moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570003475 لعام 1445ه المدعي: مكتب (...) لخدمات الاستشارات الغذاييه المدعي عليه: مقهي (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد، اتقدم الي فضيلتكم بهذه اللايحه بصفتي وكيلا (...) بصفته مالكا لمؤسسه الانطلاق الحصري بموجب الوكاله رقم (...) والتي تختصم بها (...) بصفته مالكا لمؤسسه / مقهي (...) للمشروبات سجل تجاري رقم (...) وفقا لما يلي: اولا: اهم مراحل الموضوع: 1/ بتاريخ 08 / 04 / 2023 م، اتفق الطرفان علي ابرام عقد توريد اغذيه لمده عام وفقا لجدول الكميات المرفق في العقد بمقابل وقدره (650، 194،12) شاملا الضريبه المضافه، 2/ وبتاريخ 10 / 04 / 2023 م، وبعد ابرام العقد قام المدعي بدفع (450) الف ريال، للوسيط في هذا العقد، (مرفق صوره حواله بنكيه )، 3/ بتاريخ 11 / 04 / 2023 م، قام المدعي بشراء مصنع في سبيل تنفيذ هذا العقد وقد تم سداد (100) الف ريال، وتبقي في ذمته (200) الف ريال، (مرفق صوره من الحواله البنكيه) (مرفق العقد المبرم)، 4/ بتاريخ 19 / 04 / 2023 م، تلقي موكلي خطابا من المدعي عليه يتضمن فسخ العقد وقد ضمنت اسبب الفسخ ان العينه غير موافقه لرغبه المدعي عليها، 5/ ورد في البند رقم ( 9 ) من العقد المبرم شرط جزايي وقدره (10%) من قيمه هذا العقد لمن يتراجع عن تنفيذ التزامه، (الاسباب) لما كانت المدعي عليها افصحت عن سبب فسخ العقد بان العينه لا تتلاقي مع رغباتها بكلام مرسل دون تبيان المعايير الفنيه التي تزعم انه تم الاخلال بها، وقيامها بالفسخ بالاراده المنفرده مخالفه صريحه لاحكام الماده رقم ( 7 ) من العقد المبرم حيث نصت علي ما يلي ( اذا تاخر الطرف الثاني في توريد او اخل باي من بنود التعاقد ولن يصلح اوضاعه خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بتصحيح الوضع فانه يجوز للطرف الاول سحب العمل منه وفسخ التعاقد) وبامعان النظر في هذا النص فان اركان الفسخ المتفق عليها تقوم حال تبيان المخالفه ،ثم الاخطار كتابه، ثم الاتاحه ل15 يوما لتصحيحها الا ان شييا من ذلك لم يحدث، ولان المدعي عليها لم تلتزم بهذا الاتفاق وقامت علي سبيل الفور بفسخ العقد، ولان اعمال الكلام اولي من اهماله ، ولان المسلمون علي شروطهم ، وباغفال هذا الشرط يكون المدعي عليه ارتكب خطا نشا من خلال العديد من الاضرار منها علي سبيل المثال: قيام المدعي بدفع اتعاب للوسيط بقيمه (450) الف ريال، قيام المدعي بشراء مصنع كامل بقيمه (300) الف ريال لتوفير هذه الكميه الضخمه التي تم طلبها، شراء بعض المواد الغذاييه لتصنيع هذه الطلبات: ولانه اجتمع في حقها خطا وضرر وعلاقه سببيه، مما يجعل اركان التعويض قد اكتملت في حقها ، ولما نصت علي الماده التاسعه علي انه في حال تم فسخ العقد فانها تتحمل (10%) من قيمه العقد، ولان الاضرار التي لحقت موكلي تفوق هذا الشرط الا ان موكلي انحسرت بيناته علي اثبات جزء من الاضرار وهي وحواله بنكيه للوسيط في تمام هذا العقد وحواله بنكيه لشراء المصنع لتنفيذ هذا العقد ،و شراء المواد الاساسيه لتصنيع المواد الغذاييه محل العقد وبناء عليه نطلب الزام المدعي عليه بالحكم لها بمبلغ وقدره (785) الف ريال، جبرا للاضرار التي نشات عن فسخ العقد، ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 26 / 01 / 1445 ه، التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعي وكاله (...) بموجب الهويه والوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الهويه ورقم (...) بموجب رقم الوكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق دعواه الوارد بيانها في صدر الوقايع، وبسؤاله عن بيناته حصرها في: اولا: البينات علي فسخ العقد: 1/ ما ورد في الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 19 / 04 / 2023 م، والمتضمن رغبه المدعي عليها بفسخ العقد المبرم (مرفق)، 2/ ما ورد في البند رقم ( 9) من العقد المبرم مع المدعي عليها والتي تنص علي (اذا تراجع تاخر او تراجع الطرفان الاول والثاني في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد يخضع لغرامه مقدراها (10%) من قيمه التعاقد، ثانيا: الضرر والبينات عليه: 1/ اولا: تحملت المدعيه قيمه الوسيط (السمسار) في هذا العقد، بعد ابرام العقد مع المدعي عليها قامت المدعيه بسداد مبلغ الوسيط في هذا العقد بمبلغ وقدره (450) الف ريال، (مرفق)، كما ان لدي موكلي شاهد لمجلس الوساطه مستعد للحضور والشهاده، 2/ ثانيا: تحملت المدعيه التزام تعاقدي بشراء مصنع لاجل تنفيذ هذا العقد نظرا للكميه الضخمه التي تم طلبها من المدعي عليها، بعد ابرام العقد مع المدعي عليها قامت المدعيه بشراء مصنع بقيمه (300) الف ريال، لاجل تنفيذ هذا الالتزام التعاقدي وتم سداد الدفعه الاولي بقيمه (100) الف ريال، بعد (4) ايام من ابرام عقدها مع المدعي عليها (مرفق صوره الحواله البنكيه) والمدعيه مطالبه بسداد (200) الف ريال، بسبب رفض ملاك المصنع فسخ العقد بالتراضي، 3/ ثالثا: تحملت المدعيه قيمه المواد الغذاييه لاجل تصنيع هذه الطلبات: قامت المدعيه بشراء مواد غذاييه لاجل تنفيذ هذه الطلبات ولما كان محل التعاقد هو مواد غذاييه فالضرر من طلب مواد غذاييه ثم العدول عنها ضرر مفترض لان المواد الغذاييه تفسد عند عدم الانتفاع منها فلو ان (...) طلب من مطعم وجبه ولم يتسلمها فان ضرر صاحب المطعم مفترض فكيف والحال بمن يطلب (11) الف سندويش ثم يقوم بالغاء التعاقد!، كما هو في هذه القضيه، صاحب الفضيله وفقه الله، ان المدعي عليها قد طلبت هذه الكميه الضخمه، ثم تبين ان المدعي عليها تتمهن بيع الشيش وليس من مبيعاتها هذه الاصناف محل التعاقد حيث ان طلبها لهذه الكميه محل ريبه ونظر، وقد تورط موكلي بناء علي هذه الطلبيه بالتزامات طايله من شراء مصنع ومواد غذاييه والتزامات اثقلت كاهله وهو شاب يافع في مقتبل العمر بسبب تعنت المدعي عليها بطلبها (11) الف سندويش ثم الغاء الطلب، وقد اهدرت حجيه العقود، ولعظيم حرمه مال المسلم عند الله، فان موكلي يتمسك بطلبه الوارد في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي والبينات علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للاجابه علي الدعوي وعليه قررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 11 / 02 / 1445 ه، المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي وكاله /(...) المثبت حضوره سابقا كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليها /(...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاحال علي الطلب المرفق عبر النظام برقم تاريخ (4510232580) وتاريخ 10 / 02 / 1445 ه، وقد تضمنت ما نصه اولا: ان سريان العقد بتاريخ 22 / 05 / 2023 م، وتاريخ فسخ العقد 19 / 04 / 2023 م، حيث ان سريان العقد مبني علي اعتماد العينات وقد تم رفض العينه في المره الاولي وطلبت المدعيه اعطاءها فرصه لتقديم عينه اخري وكذلك تم رفضها لعدم مطابقتها لما تم الاتفاق عليه وعليه تم فسخ العقد فان العقد محل الدعوي جزء يتكون من اجزاء مكمله حسب البند (3) وثيقه العقد الشروط والمواصفات الفنيه الخاصه بالعمليه والشروط العامه والملاحظات، وهذا مالم يقوم باستكمالها المدعي واستند علي وثيقه العقد دون سواها مما ينفي وقوع الضرر الذي نشا وقام بتوليفه حسب ما يراها لنفسه مناسبا لجبر الضرر وقد اقر المدعي في الدعوي عن فسخ العقد وكذلك البرد تشير الي انه قصر في احضار العينه المطلوبه حتي يتم اعتمادها في وقت التنفيذ ولم تطلب موكلتي من المدعي شراء مصنع وليس له علاقه بذلك فالمدعي قام بعرض بالتعاقد لكون متخصص في اعداد الوجبات اي انه متوفر لديه كل ما يتطلب ذلك ولم تلزمه موكلتي وكذلك ليس لموكلتي علاقه في ما تدعيه المدعيه من مبلغ السعي وليس له ارتباط بموكلتي، ثانيا: العقد محل الاتفاق محرر بتاريخ 08 / 04 / 2023 م، وذكر المدعي انه قام بشراء مصنع بتاريخ 11 / 04 / 2023 م، اي بعد (3) ايام وهو اليوم التي تم استلام فيه العينه ولم يتم تعميدها بعد وذكر بعد ذلك انه قام بدفع مبلغ (400،000) ريال، لوسيط العقد؟؟ بتاريخ 27 / 04 / 2023 م، مع العلم انه تلقي خطاب الانذار والرغبه الفسخ بتاريخ 19 / 04 / 2023 م، حسب التعويل لما يستند وهنا يكمن التضارب في التالي: الخطاب المرسل للمدعي بشان الانذار والرغبه بالفسخ بتاريخ 19 / 04 / 2023 م، يتضمن حال موافقه الطرف الثاني المدعي لكونه لم يتم تفعيل العقد ومضي علي الاتفاق (12) يوم وهذا يستدل به علي عدم الجديه منها وتم تبليغها رسميا برفض العينات والمواصفات في ذات نفس الوقت. ما يؤكد بشكل قاطع المجال فيه للظن والتسويف او الشك الايميل المرسل من المدعيه بتاريخ 30 / 04 / 2023 م، والذي افادت فيه صراحه فشلها وطلب اعاده استعدادها لتصحيح الاوضاع وكذلك الاقرار بالاجتماع يوم الخميس بتاريخ 27 / 04 / 2023 م، وهذا دليل قاطع علي مضي اكثر من (15) يوم وفوات المده والملزمه التي تفسرها بطريقه مختلفه تتناسب علي تركيب سرد القصه والادعاء لتصديق ما تدعيه، وبهذا فانه يتضح جليا لفضيلتكم ثبوت اجتماع بعد خطاب رغبه الفسخ بتاريخ 19.4.2023م ولم ترد المدعي باي جواب او تعليق بالايجاب او الرفض وكان موعد الاجتماع بتاريخ 27 / 04 / 2023 م، والبريد المرسل بتاريخ 30 / 04 / 2023 م، ولم تستوفي بقيه اجزاء العقد الواجب توفرها واكتمالها والشروط الفنيه واعتمادها وكذلك اصدارها سجل تجاري حديث وادعت القيام والاستعداد لاجل شراء المصنع بعد العقد حسب دعواها فمن اين اتت بالعينات محل التعاقد والمواصفات واين تم تصنيعها ويوضح كذلك عدم وجود اي سابقه اعمال او خبره لاستكمال تصور من خيالها لاستحقاق سعي الحصول علي حلم التعويض (واكل الاموال بالباطل)، ثالثا: لاسيما ان الواضح في سياق موضوع الدعوي بصرف المبالغ وتاريخها من المدعي وصنع دليل لاجل استحقاق التعويض واستباق تقديم اقامه هذه الدعوي وتفسير بنود العقد في غير موضعها بشكل مختلف للوقايع وعن المتعارف عليه وكذلك وجود راس مال بالسجل التجاري بمبلغ (5000) ريال، بدون عماله او مصنع قايم مقابل والتزام عقد يفوق (10 مليون ريال) جميعها قراين تدل علي عدم المهارات الفنيه والجوده والمواصفات وانها كانت تستعد لشراء المصنع (ودفعت العربون ومتي سيتم التشغيل والتجهيز والتوريد) لاجل القيام بتدريب العماله وخير دليل البريد الاخير الذي اثبت بشكل قاطع عدم الالتزام وعكس مباشره استحقاق المدعي عليها للتعويض بديلا عن المدعي والشرط الجزايي حسب المده المنصوص عليها بفوات (15) يوما بدون تصحيح الاوضاع الخاصه وكذلك التاكيد من المدعيه علي الالتزام بدون اي اثبات. نامل من عدالتكم النظر فيما تم توضيحه اعلاه والمستندات المقدمه من المدعي بعد مضي اكثر (22) يوما تؤكد عدم التزام المدعيه وعدم تصحيح وضعها وكذلك التاكيد بالعلم بالفسخ وبرفض العينات المطلوبه وعدم وجود اي مصنع قايم عند التعاقد والاقرار علي انها قامت ببدء الاستعداد لشراء مصنع بتاريخ 11 / 04 / 2023 م، في سبيل هذا العقد اي انه لا يوجد سجل تجاري بمبلغ (5000) ريال، كانت تزعم التنفيذ بموجبه ومن الشروط العامه المتعارف عليها بشكل طبيعي توفير العماله المدربه والفنيه والمتخصصه في تصنيع الاغذيه والمرخصه من الجهات المختصه ولديها الكروت الصحيه و التي لم تبين المدعيه اي جانب من هذه التفاصيل الغامضه الضروريه لهذا المجال وخبرته او فروع تمتلكها وتمارس نفس النشاط والتي تسعي بهذا الدعوي الحصول علي الاموال باي وسيله وبدون وجه حق وتسببت بالضرر الفعلي للمدعي عليها بالتنصل والتلاعب باحضار عينات قامت بشرايها من السوق ولم تقوم بتصنيعها .مما يظهر لفضيلتكم بشكل قاطع عدم صحه ما جاء في الدعوي وعدم ثبوت التعويض لصالح المدعي عليها واستحقاقها للشرط الجزايي. نامل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه والحكم لموكلتي باتعاب المحاماه (100،000) ريال، ونامل من الله ثم من عدالتكم بانصافنا والنظر فيما لحق بنا من المدعي هكذا تضمنت، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم بيناته عبر الطلبات خلال هذا اليوم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا اطلب امهالي للاجابه علي ما تقدم به وكيل المدعيه فقررت الدايره الامهال وافهمته ان عليه تقديم جوابه خلال مده اقصاها (5) ايام من تاريخه علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعد بذلك ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 18 / 02 / 1445 ه، المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) المثبت حضوره سابقا كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليها (...)، في هذه الجلسه اجاب وكيل المدعيه عن المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وكاله في الجلسه الماضيه، عبر برنامج التواصل المريي بما نصه: اولا: الادعاء بان العقد غير محقق لاثاره القانونيه لعدم حلول تاريخ التوريد وجوابا عن ذلك: ان المدعي عليها قد جانبها الصواب بوصفها بان العقد لم يفعل بعد نظرا لعدم حلول ميعاد التوريد، اذ انه لا اثر له من جهه تحقيق العقد لاثاره القانونيه، حيث ان العقد ينعقد بتلاقي الايجاب والقبول وكون ميعاد العقد يبدا بعد شهر ونصف من توقيعه لا يعني ان العقد غير ملزم، وبيان ذلك انه يجوز حجز تذكره طيران لرحله بعد شهر ويجوز الاتفاق علي شراء وليمه لمناسبه بعد اسبوع وغيرها من الامثله والفرق بين الانعقاد والنفاذ فرق جسيم في المعني والمبني، ثانيا: الادعاء بان العقد معلق علي قبول العينه وهذا غير صحيح، والصحيح انه لا يوجد نص يقضي بذلك الامر، اذ ان المدعي عليه لم تشر الي البند الذي نص علي ذلك مما يعني انه لا يعدو كونه ادعاء مرسل بل علي النقيض تماما تضمن السطر الثاني من فقره التمهيد ما نص الحاجه منه (والعينات المتفق عليها) ووجه الدلاله من ذلك ان العينات تم الاتفاق عليها والا كيف تم توقيع العقد وتضمين ذلك في فقره التمهيد ولا يجوز لها الرجوع عن هذا الاقرار الوارد في التمهيد وقد روي في حاشيه ابن العابدين (ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، ثالثا: الادعاء بان تاريخ التحويل للوسيط كان بعد الفسخ ذكرت المدعي عليها ان تاريخ الحواله البنكيه كان بعد فسخ العقد ب (10) ايام من تاريخ فسخ العقد وهو غير صحيح حيث ان تاريخ الحواله الي الوسيط قبل تاريخ الفسخ ب (9) ايام وذلك بتاريخ 10 / 04 وبعد توقيع العقد مباشره بيومين وقد سبق ارفاق الكشف البنكي ونستغرب الجراه في المعلومات المغلوطه من المدعي عليها رغم سهوله التحقق منها بالكشوفات البنكيه وعبر البنك المركزي، رابعا: الادعاء بانها قامت بالاجراءات الصحيحه للفسخ وفقا للعقد وذلك بالاخطار قبل (15) يوما تنص الماده رقم ( 7 ) من العقد المبرم علي ما يلي ( اذا تاخر الطرف الثاني في توريد او اخل باي من بنود التعاقد ولن يصلح اوضاعه خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بتصحيح الوضع فانه يجوز للطرف الاول سحب العمل منه وفسخ التعاقد) وبامعان النظر في هذا النص فان اركان الفسخ المتفق عليها تقوم حال تبيان المخالفه، ثم الاخطار كتابه، ثم الاتاحه ل (15) يوما لتصحيحها الا ان شييا من ذلك لم يحدث، وقد ورد في مذكرتها الجوابيه الادعاء بانها قامت بتلك الاجراءات ولم تقدم اي بينه وهي سلسه من الادعاءات المرسله من قبلها كما ان المده بين توقيع العقد وفسخه اقل من (15) يوم مما يستحال عليها القيام بهذا الاجراء ويجعل ما ذكرته في لايحتها امرا مستحيل الحدوث . خامسا: الادعاء بان لها جواز الفسخ المباشر وفقا للماده ( 8 ) :ورد في الطلبات عبر موقع ناجز ايداع مذكره بتاريخ 15 / 02 / 1445 ه، تتضمن ما نص الحاجه منه بان الماده (8) من العقد تقضي بانه يجوز لها ان تفسخ العقد مباشره وهذا غير صحيح والصحيح ان الفقره الثالثه من الماده الثامنه تشترط اسبقيه الاخطار كتابه قبل الفسخ ب (15) يوم ثم في حال عدم تصحيح الخطا (فرض حدوثه) يتم الفسخ وبامكان فضيلتكم النظر في نص الماده (7) والماده (8) من العقد وتقييم ما ذكره المدعي عليه وسيتبين لفضيلتكم بان مذكرته لم يتسم بالصدق في نقل الماده كامله واقتضب منها يخدم دعواه، والمستقر شرعا بان اعمال الكلام اولي من اهماله وان الكلام يقرا جمله واحده ولا يجتزا، كما ان دفعه باحقيته في الفسخ المباشر يتناقض مع ما ورد في مذكرته الجوابيه التي ذكر فيها انه امتثل لما ورد في العقد من الاخطار كتابه باصلاح الاوضاع قبل القيام بالفسخ وتناقض مضعف لدفوعه، ونظرا لان المدعي عليها فسخت العقد المبرم ويقع عليها عبء اثبات ذلك الامر ولم تقدم البينه علي ذلك رغم امهال الدايره الموقره لها طوال مراحل المرافعه مما يؤكد عجزها، ونظرا لما قدمه موكلي من بينات علي الضرر من وجود شرط جزايي في العقد، ووجود حوالات بنكيه تثبت الضرر فان موكلي يتمسك بطلب تعويضه عن: 1/ الحكم بتعويضه بمبلغ وقدره (785) الف ريال، جبرا للضرر وفقا لما تقدم هكذا تضمنت، وبسؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه قررا اكتفاءهما ولصلاحيه القضيه للفصل فيها ، قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (785) الف ريال تمثل قيمه توريد اغذيه وردها للمدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي: فيما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات دعوي موكله اصل العقد، واستنادا علي الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1443 ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان العقد لم يفعل بعد نظرا لعدم حلول ميعاد التوريد، ولما كان الثابت لدي الدايره ان ابرام العقد كان بتاريخ 2033/4/8م وخطاب فسخ العقد بتاريخ 19 / 04 / 2023 م وباطلاع الدايره علي العقد لم تجده تضمن شرطا واقفا يحول دون سريانه، وقد تضمن شرطا اتفاقيا للتعويض في حال تراجع احد الاطراف عن العقد في الفقره (9) ونص الحاجه منه اذا تراجع تاخر او تراجع الطرفان الاول والثاني في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد يخضع لغرامه مقدراها (10%) من قيمه التعاقد . الامر الذي يثبت معه للدايره استحقاق المدعيه لمطالبتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بصفته / مؤسسه (...) لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / مؤسسه (...) لخدمات الاستشارات الغذاييه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (785,000.00) سبع ميه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.