moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570977314لعام 1445ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها ادوات نظافه شخصيه بثمن وقدره (50,000) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (33,800.07) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 15/08/1445ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب شفهيا بجواب شكليا وموضوعي فطلبت منه الدايره تقديم مذكره عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه يحرر فيها جواب علي الدعوي علي ان يتضمن مستنداته في جوابه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 08/09/1445ه بمذكره رد ونصها ( نفيد فضيلتكم باننا تواصلنا مع مندوب الشركه (...) وابلغناه بان لدينا بضاعه نود ارجاعها للشركه واستمر هذا التواصل حتي يوم 9 مارس 2024 من غير اي استجابه لطلبنا. البضاعه التي نود ارجاعها للشركه بمبلغ (12912 ريال – فقط اثني عشر الف وتسعمايه واثني عشر ريال) مرفق كشف بها. وعليه يكون المتبقي للشركه بطرفنا مبلغ وقدره (9700 ريال – فقط تسعه الاف وسبعمايه ريال) نامل من فضيلتكم الامر للشركه باستلام بضاعتها لدينا علي ان نقوم بسداد المبلغ المتبقي لهم.) كما قدم وكيل المدعيه مذكره رد ونصها (1- نفيد فضيلتكم الي ان العقد طلب منح التسهيلات فقره د نص علي/ تعهد المدعي عليه شركه (...) للتجاره بتسديد المبيعات بالكامل بحد اقصي اليوم 90 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتم به المشتريات والفاتوره الممهوره بختم المدعي عليه مستحقه بتاريخ 2022.03.27م، وبناء علي المده المتفق عليها في العقد فقد حال الدين علي المدعي عليها لسداد استنادا لما نص عليه النظام. 2- الرد المقدم من المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يوجد اي طلب ارجاع لموكلتي منذ عام 2022م وحتي تاريخه، وترفض موكلتي طلب المدعي عليها في مذكرتها ارجاع البضاعه وذلك بسبب مرور اكثر من سنتين علي الاستلام من قبل المدعي عليها. ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33,800.07) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال وسبعه هللات) وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي الا قبل الجلسه بساعات كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره رد علي ما قدمه وكيل المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (33,800.07) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه ريال وسبع هللات مقابل توريد البضاعه التي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان الدايره امهلت وكيل المدعي عليها عشره ايام من تاريخ 15/08/1445ه للجواب علي الدعوي ولم يتقدم بمذكرته الا بتاريخ 08/09/1445ه اي بعد اثنين عشرين يوما من تاريخ الامهال وكان الاولي علي وكيل المدعي عليها الالتزام بما ورد في الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ايداع جوابه علي الدعوي قبل الجلسه الاولي كما ان جوابه المقدم علي الدعوي غير ملاق حيث دفع بان موكلته تواصلت مع المدعيه لارجاع بعد جزء من البضاعه وهو ما يتعارض مع بينه المدعيه والمتضمنه للفواتير التي احتوت علي استلام المدعي عليها للاصناف الموضحه في الفواتير بحاله سليمه وغير قابله للاسترجاع او الاستبدال ممهوره تلك الفواتير بختم المدعي عليها واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه والتي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما يثبت للدايره صحه توريد المدعيه للمدعي عليها للبضاعه محل الدعوي وانشغال ذمتها بمبالغ للمدعيه وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها وهو ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه وفق منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (33,800.07) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه ريال وسبع هللات. وبالله التوفيق.