moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٨٣١٣لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لنظرها ، وللبت فيها ، وذلك بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه با : انه بموجب ا٪ف٧قي٩ عقد من الب٨اٷن مبرم٩ بين الممدعي٩ و الممدع� عليه٧ باقم (...)و و مؤرخ٩ في مارس ٢٠١٩ م اتفق كل الممدعي٩ و الممدعي عليها ان ٪قوم الممدعي٩ شركه(...)باداء و تنفيذ انظمه تكنولوجيا المعلومات لمشروع (...)، و قد قامت موكلتي المدعيه بتنفيذ هذه الاعمال ، و قد نشا عن هذه الاتفاقيه مطالبه ماليه لموكلتي المدعيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ و قدره (١,٩٥٤,٠٠٠ ريال) مليون و تسعمايه و اربعه و خمسون الف ريال س ، و قد قامت موكلتي المدعيه بارسال رساله بريد الكتروني للمدعي عليها بمواعيد سداد هذا المبلغ ، الا ان المدعي عليها طلبت تعديل و جدوله مواعيد الس ، و بالفعل قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ قدره (١,٤٥٣,٢٩٩ ريال) مليون و اربعمايه و ثلاثه و خمسون الف و مايتان و تسعه و تسعون ري ، ثم عادت مره اخري للتوقف عن السداد ، مما اضطر موكلتي المدعيه لمناشدتها بالسداد اكثر من مره الا ان المدعي عليها لم تلق لذلك بالا ، الامر الذي ادي الي مطالبه موكلتي المدعيه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها و قدره (٥٠٠,٧٠١ ريال) خمسمايه الف و سبعمايه و واحد ريال سعود� . وطلب اازام ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها البالغ قدره (٥٠٠,٧٠١ ريال) خمسمايه الف و سبعمايه و واحد ريال سعودي . ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه و التقاضي البالغ قدرها (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال لا غير . وقدم مستنداته التاليه : ١- العقد المبرم بين الطرفين ، والممهور بتوقيع وختم الطرفين ، ٢- مراسلات عبر الايميل بين الطرفين ومنها الرساله الصادره/ ٢٠٢٢م والتي تطلب فيه من المدعيه تقسيط المبلغ المستحق لها وقدره (١,٩٥٤,٠٠٠) علي دفعات . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق الن ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي الطلب المقدم عبر الطلبات بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥ ه ، وعلي المستندات المرفقه بالنظام ، واكتفي بما تم تقديم� ، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي عليها حصر طلب موكلته في ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٥٠٠,٧٠١.٠٠) خمسمايه الف وسبعمايه وريال واحد ، وذلك لقاء تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله عباره عن اداء وتنفيذ انظمه تكنلوجيا المعلومات لمشروع (...)للمدعيه . ٢- والتعويض عن اتعاب المحاماه و التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال . وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد المقاوله المبرم بين الطرفين ، والممهور بتوقيع وختم الاطراف ، والمراسلات التي بين الطرفين عبر الايميل ، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي تلك البينات ومنها العقد الذي يثبت نشؤ العلاقه التجاريه بين الطرفين ، والتزام المدعيه بتنفيذ اعمال المقاله ا ، كما ان الدايره اطلعت علي المراسلات الثابت نسبتها بين الطرفين والتي تقر فيه المدعي عليها باستحقاق المدعيه لقيمه الاعمال التي نفذتها وقدرها ( ، وذلك لبيانها المبلغ الاجمالي المستحق للمدعيه ، وطلبها من المدعيه تقسيط ذلك المبلغ علي دفعات ، واستناد للماده الثلاثين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الا ، مالم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها ، واستنادا للماده للماده التاسعه والخمسين والتي تنص علي انه يكون للدليل الرقمي � ، وفقا لاحكام هذا النظام وبما ان مطالبه المدعيه لم تخرج عن نطاق المبلغ الذي اوضحته المدعي عليها في البريد المرسل منها ؛ وان الاصل عدم سداد المد ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما جاء في طلبها الاول . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعل وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات الم ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن ت: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠,٧٠١.٠٠) خمسمايه الف وسبعمايه وريال . ثانيا : رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .