moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471134689 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اولا- اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 2/7/1441 الموافق 6/10/2019 م علي ان تورد موكلتي مستلزمات طبيه من نوع (للمدعي عليها (مرفق1 العقد المبرم مع المدعي عليها).ثانيا – وحيث كانت بدايه تعامل موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 7/2/1441 الموافق 6/10/2019 ب مبلغا وقدره (11,783,00) احد عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وقد سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (٧,٥٥٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه وخمسون ريال سعودي بتاريخ ٢١-٧-٢٠٢١ م ثالثا - ونوضح ايضا ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع وكان نشوء الحق بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي عليها كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مرفق 2.. فواتير وكشف حساب العميل) رابعا – وحيث تم تبليغ المدعي عليها بموجب التبليغات الالكترونيه بنشوء حق موكلتي ومطالبتها للمبلغ 4233 اربعه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي بتاريخ.24/10/1444 الموافق 14/5/2023 (مرفق 3 اشعار المدعي عليها).ونبين لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تتجاوب وتقوم بالوفاء بالالتزام وسداد ما علي عاتقها مما تكبد بالضرر علي موكلتي واقامتها لهذه الدعوي لاستيفاء ما تبقي من العقد المبرم معها، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:1- الزام المدعي عليها ب مبلغا وقدره (٤,٢٣٣.٠٠) اربعه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 02/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) ورخصه محاماه رقم (...)، في حين تخلفت المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه مهمه التبليغ رقم 77309124، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي تحريرها، وبسؤالها عن البينات احالت لمرفقات القضيه، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.233 ريال) يمثل قيمه توريد مستلزمات طبيه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها الاتي: 1-اتفاقيه فتح حساب للتوريد بالاجل موقعه من المدعي عليها، وهي تثبت وجود العلاقه التعاقديه. 2- فواتير صادره من المدعيه بكامل مبلغ المطالبه وممهوره بمصادقه المدعي عليها بختم منسوب لها. 3- سندات قبض تثبت سداد المدعي عليها لجزء من المديونيه. 4- عقد ايجار صيدليه (...) موقع من المدعي عليها بصفتها المستاجر للصيدليه. وحيث لم تنكر المدعي عليها اي من البينات المذكوره؛ ولم تنكر التواقيع والاختام المنسوبه لها؛ واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه البينات المقدمه وصحه مصادقه المدعي عليها علي الفواتير وثبوت نسبه التواقيع والاختام لها واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمتها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور وسكوتها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الوطني سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (4.233) اربعه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.