دعواه ترك، واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين وفي تاريخ 1444/07/02ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد نظام التحكم بالاناره، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٠٤٤,٦٧٢.٤٣) ثلاثه ملايين واربعه واربعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢,٣٩٤,٣٧٥.٥١) مليونان وثلاث ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله، والمتبقي (٦٥٠,٢٩٦.٩٢) ست ميه وخمسون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٠٤٤,٦٧٢.٤٣) ثلاثه ملايين واربعه واربعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٨٦٢) في ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م بمبلغ قدره (٢,٣٤٨,٣٤٢.٥٥) مليونان وثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، و(فاتوره) رقم (١٨٩٩) في ١٤٣٩/٠٣/١١ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م بمبلغ قدره (١٩٩,٧٤٤.٩٥) مايه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، و(فاتوره) رقم (٣٦٦) في ١٤٣٩/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره (٨٧,٢٢٣.٥٠) سبعه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتوره) رقم (٨٤٦) في ١٤٣٩/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م بمبلغ قدره (٧٦,٨٦٣.٨٠) سته وسبعون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (١٥١٣١٥٦٥٤) في ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م بمبلغ قدره (٣٢٤,٢٩٣.٢٦) ثلاث ميه واربعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي وسته وعشرون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع مستحقات المدعيه الماليه مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٠,٢٩٦.٩٢) ست ميه وخمسون الفا وميتان وسته وتسعون ريال واثنان وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال، هذه دعواي)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (طلب اصلي: نطلب عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، اذ ان الدعوي مقامه ضد (شركه عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...)، ومقرها الخبر) بينما التعاقد حسب المستندات المرفقه في الدعوي قد تم مع (شركه تكييف الهواء السعودي فرع شركه عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضه، سجل تجاري رقم (...)، ومقرها الهفوف). طلب احتياطي: نطلب وقف السير في الدعوي بناء علي الماده (46/ 1) من نظام الافلاس التي نصت بانه: يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما... ، والماده (10/ 2) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه التي نصت بانه: يكون اشعار قيد طلب افتتاح اجراء الافلاس... سندا لدي الجهات المختصه؛ لاثبات تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب... ، ولما قررته الماده (1) من نظام الافلاس من انه يترتب علي تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين... ، اذ ان للشركه المدعي عليها طلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي وهو مقيد ومنظور لدي هذه المحكمه برقم دعوي (50) لعام 1444ه. (مرفق مستخرج من نظام القضاء التجاري يبين بان الطلب منظور لدي المحكمه حاليا)، والجلسه القادمه فيه بتاريخ 03/07/1444ه)، وبعرض الاجابه علي المدعي وكاله طلب المهله للرجوع لموكلته للتاكد مما ورد في اجابه المدعي عليها وكاله ورفعت الجلسه وفي تاريخ 1444/08/16ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم لايحه جوابيه تتضمن ما نصه (فضيلتكم، بناء علي ما اثارته وكيله المدعي عليها في الجلسه السابقه، فان موكلتي تبدي انها تخاصم المدعي عليها بناء علي الاسباب التاليه: 1. ان اسم المدعي عليها ذكر في اعلي الصفحه من امر الشراء الصادر عنها وهي الشركه الام والسجل التجاري الرييسي بالاضافه الي اسم الفرع التابع لها شركه تكييف الهواء السعودي.2. عند قيد الدعوي حاولنا اقامتها بموجهه المدعي عليها كسجل رييسي وبمواجهه شركه تكييف الهواء السعودي كفرع لها الا ان ملاحظات المدقق جاءت باقتصار المخاصمه علي السجل الرييسي.3. ان شركه تكييف الهواء السعودي هي فرع للشركه المدعي عليها وهنا نقول انها فرع وليست شركه مستقله بذاتها والفرع تابع وليس له شخصيه مستقله عن الاصل وبالتالي تكون مخاصمتنا للشركه الرييسيه وهي المدعي عليها يتناسب مع الشرع والنظام.مرفقين لكم سجل المدعي عليها الرييسي والفروع التابعه لها من موقع وزاره التجاره والاستثمار) وقد افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان تقدم اجابتها الموضوعيه الجلسه القادمه ففهمت ذلك ورفعت الجلسه وفي تاريخ 1444/10/11ه عقدت الجلسه الرابعه بحضور الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله تقدمت بمذكره رد تضمنت ما نصه: تقر المدعي عليها بان في ذمتها لصالح المدعيه مبلغ (322,160.46 ريال) ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وستون ريالا سعوديا وست واربعون هلله حسب ما تظهره السجلات الداخليه لموكلتي وهو المبلغ المتبقي عن الاربع فواتير المرفقه في دعوي المدعيه (رقم 862 بتاريخ 08/05/2017م، رقم 1899 بتاريخ 29/11/ 2017م، رقم 366 بتاريخ 27/03/2018م، رقم 846 بتاريخ 04/07/2018م) وبعد تسويه ما تبقي من الدفعه المقدمه. اما ما تبقي من قيمه المطالبه، فلا تعلم موكلتي مقابلها واساس احتسابها، لاسيما وان وكيل المدعيه اشار في دعواه الي مستخلص رقم (١٥١٣١٥٦٥٤) بتاريخ 04/03/2019 م بمبلغ قدره (٣٢٤,٢٩٣.٢٦ ريال) لم يرفقه في الدعوي، ولا يظهر في سجلات موكلتي المحاسبيه. كما نشير الي ان المدعيه تاخرت في تنفيذ اعمالها مما اضطر موكلتي لانذارها في عده مراسلات، ولم تستكمل جميع اعمال المتعاقد عليها، ومن تلك المخاطبات بين الطرفين الخطاب المرفق بتاريخ 27/06/2019م لانهاء العقد وتطبيق غرامه التاخير. وبافهامها بتقديم جواب ملاق لجميع حيثيات الدعوي، وذلك ببيان صحه التعاقد من اساسه، والقيمه الاجماليه للعقد، واجمالي قيمه الاعمال المنفذه وما سدد منها، فاجابت بصحه العقد بين الطرفين وان القيمه الاجماليه لها تتمثل في مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال، واستمهلت فيما يتعلق بقيمه الاعمال المنفذه لتقديم جواب ملاق حيالها. وبسؤال الدعي ابراز المستخلص محل الاستشهاد والمشار اليه من قبل وكيل المدعي عليها في مذكره رده استمهل لتقديمه، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال من الطرفين، وجري افهام كليهما بان يجري تسلسل المذكرات علي النحو التالي: اولا/ يقدم المدعي وكاله المستخلص المشار اليه عبر النظام مع تسليم نسخه منه لبريد المدعي عليها خلال يومين من تاريخ هذا اليوم. ثانيا/ تقدم المدعي عليها ما استمهلت من اجله من جواب ملاق مع ردها حيال البينه التي سيقدم وكيل المدعيه، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم عبر النظام. ثالثا/ يقدم المدعي مذكره رده خلال الخمسه ايام التي تليها عبر النظام، وجري التاكيد علي وكيل المدعي عليها بانه في حال عدم تقديم جواب ملاق لما طلبته الدايره فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي بحسبه، وجري افهام الاطراف بان اي اخلال بما سبق الافهام به معرض للعقوبه الوارده في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، واستعد له، وعلي ذلك اختتمت الجلسه وفي تاريخ 1444/11/11ه عقدت الجلسه الخامسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بالاشاره الي مجريات الجلسه السابقه، نتقدم لفضيلتكم بالبيان التالي: اولا: تعاقد الطرفان لتوريد نظام تحكم بالاضاءه بموجب امر الشراء رقم (001/SELA/16/H) ومحله توريد واختبار وتشغيل تجريبي واشراف وتصميم نظام eip/knx/dali مع جميع الخدمات حسب الرسومات والمواصفات والاشراف علي الرسومات التنفيذيه والتصميم بقيمه اجماليه تبلغ 3,000,000 ريال. ثانيا: نفذت المدعيه اعمال بقيمه 2,712,174.80 ريال فقط، وتخلل تنفيذها للاعمال تاخير كبير مثبت في مراسلات بين الطرفين، اضافه الي عدم استكمال جميع اعمال التوريد والاختبار والتشغيل التجريبي. ثالثا: بلغت قيمه ما تم سداده للمدعيه 2,386,171.16 ريال)، وبعرضها علي المدعي وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (المستخلص هو عباره عن سندات تسليم مواد تم توريدها للمشروع وهي سند رقم 151 تاريخ 4/3/2019 وسند رقم 315 تاريخ27/6/2018 وسند رقم 654 تاريخ 21/10/2018 وسند رقم 601 تاريخ 25/9/2018 وقد بلغت قيمه المواد التي وردت الي المشروع ولم يصدر فواتير للمدعي عليها بقيمه 324,293.26ريال سعودي. وقد تم تقديم هذه المستندات مع لايحه الدعوي)، وعرضها علي المدعي عليها وكاله قدمت الاجابه المتضمنه ما نصه (بالاشاره الي ما قدمته المدعيه من سندات تذكر بانها لمواد تم توريدها للمشروع دون فوترتها، فان موكلتي تطلب رد طلب المدعيه فيما يتعلق بالتوريد غير المفوتر بقيمه (324,293.26ريال)، ونشير لفضيلتكم عدم تقديم المدعيه لبينتها علي اتمام التوريد، اما السندات المذكوره غير موقعه بالاستلام او مختومه.، ولم يصدر لها فواتير او شهادات دفع او نحوه) وقد اكتفي الاطراف بما جري تقديمه سابقا وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي تاريخ حضر المدعي وكاله/ انس حسين بن محمد سالم البار سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (444186038)، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/ ساره سليمان بن عبدالرزاق اليحياء سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (441663355)، هذا وتشير الدايره الي سبق تقريرها قفل باب المرافعه في جلسه مضت، وبدراستها للاوراق وتاملها للدعوي ارتات اعاده فتح باب المرافعه استنادا الي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه لغرض استيضاح بعض الحيثيات من وكيله المدعي عليها. فجري سؤالها عن مقدار ما تقر به موكلتها من المبالغ المستحقه في ذمتها، اذ سبق لها في الجلسه المنعقده (11/ 11/ 1444ه) ان قررت بان قيمه الاعمال المنفذه وما ورد (2,712,174.80 ريال) وان ما تم سداده من قبل موكلتها (2,386,171.16 ريال) مما يفضي الي ان يزيد علي ما اقرت به مسبقا، اذ المتبقي يتمثل في مبلغ وقدره (326003,64) فهل تقر موكلتها باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ ؟، فقررت بان موكلتها تقر باستحقاقها لهذا المبلغ. وبسؤالها عن موقف موكلتها الصريح من المتبقي من العقد، وهل تنكر موكلتها قيام المدعيه بالالتزام به، وبيان مبني الانكار وهل هو لعدم التزام المدعيه بتنفيذه فعليا علي ارض الواقع ام بحسب ما يظهر لدي موكلتها من اوراق، فقررت قايله بان موكلتي انما بنت موقفها من كون المدعيه لم تقم بتقديم اي اوراق تثبت تنفيذها للاعمال، سيما وان التعامل قديم بين الطرفين. وباستعراض السند ذي الرقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م) جري سؤال المدعي بيان وجه الشاهد منه ببيان من ينسب اليه التوقيع الذي حواه، فقرر بانه منسوب موظفي المدعي عليها المسؤولين عن المشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قررت بانها تود الاستمهال، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، وجري افهام وكيله المدعي عليها بتقديم مذكره بما طلب منها عبر النظام خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم، ففهمت ذلك واستعدت له، وبذلك اختتمت. وفي تاريخ 1444/12/22ه عقدت الجلسه السادسه وفيها حضر المدعي وكاله/ انس حسين بن محمد سالم البار سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (444186038)، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/ ساره سليمان بن عبدالرزاق اليحياء سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (441663355)، هذا وتشير الدايره الي سبق تقريرها قفل باب المرافعه في جلسه مضت، وبدراستها للاوراق وتاملها للدعوي ارتات اعاده فتح باب المرافعه استنادا الي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه لغرض استيضاح بعض الحيثيات من وكيله المدعي عليها. فجري سؤالها عن مقدار ما تقر به موكلتها من المبالغ المستحقه في ذمتها، اذ سبق لها في الجلسه المنعقده (11/ 11/ 1444ه) ان قررت بان قيمه الاعمال المنفذه وما ورد (2,712,174.80 ريال) وان ما تم سداده من قبل موكلتها (2,386,171.16 ريال) مما يفضي الي ان يزيد علي ما اقرت به مسبقا، اذ المتبقي يتمثل في مبلغ وقدره (326003,64) فهل تقر موكلتها باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ ؟، فقررت بان موكلتها تقر باستحقاقها لهذا المبلغ. وبسؤالها عن موقف موكلتها الصريح من المتبقي من العقد، وهل تنكر موكلتها قيام المدعيه بالالتزام به، وبيان مبني الانكار وهل هو لعدم التزام المدعيه بتنفيذه فعليا علي ارض الواقع ام بحسب ما يظهر لدي موكلتها من اوراق، فقررت قايله بان موكلتي انما بنت موقفها من كون المدعيه لم تقم بتقديم اي اوراق تثبت تنفيذها للاعمال، سيما وان التعامل قديم بين الطرفين. وباستعراض السند ذي الرقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م) جري سؤال المدعي بيان وجه الشاهد منه ببيان من ينسب اليه التوقيع الذي حواه، فقرر بانه منسوب موظفي المدعي عليها المسؤولين عن المشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قررت بانها تود الاستمهال، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، وجري افهام وكيله المدعي عليها بتقديم مذكره بما طلب منها عبر النظام خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم، ففهمت ذلك واستعدت له، وبذلك اختتمت الجلسه وفي تاريخ1445/01/27ه عقدت الجلسه السابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بالاشاره الي سؤال الدايره عن التوقيع الظاهر في السند رقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م)؛ لا تعلم موكلتي لمن يعود التوقيع، ولا يعود لاي من مسؤولي المشروع، وبمقارنته بالتوقيعات الظاهره علي سندات التسليم الصادر بشانها فواتير معتمده، فيظهر اختلاف التوقيعات، وقد جرت العاده علي ان يستلم المواد مسؤول مستودع المشروع (Suresh) الظاهر اسمه وتوقيعه علي السندات المقر بها. وبناء علي ما سبق، تتمسك موكلتي بطلبها رفض طلب المدعيه فيما يتعلق بالتوريد غير المفوتر بمبلغ (324,293.26ريال). وبعرضها علي المدعي وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (ان انكار المدعي عليها يتناقض تماما مع واقع الحال والثابت حقيقه ان اجمالي قيمه النظام حسب امر الشراء ثلاثه ملايين ريال سعودي وان النظام تم تسليمه وان النظام يعمل حاليا وبالتالي تكون قيمه المشروع كاملا مستحقه الدفع. وان المدفوع حسب اقرار المدعي عليها هو فقط 2,386,171.16 ريال سعودي وبالتالي يكون المبلغ المبتقي في ذمه المدعي عليها هو 613,828.84 ريال سعودي. حيث ان هذه المبالغ تمثل قيمه المواد المورده الي المشروع للنظام.) وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٥٠,٢٩٦.٩٢) ست ميه وخمسون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله وتوريد وذلك توريد في نظام التحكم والاناره، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث تبين ان اسم المدعي عليها ذكر في اعلي الصفحه من امر الشراء الصادر عنها وهي الشركه الام والسجل التجاري الرييسي بالاضافه الي اسم الفرع التابع لها شركه تكييف الهواء السعودي ياتي هذا ردا علي دفع المدعي عليها بعدم الصفه وحيث تضمنت اجابه المدعي عليه وكاله اقرار بان في ذمه موكلته لصالح المدعيه مبلغ (322,160.46 ريال) ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وستون ريالا سعوديا وست واربعون هلله حسب ما تظهره السجلات الداخليه لموكلته، ولا تعلم موكلته عن سبب احتساب ما زاد عن المبلغ المقر به، ولكون المدعي وكاله قدم السند ذي الرقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م) والذي افاد ان وجه الشاهد منه بيان من ينسب اليه التوقيع الذي حواه، حيث قرر بانه منسوب موظفي المدعي عليها السند رقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م)؛ ولما دفع به وكيل المدعي عليهما كون العاده جرت علي ان يستلم المواد مسؤول مستودع المشروع (Suresh) الظاهر اسمه وتوقيعه علي السندات المقر بها يفيد بان التوقيعات ربما كانت من موظف تابع لها لكنه ليس مسؤول مستودع المشروع، لا سيما ان لا تدري لمن تعود التوقيعات ولان واقع الحال والثابت حقيقه ان اجمالي قيمه النظام حسب امر الشراء ثلاثه ملايين ريال سعودي وان النظام تم تسليمه وان النظام يعمل حاليا وبالتالي تكون قيمه المشروع كاملا مستحقه الدفع. وان المدفوع حسب اقرار المدعي عليها هو فقط 2,386,171.16 ريال سعودي وبالتالي يكون المبلغ المبتقي في ذمه المدعي عليها هو 613,828.84 ريال سعودي. حيث ان هذه المبالغ تمثل قيمه المواد المورده الي المشروع للنظام وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها علي نحو ما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (٦٥٠,٢٩٦.٩٢) ست ميه وخمسون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله مقابل تنفيذ اعمال مقاوله وتوريد وذلك توريد في نظام التحكم والاناره، ثانيا مبلغ وقدره (55000.00) مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.