moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439429993 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/10/28ه اتفقت موكلته علي ان تورد للمدعي عليه كمامات وجه، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/28ه، بثمن اجمالي قدره (600,000) ست ميه الف ريال، سدد منه (300,000) ثلاث ميه الف ريال، ولم يستلم المدعي عليها المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/11ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال. وقدم لطلبه الاسانيد الاتيه: 1- اتفاقيه توريد كمامات، ممهوره بتوقيع وختم الطرفين. 2- سند قبض، يتضمن استلام المدعيه مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال من المدعي عليها، ممهور بتوقيع وختم المدعيه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/ 11/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المده ولذلك رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/ 01/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر انه قدم مذكره جوابيه قبل موعد الجلسه بساعات ونصها" ردا علي ما جاء في دعوي المدعيه المقدمه اجيب انه بخصوص اسباب عدم تسليمي المبالغ المتبقيه لها وعدم استلامي البضاعه منهم فهو عايد لكون المدعيه باعت لي بضاعه وهي (كمامات طبيه) علي اساس انها صالحه للاستخدام الطبي بحسب الاتفاق واتضح خلاف ذلك وانها غير صالحه للاستخدام الطبي وبذلك تكون مدرجه في الغش التجاري وبينتي علي ذلك الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بالرقم (4030352421) والخطاب الصادر من وزاره التجاره بالرقم (33850) في 01/ 12/ 1443ه ومفاده (تحرير محضر مخالفه لنظام البيانات وعدم وجود بيانات باللغه العربيه وتم حجز عدد 1960 علبه بموجب محضر ضبط وحجز، وتم احاله القضيه للنيابه العامه وصدر في حقهم حكم من المحكمه الجزاييه بجده بالرقم 4030352421 بدفعهم غرامه ماليه قدرها (5000) ريال وتم مصادره البضاعه، لذا اطلب رد دعوي المدعيه والحكم بفسخ العقد والزامها برد مبلغ وقدره (300,0000) ريال"، وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع عليها وطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخه وللمدعي عليه الرد خلال ذات المده الي حين موعد الجلسه القادمه وعلي اطراف الدعوي تبادل المذكرات والالتزام بالمدد التي تحددها الدايره، ولذلك رفعت الجلسه، ووردت مذكره من قبل وكيل المدعيه بتاريخ 04/ 01/ 1444ه وتضمنت اعاده ارفاق مستندات الدعوي، كما وردت مذكره من قبل المدعي عليها بتاريخ 28/ 01/1444ه، وتضمن ما نصه" سبق وان تم ارفاق افاده من وزاره التجاره في الجلسه الماضيه وتم طلب من فضيلتكم من وكيل المدعي الرد علي ذلك و تفيد بان المدعي قد قام بممارسه مخالفه تجاريه وغش تجاري ولم يقم بتسليمنا المبيع المتفق عليه وقد تم مصادره الكمامات من قبل اللجنه الوزاريه وتم ارفاق الافاده في الجلسه الماضيه وتم صدور حكم قضايي بذلك بالرقم (4030352421) وذلك بتغريم المدعي من المحكمه الجزاييه بمحافظه جده. الا ان المدعي لم يقم بالرد بجواب ملاق علي ذلك وانما يقوم بارفاق اوراق قد سبق تقديمها لدي فضيلتكم من قبل. والتملص من الجواب علي الافاده المرفقه. وبالنسبه للشهود المذكوره شهادتهم في صك الحكم فهم شهود زور وتم اصدار قرار اتهام من قبل النيابه العامه في حقهم ونرفق لفضيلتكم صوره من القرارات عدد 2. ونفيد فضيلتكم بانه قد تم صدور عده احكام قضاييه علي المدعي حيث انه تقاضي مبالغ تتجاوز السبعه ملايين ريال من عده مؤسسات ولم يقم بتوريد المبيع لهم مما يثبت صحه ما ندعي به وانه قد قام بتقديم طلب افلاس للمحكمه التجاريه بالرقم (319) لذا نطلب من رد دعوي المدعي والحكم بفسخ العقد والزامه بدفع مبلغ الدفعه الاولي ثلاثمايه الف ريال"، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/ 03/ 1444ه حضر (...)، بصفته امين الافلاس المعين من قبل دايره الافلاس بالمحكمه التجاريه بجده ، وذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي حيثيات القضيه ولا علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها، عليه افهمته الدايره بان عليه تقديم رده وافهمت الدايره بان عليه تقديم رده علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعي عليها خلال 10 ايام من تاريخه، ولذلك قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/05/1444ه حضر (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته امين الافلاس المعين من قبل دايره الافلاس بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الصك الصادر بتاريخ 22/ 12/ 1443ه، ووكيل المدعي عليها المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، وبسؤاله هل تم الاطلاع علي حيثيات القضيه فاجاب قايلا: نعم تم الاطلاع عليها وموقف المدعي من الناحيه الورقيه صحيح حيث نص العقد علي ان قيمه البضاعه كانت 600,000 ستمايه الف ريال تسلم الدفعه الاولي عن ابرام العقد والدفعه الثانيه عند تسليم البضاعه وقد اشعر المدعي المدعي عليها بضروره استلام البضاعه ثلاث مرات دون تجاوب من قبل المدعي عليها، اما بالنسبه لحاله البضاعه فلا استطيع الاجابه عنها لعدم معرفتي بحالتها هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: غير صحيح انه تم اشعارنا ثلاث مرات والصحيح انها اشعار واحد، وبسؤالهما هل لديكما ما ترغبان في اضافته فقررا اكتفاءهما بما تم تقديمه سابقا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد توريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليمه باقي ثمن توريد كمامات طبيه وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها وامتنعت المدعي عليها عن استلامها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه وصحه عدم استلام الكمامات المورده من قبل المدعيه، ودفع بان سبب عدم استلام الكمامات المورده عايد للمدعيه كون الكمامات مغشوشه وغير صالحه للاستخدام الطبي، وقدم لاثبات ذلك صك الحكم رقم (...)و الخطاب الصادر من وزاره التجاره بالرقم (33850) في 1443/12/01 ه، والمتضمن صحه ما ذكره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (439429993) المقامه من/ شركه(...)سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق.