moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٨٣٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٨٥,٤٣٣) ميتان وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وذلك لانه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تصنيع وتوريد خرسانه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩٨,٤١٢) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٨٥,٤٣٣) ميتان وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٨٥,٤٣٣) ميتان وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) في ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٢٨٥,٤٣٣) ميتان وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والمصادقه علي المديونيه الصادره من المدعي عليها تضمنت مبلغ المطالبه.قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ حضر المدعي وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليها وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه ذاكره بان مرفقات الدعوي لا تظهر لها فافهمتها الدايره بان عذرها غير مقبول وان عليها ابراز جوابها علي الدعوي خلال ٥ ايام من تاريخه وتعد هذه المهله مهله اخيره من الدايره ولم تمهل المدعي عليها وكاله مهله اخري كون النظام اشترط تقديم الاجابه قبل موعد الجلسه الاولي وعدم تقديمها للاجابه يعد استمهال منها ففهمت ذلك واستعدت به فافهمت الدايره بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لاتمام ذلك. وفي ١٦/١/١٤٤٥ قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت (ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع موكلتي علي توريد خرسانه فصحيح، اما ما ذكرته من القيمه الاجماليه للتعاقد بمبلغ وقدره (٣٩٨,٤١٢) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف واربعمايه واثني عشر ريال وان الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (٢٨٥,٤٣٣) مايتان وخمسه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال ولم تسدد منها المدعي عليها اي مبلغ فغير صحيح، والصحيح ان اجمالي قيمه التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها مبلغ وقدره (١,١٤٦,٠٦٨) مليون ومايه وسته واربعون الف وثمانيه وستون ريال وقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٨٦٨,٩٠٣) ثمانمايه وثمانيه وستون الف و تسعمايه وثلاثه ريال، وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٢٧٧,١٦٥) مايتان وسبعه وسبعون الف ومايه وخمسه وستون ريال، وتطلب المدعي عليها من المدعيه الموافقه علي سداد هذا المبلغ علي اربع دفعات متساويه قيمه كل دفعه (٦٩,٢٩١,٢٥) تسعه وستون الف ومايتان واحد وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله تدفع في اليوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٣ م). وفي ٢٣/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره وفيها (ذكرت المدعي عليها في المذكره المرفقه علي النظام ما نصه وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٢٧٧,١٦٥) مايتان وسبعه وسبعون الف ومايه وخمسه وستون ريال، وتطلب المدعي عليها من المدعيه الموافقه علي سداد هذا المبلغ علي اربع دفعات متساويه قيمه كل دفعه (٦٩,٢٩١,٢٥) تسعه وستون الف ومايتان واحد وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله تدفع في اليوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٣ م. ارجو من فضيلتكم تثبيت اقرار المدعي عليها بالمبلغ المذكور واود الافاده ان موكلتي ترفض جدوله المبلغ علي دفعات واطلب من فضيلتكم الحكم بكامل المبلغ). وفي ٢٩/٠١/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه، في الجلسه افاد اطراف الدعوي بتقديم مذكراتهم عن طريق الطلبات علي القضيه وافاد وكيل المدعي بانه يحصر مطالبته بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (٢٧٧.١٦٥) مايتان وسبعه وسبعون الف ومايه وخمسه وستون ريال، واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها اخيرا في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٧٧.١٦٥) مايتان وسبعه وسبعون الف ومايه وخمسه وستون ريال، بناء علي التعامل المشار اليه في الوقايع، وحيث ان المدعي عليها اقرت بهذا المبلغ للمدعيه، ولكون الاقرار حجه علي المقر، كما قرره الفقهاء رحمهم الله، وكما جاء في نظام الاثبات في الماده السابعه عشره، فان المدعي عليها ملزمه بما اقرت به. وبناء علي اللايحه التنفيذيه ٣/٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي). حكمت الدايره في الدعوي بحكمها النهايي، وفق منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٢٧٧.١٦٥ مايتان وسبعه وسبعون الف ومايه وخمسه وستون ريال، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.