moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470727838لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد في (...)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢٣,٧٧٥) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، لم تسدد المدعي عليها منها شيء، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢٣,٧٧٥) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- العقد المبرم بين الطرفين موقع من كلا الاطراف. ٢- مستخلص رقم (١) في ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م بمبلغ قدره (٣٢٣,٧٧٥) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه،وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله توريد، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بقيمه توريد وقدرها (323775) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها امر شراء صادر من المدعي عليها مختم نص فيه علي الدفع خلال 21 من تاريخ التصديق علي الفاتوره كما قدمت فاتوره مستلمه بختم استلام منسوب للمدعي عليها بمبلغ 306940.55 ريال ومكتوب عليه عدم المعارض خلال خمسه ايام تعتبر صحيحه كما قدم وفاتوره مؤرخه في 01 / 11 / 2021م،بقيمه (63423.65) ريال وقدم كشف حساب يوضح الرصيد وكل هذه البينات دليل علي صحه مطالبه المدعيه بالاضافه الي مستخلص رقم (١) في ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م بمبلغ قدره (٣٢٣,٧٧٥) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، واستنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي صحه بينه المدعيه وتحكم بها، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب تقدره (32377) ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢٣,٧٧٥.٠٠) ثلاثميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (32,377) اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.