moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670100139لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله مقابل انجاز اعمال تسويات و نظافه الموقع العام و اعمال السباكه و الكهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 26-05-1443ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (280,000) ميتان وثمانون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (280,000) ميتان وثمانون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (144,618) مايه واربعه واربعون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال ، والمتبقي (126,892.31) مايه وسته وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و واحد وثلاثون هلله، وقد تم تنفيذ جميع المهام المسنده لموكلي بموجب العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد. ثانيا: تم تفصيل عدد (6) فواتير لم يتم دفعها ومستحقه علي النحو التالي: 1/ فاتوره بتاريخ 08-01-2023م بقيمه (29,648.55) تسعه وعشرون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله (خدمات تشغيل مسانده). 2/ فاتوره بتاريخ 21-02-2023م بقيمه (30,012.01) ثلاثون الف واثنا عشره ريالات وهلله (اجور عماله). 3/ فاتوره بتاريخ 15-03-2023م بقيمه (22,823.13) اثنان وعشرون الف وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال وثلاثه عشره هلله (خدمات تشغيل مسانده). 4/ فاتوره بتاريخ 19-04-2023م بقيمه (22,662.13) اثنان وعشرون الف وستمايه واثنان وستون ريال وثلاثه عشره هلله (اجور عماله). 5/ فاتوره بتاريخ 16-05-2023م بقيمه (14,629.15) اربعه عشر الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسه عشره هلله (اجور عماله). 6/ فاتوره بتاريخ 04-08-2023م بقيمه (7,206.13) سبعه الاف وميتان وسته ريال وثلاثه عشره هلله (اجور عماله). ليصبح اجمالي الفواتير مبلغ وقدره (126,801) مايه وسته وعشرون الف وثمان مايه و ريال. وقام موكلي باخطار المدعي عليه بحثه بالوفاء بالعقد المبرم بين الطرفين وسداد ما في ذمته تجاه موكلي ولان الله تبارك وتعالي يقول في كتابه الكريم (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وحيث لم يستجب المدعي عليه بطلبات السداد المتبقي بذمته من تاريخ 08-01-2023م وحتي تاريخنا هذا ولم نجد من المدعي عليه الا المماطله والتسويف وعدم التجاوب مع موكلي والتي تنبي بعدم الرغبه في سداد تلك المستحقات المتبقيه بذمته دون سبب شرعي يبيح له ذلك، وهو ما الجانا للجوء للقضاء لاستيفاء حقنا، وجدير بالذكر ان المدعي عليه لازال مستمر في مماطلته وعدم التجاوب مع موكلي ودفع ما عليه من مبالغ وتم تقديم صلح عبر منصه تراضي، ولكن دون جدوي. وطالبت دفع المبلغ المتبقي وقدره (126,800) ميه وسته وعشرون الف وثمان ميه وواحد ريال . 2/اضرار تقاضي متمثله بتعويض عن اتعاب محامي بمبلغ قدره (11,000) احد عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد مقاول باطن رقم (...)وتاريخ 30-12-2021م علي مطبوعات شركه (...)القابضه مذيل بتوقيع المدعي. 2- فواتير عدد 6 من تاريخ 08-01-2023م وحتي تاريخ 04-08-2023م المتضمنه مبلغ المطالبه. 3-محضر استلام وبدء العمل. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ان الطرفان اتفقا علي الصلح. وقد عقدت المحكمه جلسه في 07-02-1446ه وفيها سالت وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء بصحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لقد توصلنا الي صلح، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت قايله: صحيح، وبسؤالهم عنه قرروا قايلين: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (126,800) ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه ريال، مقسطا علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ 2024/08/29م وقدرها: (63,400) ثلاثه وستون الف واربع مايه ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ 2024/09/29م وقدرها (63,400) ثلاثه وستون الف واربع مايه ريال . و اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (126,800) مايه وسته وعشرون الفا وثمان ميه ريال، بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات صلح الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (126,800) مايه وسته وعشرون الفا وثمان ميه ريال، مقسطا علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ 2024/08/29م وقدرها (63,400) ثلاثه وستون الف واربع مايه ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ 2024/09/29م وقدرها (63,400) ثلاثه وستون الف واربع مايه ريال،وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به.