moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670871009 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/12/05ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/05ه بثمن اجمالي قدره (10,769.40) عشره الاف وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و اربعون هلله سدد منه (3,772.78) ثلاثه الاف وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/05ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (6,996.62) سته الاف وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 04/07/2022م تتضمن مبلغ قدره (10,769.40) عشره الاف وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و اربعون هلله ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 20/08/1446ه: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوي احال الي لايحته ومستنداتها، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (6996.62) ريال سعودي قيمه البضاعه محل الدعوي، وقدمت اثباتا للدعوي كشف حساب مطابقه رصيد -المذكور اعلاه-، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (307)، ونصها: "البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"، وبناء علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته الاف وتسع ميه وسته وتسعون ريالا واثنان وستون هلله (6996.62) ريال سعودي، وبالله التوفيق.