moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٠٥٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) السعوديه للاغذيه المحدوده المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٩,٤٤٩.١٥) تسعه الاف واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٤٤٩.١٥) تسعه الاف واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه: ١- محرر عادي عباره عن سته فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره لصالح المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٩,٤٤٩.١٥) تسعه الاف واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله والممهوره بختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢١ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ اجاب: ان ما جاء في الدعوي صحيح جمله وتفصيلا ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ محل المطالبه في تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٠م، وطلب اثبات ذلك صلحا، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه؛ اجاب: انه لا مانع لدي موكلته بقبول هذا الصلح علي انه اذا ترتبت اي تكاليف قضاييه تكون علي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ قبل بهذا الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٤٤٩.١٥) تسعه الاف واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه والاقرار باستحقاق المدعيه لما تطالب به. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، والتي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه وهو سداد المدعي عليها للمدعيه مبلغ محل المطالبه في تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٠م، لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح والزامت الطرفين العمل بموجبه، وبالله التوفيق .