حكم رقم 7365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٣٦٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...)
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد وتركيب اثاث لمسكنه بمدينه (...)، وذلك بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٣٨ه الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٧م، مقابل مبلغ وقدره (٩٨٧.٦٠٤) تسعميه وسبعه وثمانون الفا وستميه واربعه ريالات، وقد سلم المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره (٨٥٠.٠٠٠) ثمانميه وخمسون الف ريال، وقد استلم المدعي جزء من الاثاث المتفق عليه وتقدر قيمته بمبلغ وقدره (٣٠٥.١٥٨) ثلاثميه وخمسه الاف وميه وثمانيه وخمسون ريالا، كما قامت المدعي عليها باعمال تشطيب قيمتها مبلغ وقدره (١٧.٦٣٤) سبعه عشر الفا وستميه واربعه وثلاثون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بتوريد باقي الاثاث، كما انه توجد عيوب في الاثاث المورد، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد باقي المبلغ المستلم وقدره (٥٢٧.٢٠٨) خمسميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريالات؛ وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت: بصحه العقد وتاريخه ومحله وتوريد بعض الاثاث، لكنها دفعت بان قيمه العقد بعد التعديل مبلغا وقدره (١.٢٨٥.٦٠٢) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وستميه وريالان، كما انها ادعت عدم تسليم المدعي لكامل الدفعه الاولي، وادعت ايضا ان المدعي لم يكن متجاوبا مع رسايل البريد الالكتروني المتعلقه بطلب اختيار الاقمشه لبدء المرحله الثانيه من العمل، ثم تلقت المدعي عليها اتصالا من المدعي يفيد فيه انه سيحضر الاقمشه بنفسه، رغم ان ذلك من اعمال المدعي عليها في العقد، ولم يسلم المدعي الاقمشه للمدعي عليها الا بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٣٩ه الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٧م، ثم عقد اجتماع بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٩ه الموافق ٠٤/٠٨/٢٠١٨م وتم الاتفاق فيه علي تعديل بنود العقد، ثم ختمت المدعي عليها اجابتها بطلب الزام المدعي بان يدفع لها ما يلي: ١-دفع المبالغ المتاخره وقدرها (٤٧.٥٢٢) سبعه واربعون الفا وخمسميه واثنان وعشرون ريالا. ٢-دفع تكاليف تخزين الاثاث لمده عامين، وهو مبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. ٣-دفع قيمه الاعمال الاضافيه، وهو مبلغ وقدره (١٩.٨٥٠) تسعه عشر الفا وثمانميه وخمسون ريالا. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: صحيح ان العقد تم تعديله، وقيمته بعد التعديل مبلغ وقدره (٨٧٩.٨٨٨) ثمانميه وتسعه وسبعون الفا وثمانميه وثمانيه وثمانون ريالا، والاثاث المسلم الي المدعي قيمته مبلغ وقدره (٣٥٢.٦٨٠) ثلاثميه واثنان وخمسون الفا وستميه وثمانون ريالا، لكن الاثاث به عيوب كما سبق الاشاره اليه، وعليه فان المدعي بتمسك بطلب الزام المدعي عليها برد باقي المبلغ المقدم، بعد حسم قيمه الاثاث المورد، وبدراسه الدايره للنزاع بين الطرفين، رات انه بحاجه الي ندب خبير هندسي، للاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي الاعمال المنفذه وموافقتها للعقد، والاطلاع علي التزام الطرفين بالتزمين الوارد في العقد، واثر كل تاخير من قبل الطرفين في تنفيذ شيء من الالتزامات، وقد جري ندب الخبير وفق الاجراءات النظاميه، واصدر تقريره الابتدايي، ثم مكنت الدايره الاطراف من ابداء ملاحظاتهم عليه، ثم اصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن ما يلي: (بعد الاطلاع علي العقد والمستندات والمراسلات والخروج علي الطبيعه وحصر وتقييم الاعمال بحضور ممثلي اطراف الدعوي والدراسه التحليليه، تم التوصل للنتايج التاليه: 
١. بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠١٧م قدمت المدعي عليها عرض فني ومالي لتوريد وتركيب اثاث منزلي للمدعي بمبلغ (١,٠٧١,٨٣٤) ريال ومده تنفيذ الاعمال (٩٠) يوم وبناء علي هذا العرض تم توقيع عقد امر شراء بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٧ م.
٢. تم تعديل عرض السعر باتفاق اطراف الدعوي وحذف بعض البنود واصبح اجمالي قيمه العقد (٨٧٩.٨٨٨) ريال.
٣. المدعي تاخر في اعتماد الاقمشه وقام هو بتوريد الاقمشه بالاستعانه بموظف المدعي عليها، وتم تسليمها للمدعي عليها بتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٩ه الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٧م.
٤. المدعي قام بتسديد (٨٥٠,٠٠٠) ريال علي دفعات، وكان اخرها بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠١٧م وقامت المدعي عليها بتنفيذ وتوريد بعض الاعمال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٧م وتوقفت بعد ذلك عن التوريد.
٥. لم تلتزم المدعي عليها بتوريد وتنفيذ باقي الاعمال رغم استلامها الاقمشه والدفعات، مما جعل المدعي يطالب باسترداد الاقمشه بعد مرور اكثر من عشره اشهر علي تسلمها للاقمشه ولا يوجد لديها اي مبرر للتاخير.
٦. المدعي عليها قامت بتسليم الاقمشه للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٨م وتوقفت عن التوريد والتنفيذ.
٧. المدعي استعان بشركه اخري وقام بعمل صيانه لبعض الاعمال التي نفذتها المدعي عليها، وبناء عليه لا يمكن استرجاع القطع المورده من قبل المدعي عليها.
٨. تم حصر الاعمال المنفذه وتم توريدها ومحاسبه المدعي علي القطع التي استلمها خلال فتره العقد رغم وجود العديد من العيوب، وتم توضيح مستحقات.
٩. بناء عليه قام الخبير بحصر الاعمال المنفذه والمورده في الموقع فقط بحضور اطراف الدعوي، بحيث يتم محاسبه المدعي عليها علي ما تم توريده من اثاث فقط وفقا للكميات والاسعار المحدده في العقد، ويحسم منها قيمه ما تبقي من اثاث لم يتم توريده.
١٠. المدعي سدد للمدعي عليها مبلغا وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ريال.
١١. المدعي عليها قامت بتنفيذ وتوريد اعمال بمبلغ وقدره (٣٧٨,٩١٣.٤) ريال.
١٢. اتضح ان هناك عدم التزام من اطراف الدعوي ببنود العقد، وبناء عليه قام الخبير بحصر الاعمال المنفذه والمورده في الموقع بحضور اطراف الدعوي بحيث يتم محاسبه المدعي عليها علي ما تم توريده من اثاث والمثبت من خلال زياره الموقع وفقا للكميات والاسعار المحدده في العقد ويحسم منها قيمه ما تبقي من اثاث لم يتم توريده.
١٣. بناء عليه يصبح المستحق للمدعي المبالغ المسلمه محسوما منها قيمه الاعمال المنفذه= ( ٨٥٠,٠٠٠ – ٣٧٨,٩١٣.٤) = (٤٧١,٠٨٦.٤) اربعميه وواحد وسبعون الفا وسته وثمانون ريالا واربعون هلله.
التوصيات: بناء علي التحليل والدراسه والنتايج ودراسه مطالبات المدعي والمدعي عليها فاننا نوصي بما يلي:
١٤. غير صحيح مطالبه المدعي بمبلغ (٥٢٧.٢٠٨) ريال ولكن له الحق المطالبه بمستحقاته وتم توضيح المبلغ المستحق في النتايج والتوصيات.
١٥. غير صحيح مطالبه المدعي بمبلغ (٣٩,٠٠٠) ريال قيمه صيانه المجلس المستلم.
١٦. غير صحيح مطالبه المدعي عليها بالزام المدعي بسداد المبالغ المتاخره عليه مبلغ وقدره (٤٧,٥٢٢) ريال.
١٧. غير صحيح مطالبه المدعي عليها الزام المدعي دفع تكاليف التخزين لمده عامين مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) ريال.
وبناء عليه تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٧١,٠٨٦.٤) اربعميه وواحد وسبعون الفا وسته وثمانون ريالا واربعون هلله للمدعي.)، وباطلاع الدايره علي التقرير النهايي، وبعد دراسه اوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: -
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فقد تضمن طلب المدعي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها لاخلال المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد، بسوء التنفيذ والتاخر فيه كما يدعي، وبناء علي انكار المدعي عليها لذلك، مع اقرارها بصحه العقد ومحله وتاريخه، لكنها دفعت بان التاخير حدث بسبب تاخر المدعي في تسليم الدفعه المقدمه، وتاخره في الاستجابه لرسايلها عبر البريد الالكتروني، وتغييره في بنود العقد، وطالبت بما ذكرت في جوابها، وهذا الخلاف المذكور استدعي من الدايره ان تعين بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، كما انه بني تقريره علي خبرته الهندسيه، ولم يظهر للدايره ما يوجب العدول عن التقرير بعد اطلاعها عليه وعلي ملاحظات الطرفين عليه، وحيث ثبت تقصير المدعي عليها في تنفيذ الاعمال، وتاخرها في ذلك، وتضرر المدعي من عدم استكمال الاعمال، وظهور مصلحه له في فسخ العقد ليكمل الاعمال عن طريق شركه اخري غير المدعي عليها، وهو امر يوجب رد طلبات المدعي عليها من طلب باقي المبلغ المتفق عليه في العقد وقيمه التخزين وقيمه الاعمال الاضافيه التي تدعيها، لحدوث التقصير من قبلها، ولقيام الخبير بحساب المبلغ الذي استلمته المدعي عليها محسوما منه كافه الاعمال التي قامت بها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٧١.٠٨٦.٤) اربعميه وواحد وسبعون الفا وسته وثمانون ريالا واربعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بفسخ عقد توريد الاثاث المبرم مع المدعي عليها والزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٥٢٧.٢٠٨) ريال يمثل المتبقي من المبالغ المسلمه للمدعي عليها للقيام بالتوريد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٧١.٠٨٦.٤٠) ريال.، وبتسليم الطرفين نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراضين خلال الفتره النظاميه وعليه فهما مقبولان شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراضين المقدمين عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٣/٢٣ه الصادر في القضيه رقم ٧٣٦٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٧١.٠٨٦.٤٠) اربعمايه وواحد وسبعون الفا وسته وثمانون ريالا واربعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.