moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6918 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الرسايل لاجهزه الاتصالات السلكيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه افاق كيوتيك للتجاره العامه غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبدالعزيز بن محمد بن سعيد الغامدي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن 1- علي بن احمد بن ناصر الحارثي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته رييس مجلس المديرين. 2- نجيب بن علي بن احمد الحارثي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته المدير التنفيذي. 3- احمد بن علي بن احمد الحارثي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته عضو مجلس الاداره. 4- هادي بن علي بن احمد الحارثي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته عضو مجلس الاداره، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن وحده كتابات العدل المتنقله، برقم 4197013 وتاريخ 12/ 1/ 1441ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليه علي بيع اجهزه جوالات بالطلب وعرضها في موقعه سوق كوم وتسويقها للغير وقام المدعي عليه ببيع اجهزه جوالات وتراكمت عليه المبالغ المتاخره وهي بقيمه ست ميه وتسعه الاف وست ميه واثنان وسبعون ريال وتمت مطالبه المدعي عليه بالدفع ولكنه يماطل في دفعها، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ست ميه الف ريال، ودفع اتعاب الوكيل بمبلغ وقدره ستون الف ريال". وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 17/ 6/ 1441ه حضر المدعي وكاله عبد العزيز الغامدي السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليها سلمان بن ملهي بن عبدﷲ العريفي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن سليم نمر سليم حماد اردني الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق/ سلطان صالح سلطان السبيعي المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم 1277/ 39، برقم 411265167 وتاريخ 11/ 6/ 1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته قامت بالاتفاق مع المدعي عليها علي بيع اجهزه جوالات بالطلب وعرضها في موقع المدعي عليها (سوق كوم) وتسويقها للغير وقامت المدعي عليها ببيع اجهزه جوالات وتراكمت عليها المبالغ المتاخره وهي بقيمه ست مايه وتسعه الاف وست مايه واثنان وسبعون ريال وتمت مطالبه المدعي عليها بالدفع ولكنها تماطل في دفعها وان التعامل لا زال قايما مع المدعي عليها فسالته الدايره عن تحرير دعواه بما يميزها عن غيرها من المطالبات فطلب مهله لتقديم بيان يوضح رقم الطلب لكل طلبيه والاجهزه الوارده في كل طلبيه وقيمه كل طلبيه وقيمه المسدد من كل طلبيه فافهمته الدايره بارفاق البيان المشار اليه عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال ثلاثه ايام علي ان تجيب المدعي عليها عن الدعوي خلال عشرين يوما ففهم اطراف الدعوي ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. ثم افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 26/ 10/ 1441ه وذلك لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وتشير الدايره الي حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه يتحمل اطراف الدعوي قيمتها مناصفه علي ان يتحمل الخاسر في الدعوي كامل قيمه الخبره، وستقوم الدايره بمخاطبه عدد من مكاتب الخبره لتقديم العروض وستزودكم الدايره بالعروض حال اكتمالها. وبتاريخ 1/ 11/ 1441ه وردت للدايره عروض خبره محاسبيه، وللاطلاع علي العروض يمكنكم التواصل مع امانه سر الدايره علي الهاتف (...) والحصول علي نسخه من العروض، علي ان يتم الرد هنا باختيار احد العروض خلال ثلاثه ايام والا فان الدايره ستحدد العرض الذي تراه مناسبا وتستكمل نظر القضيه بناء علي ذلك. وبتاريخ 2/ 11/ 1441ه قام وكيل المدعيه عبد العزيز الغامدي برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني ذكر فيها انه تم الاطلاع علي عرضين فقط من عروض الخبره المحاسبيه وتم اختيار مكتب العقيلي من قبل موكلتي وتم ارفاق العرض المرسل. وبتاريخ 2/ 11/ 1441ه قام وكيل المدعي عليها سلمان العريفي السابق تعريفه برفع مذكره رفع جاء فيها: (نود ان نشير الي فضيلتكم اننا لا نري حاجه الي ندب خبره محاسبيه وذلك لما يلي: 1- اخفقت المدعيه في اثبات دعواها وقدمت مستندا فيه اقرار بعدم تمام غالبيه طلبات الشراء للعامين 2016 و2017، ولم تقدم اي تفاصيل من شانها اثبات مطالبتها لعام 2018 (يوجد المزيد من التفصيل في مذكرتنا المؤرخه في 7/ 7/ 1441ه). 2- في كل الاحوال، فان المدعيه اخفقت في اثبات ان لها حقا تعاقديا تجاه موكلتي حتي لو افترضنا جدلا صحه وتمام طلبات الشراء المزعومه، وعليه، وحيث ان البينه علي من ادعي، وحيث لم تستوف المدعيه الحد الادني من اثبات دعواها وقدمت ما ينقض مطالبتها بنفسها، فان ندب خبره محاسبيه قبل تقديم المدعيه ما يثبت دعواها فيه ضرر علي موكلتي لما سيترتب عن هذا الاجراء من اطاله للدعوي وتكاليف ماليه). وبتاريخ 3/ 11/ 1441ه قام وكيل المدعيه عبد العزيز الغامدي برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (لم تخفق موكلتي في اثبات دعواها وقد اقرت المدعي عليها بان هذه البضاعه مسترجعه، لذلك ينبغي اثبات ان هذه البضاعه ارجعت الي موكلتي مع العلم بان جميع التعاملات مسجله بفواتير وتوقيعات حين الاستلام وحين الاسترجاع). وبتاريخ 28/ 11/ 1441ه سالت الدايره المدعي عليها عبر ترافعها الالكتروني هل توافق علي اختيار مكتب العقيلي الذي اختارته المدعيه؟ علي ان تجيب عن هذا السؤال خلال (5) ايام عمل. وبتاريخ 2/ 12/ 1441ه قام وكيل المدعي عليها سلمان العريفي برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (نود ان نشير الي فضيلتكم اننا قدمنا اعتراضا بتاريخ 02/ 11/ 1441ه بشان قرار ندب الخبره المحاسبيه نظرا لعدم تقديم المدعيه ما يثبت صحه دعواها ابتداء، ونتمسك بما قدمناه من اعتراض. اما بشان اختيار مكتب العقيلي، فلم يتبين للمدعي عليها مبدييا وجود اي تعارض مصالح مع المكتب او تحفظات علي تاهيله الفني، لكن المدعي عليها تتمسك باعتراضها اعلاه وتحملها اي مصاريف من قيمه اتعاب الخبير). وبجلسه 12/ 1/ 1442ه اطلعت الدايره علي العروض المقدمه في هذه القضيه ورات الدايره ندب مكتب العقيلي محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ وقدره (21000) ريال علي ان يدفع المدعي نصف الاتعاب ابتداء علي ان يتحمل الخاسر اتعاب الخبير. وبجلسه 21/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وكاله سلمان العريفي السابق تعريفه ولم يحضر المدعي او من يمثله واطلعت الدايره علي خطاب الخبير المتضمن انه لم يتم تسليم التقرير للاسباب الاتيه: 1- اعترضت المدعي عليها علي سداد نصيبها من اتعاب الخبره المحاسبيه، وذكرت انها قدمت طلب لفضيله الشيخ قاضي الدايره بخصوص الاتعاب وتنتظر الرد من فضيله الشيخ، بالاضافه الي عدم تقديمها اي مستندات تخص القضيه ومرفق لكم صوره خطاب الرد الوارد الينا من وكيل المدعي عليها. 2- تم ارسال خطاب من مكتبنا بتاريخ 13/ 9/ 2020م الي الدايره التجاريه العشرون لطلب التوجيه من فضيله قاضي الدايره ولم يتم الرد علينا ومرفق لكم صوره الخطاب، وطلب الحاضر شطب الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 3/ 1442ه وعبر الاتصال المريي وحضر اطراف الدعوي عبد العزيز الغامدي وسلمان العريفي السابق تعريفهما وتشير الدايره الي انه تم شطب هذه الدعوي بتاريخ 21/ 02/ 1442ه ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها وقد مضي ثلاثون يوما علي شطبها وعقب المدعي وكاله بقوله انه لم يتمكن بدخول الجلسه السابقه وذكر بان الخبير في هذه الدعوي قدم تقريره الابتدايي وارسل نسخه منه للدايره وانه تم دفع نصف اتعاب الخبير، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ 26/ 3/ 1442ه والمحدد استلامه تاريخ 7/ 4/ 1442ه القاضي/ باعتبار الدعوي كان لم تكن. وبﷲ التوفيق. بناء علي الاسباب التاليه" وحيث نصت الفقره (الاولي) من الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي - بناء علي طلب المدعي عليه - اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطها. وللمدعي طلب المسير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فها او لم يحضر بعد السير فيها ، حكمت المحكمه - من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن. وحيث لم يحضر من يمثل المدعيه في جلسه 21/ 2/ 1441ه رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها عبر نظام ابشر، وطلب المدعي عليه شطب الدعوي فاجابته الدايره لطلبه وشطبت الدعوي، وقد مضي ثلاثون يوما دون ان يتقدم المدعي بطلب السير فيها، ولذا تنتهي الدايره الي الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن، وهذا الاعتبار هو ما انتهت اليه الدعوي بقوه النظام ولا يمكن للدايره ان تستمر بنظر الدعوي ولو تهيات للحكم دون طلب من المدعي عليه". وبجلسه 26/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر عبد العزيز الغامدي السابق تعريفه بالوكاله عن المدعيه، كما حضر سلمان العريفي السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي عليها. واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه المقيد برقم (81878) وتاريخ 11/ 6/ 1442ه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 26/ 3/ 1442ه والمحدد لاستلامه تاريخ 7/ 4/ 1442ه والمحال للدايره بتاريخ 19/ 8/ 1442ه ،المكتسب النهاييه بمضي المده وحاصله :" نتقدم للدايره طلبنا باعاده النظر في دعوانا رقم(6918) لعام 1441ه والتي نص حكمها "كان لم تكن" مع العلم بان اتعاب المحاسب القانوني قد تم دفعها من قبلنا والتقرير كان في صالحنا ولا يوجد سبب للتغيب عن الجلسه المحدده سوي الخطا التقني الذي سبق وذكرته للدايره اننا لم نتبلغ بالجلسه نرجو من الدايره قبول الدعوي حيث انها كانت في نهايتها"، وتبين ان مقدم الالتماس عبدالعزيز الغامدي وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه رخصه محاماه اجاب بانه ليس لديه رخصه محاماه وانما هو وكيل الشركه، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان ممثل المدعيه قد التمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 26/ 3/ 1442ه والمحدد استلامه تاريخ 7/ 4/ 1442ه القاضي/ باعتبار الدعوي كان لم تكن، ولما كان الالتماس لا يرد علي الاحكام النهاييه الا في احوال معينه جاءت علي سبيل الحصر مبينه في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما ذكره ممثل المدعيه لا يندرج ضمن اي من الحالات، واستنادا الي الماده (52) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي :"يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام"، ولتخلف هذا الشرط عن هذا الطلب، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس شكلا المقيد برقم (81878) وتاريخ 11/ 6/ 1442ه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو علي بن خالد بن علي المشيقح عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب