moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحكم في القضيه رقم 740/ لعام 1439ه المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد / شركه (...) للاجهزه الحديثه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بجده بدعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها مخاطبه محكمه التنفيذ بالخبر بايقاف اجراءات تنفيذ السند لامر والحكم بابطال السند لامر والشيك واعادتها لموكلته، وباحالتها الي هذه الدايره، حددت لها جلسه لنظرها بتاريخ 10/03/1439ه، وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الوكيل الحاضر عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي المقدمه كما تقدم بمذكره من صفحتين فيها تفصيل للدعوي المقدمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي، وبما ان الخصومه المطلوب الفصل فيها متعلقه بورقه تجاريه نظرت فيها محكمه التنفيذ بالخبر، ولما لم يكن امام الدايره منازعه تجاريه بين المتخاصمين، وحاصل الدعوي المقدمه امام هذه الدايره اساسه الورقه التجاريه المتنازع عليها، وقد نظرت في منازعتها المحكمه المختصه بحسب ولايتها النوعيه والمكانيه، ولم يقم امام هذه الدايره المقدمه لها هذه الدعوي منازعه اصليه من اختصاصها تفرع عنها المنازعه علي الورقه التجاريه، فلا يكون لهذه الدايره النظر في فرع لا اصل له يتبعه، فيكون النظر في الورقه التجاريه اساسا من ولايه التنفيذ، وهو اختصاص اصيل لولايتها، وهذا مفهوم قرار رقم ( 585/ ت ) وتاريخ 1/11/1438ه الصادر عن لجنه الفصل في تنازع الاختصاص المشكله وفقا للمادتين ( 27, 28) من نظام القضاء، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 489 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / شركه (...) للاجهزه الحديثه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 10/3/1439ه في القضيه رقم 740/2/ق لعام 1439ه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه مخاطبه محكمه التنفيذ بالخبر بايقاف اجراءات تنفيذ السند لامر والحكم بابطال السند والشيك واعادتها لموكلته. وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا. ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم740/2/ق لعام 1439ه القاضي : عدم اختصاص المحاكم التجاريه بجده نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.