moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 826 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المقاولات و التجاره سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للانشاءات الصناعيه و المشاريع الهندسيه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وبتاريخ 23/ 10/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجده، بلايحه دعوي جاء فيها انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه باعمال تمديد انابيب متنوعه بواسطه الثقب الافقي وتبقي في ذمت المدعي عليها مبلغا قدره (3,682,979) ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 01/02/1442ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها ومرفقاتها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله. وفي جلسه 01/05/1442ه وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن تحديد الاعمال التي سددت والتي لم تسدد ؟ استمهل لذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعي باعاده تقديم الفواتير وشهاده الاتمام بدقه عاليه الجوده، فاستعد بذلك. وفي جلسه 07/09/1442ه حضر اطراف الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه قد اقامت هذه الدعوي لمطالبه المدعي عليها بمستحقاتها الناتجه عن التعامل المشار اليه في لايحه الدعوي , وبناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بجميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار, لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه . ولما كانت المدعيه تطالب بمبلغ قدره 3,682,969 ريال مقابل المتبقي من مستحقات المدعيه مقابل اعمال تمديد انابيب بواسطه الثقب الافقي , وقدمت لاثبات دعواه عدد من الفواتير والمستندات .ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به , وتذكر ان المدعيه لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين. وحيث ان الدايره افهمت المدعي وكاله بان يقدم الفواتير والمستندات التي سبق وان قدمها للدايره لكن بدقه عاليه الجوده حتي تتمكن الدايره من الاطلاع عليها , فلم يمتثل لذلك , ما يعد معه ممتنعا عن تحرير دعواه اذ تقديم المستندات بدقه رقميه سييه مماثل لعدم تقديمها , ولما كان من شروط قبول الدعوي فقها ونظاما كونها محرره , وحيث اختل ذلك في دعوي المدعي والواجب توفره بناء علي الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي , وللمدعي اقامه دعواه بقيد جديد بعد استيفاء تحرير دعواه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.