moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٣٦٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليه افادت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م بثمن اجمالي قدره (٣٨٤,٩٦٧.١٦) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و سته عشر هلله سدد منه (٢١٤,٣٥٤.١٨) ميتان واربعه عشر الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، وختمت وكيله المدعي لايحه دعواها بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٠,٦١٣) مايه وسبعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي ، هذه دعواي , وارفقت ما راته سندا لدعواها من فواتير شراء , كشف حساب صادر من المدعي عليها , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٢/٢/١٤٤٤ه ، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ،بسؤال وكيله المدعي عن دعواها ابرزت لايحتها ونصها (اولا: حيث ان موكلتنا مؤسسه معنيه بتوريد مواد البناء، فقد قامت المؤسسه المدعي عليها بتوجيه اول امر شراء بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١م لطلب توريد مواد، واستمرت بالطلب حتي تاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢١م، وتم تزويدها في كل مره بالمواد المطلوبه بموجب فواتير شراء لتقوم بسدادها في تواريخها. (مرفق رقم ١ كشف حساب صادر من المدعي عليها. سددت المدعي عليها مبلغ جزيي من مجمل الفواتير علي دفعات متفرقه وتخلفت عن سداد الباقي باجمالي ١٧٠,٦١٣ ريال (مايه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا). (مرفق رقم ٢ فواتير شراء). ثانيا: وحيث انه تعذر الصلح مع المدعي عليها بموجب تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب لتعثر الصلح رقم ٠١-٤٣١١٠٠٥٢٠٠ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه (مرفق رقم ٣ تقرير انتهاء الصلح) ثالثا: ننوه الي ان المدعي عليها قد اودعت في حساب موكلتي البنكي بعد قيد الدعوي مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ ريال ليصبح مبلغ المطالبه ١٤٥,٦١٣ (مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا فقط لا غير) ولما ان ذمه المدعي عليها مشغوله بقيمه المطالبه علي التفصيل الوارد في هذه اللايحه رغم مطالبتها بذلك عده مرات، وامعانا لقوله تعالي ((ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها)) سوره النساء.٥٨ فاننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: اولا: تعديل قيمه المطالبه والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٤٥,٦١٣ (مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا فقط لا غير). ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصروفات الترجمه مبلغ وقدره ٣٢٥ ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال) وبسؤالها عن بيناتها احالت علي ما ورد بطي لايحتها المرفقه بالطلبات علي القضيه وبطلاع الدايره عليها افهمتها انها غير موصله للحكم بمطالبتها فذكرت بان لديها مزيد بينه وارفقت كشف حساب صادر من المدعي عليها وممهور بختمها مكتفيتا به وباطلاع الدايره عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٤٥.٦١٣) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصروفات الترجمه مبلغ وقدره ٣٢٥ ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد مواد بناء للمدعي عليها، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢١م ، والمتضمنه مبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه ومصايف الترجمه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا/ بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره، سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) البناء التجاريه، سجل رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٥.٦١٣) مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريال، ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.