حكم رقم 7504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7504 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها :
تم شراء ماكينه غسيل سجاد الي بقيمه 177000 مايه وسبع وسبعون الف ريال من شركه (...) المحدوده وكان يشمل ضمان لمده سنتين ومن بعد تدريب العمال علي الجهاز من قبل فنيين الشركه المورده بدات الاعطال من الاسبوع الاول واستمرت هذه الاعطال المتكرره بشكل مستمر مما ادي الي استدعاء فريق الصيانه التابع للشركه وتبين في التقرير المعد من قبل فريق الصيانه انها اعطال متكرره ولا يمكن صيانتها ومن المحتمل ان تكون عيوب مصنعيه وتم التخاطب مع شركه (...) لغرض صيانه الاعطال المتكرره او استبدال الجهاز او استرجاع المبلغ ولم يستجيبوا كما انه يوجد تقرير بتاريخ 18/ 10/ 2018 من فريق الصيانه التابع للشركه توضح الاعطال بالجهاز وان الجهاز واقف عن العمل من تاريخه حتي وقتنا هذا.
وبناء علي ما سبق يطلب المدعي:
استرجاع قيمه الجهاز مايه وسبع وسبعون الف ريال(170.000) او استبدال الجهاز .
وبجلسه تاريخ: 2/6/1441 قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر فيها: 
1. ذكرت المدعي عليها بانه تم تسليم الاجهزه بتاريخ 2/10/2017 وانها خاليه من العيوب وهذا صحيح لا خلاف عليه وذكرت ايضا من ان الضمان علي المواطير والمضخات فقط لمده عام واحد فهذا غير صحيح حيث ان الاعطال في الجهاز محل الدعوي في الهيكل الرييسي حيث تبين من خلال محضر فريق الصيانه التابع للمدعي عليها بان الاعطال المذكوره في الخطاب عولجت اكثر من مره ولم تفلح لها المعالجات بمعني ان الجهاز اصبح تالفا ولا يستفاد منه .
2. ذكرت المدعي عليها بان المدعي استخدم عماله غير مدربين وهذا غير صحيح حيث ان العماله تم تدريبهم علي الاجهزه.
3. تم توريد الجهاز من غير تشغيله بتاريخ /10/2017 وتم التشغيل بعد التدريب عليه بتاريخ 4/2/2018 وتم اصدار التقرير وتوقف الجهاز عن العمل بتاريخ 18/10/2018 مع العلم ان الاعطال بدات في الجهاز منذ الاسبوع الاول من تشغيله.
4. المدعي عليها اقرت من خلال التقرير الصادر بتاريخ 18/10/2018 بان الجهاز تالف ولا يمكن اصلاحه وهذا يعد اقرارا منها وليس بامكانها انكاره ودليل ايضا بان المدعي صبر علي المدعي عليها فتره طويله وهو يعاني من اعطال الجهاز محل الدعوي وكان علي امل ان تعالج المشكله ويستمر بالعمل عليه ولكن دون جدوي.
لذا ولكل ما تقدم ذكره يطلب المدعي ما يلي: 
1. الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال.
2. الحكم بالتعويض عن فوات المنفعه من تاريخ بدايه الاعطال بالجهاز 10/2/2018 .
وبجلسه تاريخ 29/4/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت اولا: الضمان سنه علي المواطير والمضخات قطع غيار وصيانه وسنه صيانه للمواتير والمضخات ولا يشمل اي جزء استهلاكي او سوء استخدام واهمال وان الاعطال نتجت في مغسله المدعي بسبب الاهمال وسوء الاستخدام ولا يشملها الضمان واما ما يدعي في الهيكل الرييسي فانه مصنوع من الحديد القوي ولا يمكن اتلافه الا في حاله سوء الاستخدام المستمر وهذا ما كنا ننصح به في كل زياره دوريه وانه لم يستجيب لتحذيراتنا المستمره وقد اوضحنا له بانه يجب ان يتم تغيير القطع الاستهلاكيه التالفه لكي لا تتفاقم الاعطال ولكنه لم يستجيب وكان يرد فقط حاولوا اصلاحها بدون تغيير وكل هذا مثبت وفق التقارير. ثانيا: قامت الشركه بتدريب عماله المدعي علي تشغيل الاجهزه وتدريبهم بشكل كاف وتم اعداد تقرير بذلك وكان عددهم غير كافي لتشغيل مغسله غسيل سجاد حيث كان من المفترض ان يكون لديه عماله علي كفاله ترخيص المغسله لا يقل عددهم عن 6 اشخاص لكي يتمكنوا من انجاز وتشغيل المغسله بالكامل وقد كان المدعي يستعين بعماله مؤقته ليست علي كفالته لسد نقص عمال التشغيل بمغسلته ومن خلال زياراتنا الدوريه تبين ان العماله المدربه تم تغيرها عده مرات. ثالثا: ذكر المدعي ان فتره التسليم والتشغيل بينهما فتره وهذا صحيح لان المدعي ليس لديه عمال للتشغيل في ذلك الوقت حين تسليم الاجهزه وانه حين تم تدريبهم لم يكن لديه عماله كافيه وفق محضر التسليم (المرفق2) رابعا: التقرير الذي تم عمله من قبل الشركه كان بمثابه ان الشركه لا تستطيع الاستمرار في اصلاح الجهاز الا بعد ان يتم تغيير الاجزاء الاستهلاكيه التالفه واردنا ان يفهم العميل بانه يجب عليه ان يدفع قيمه القطع التالفه وانه حسب اقراره ان التلف اصبح اكبر من فقط تغيير الاجزاء التالفه بل بلغ الي هيكل المغسله الحديدي وهذا ما كنا نخشاه وانه للاسف لم يتجاوب معنا واصر بان نقوم فقط بمعالجه الاعطال قدر المستطاع. الشركه لم تتاخر قط في صيانه المغسله ويتوجب علي المدعي ان يعمدنا بان نقوم بعمل الصيانه وتغيير القطع الاستهلاكيه التالفه وسداد قيمتها والقيام بتعديل هيكل المغسله الحديدي الذي اصابته بعض التلفيات الناجمه من اصراره علي تشغيل المغسله رغم تحذيراتنا له بان الاعطال سوف تتفاقم وتخرج عن السيطره وهذا يتطلب ان يحضر مهندس من قبل الشركه الصانعه لتعديل الهيكل. واكتفا الاطراف بما تم تقديمه.
وبجلسه تاريخ 29/5/1442 المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) الا انه تبين ان وكاله الحاضر عن المدعي عليها صادر له من شريك في الشركه المدعي عليها فافهمته الدايره بتعديل وكالته لتكون صادره من ذي صفه في تمثيل المدعي عليه امام القضاء بناء علي عقد التاسيس فاستعد بذلك؛ وطلب الطرفان الحكم في الدعوي، ولمزيد من الدراسه والتامل.
وبجلسه تاريخ 21/6/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله وتبين للدايره حسب قول اطراف الدعوي ان تاريخ تسليم المنتج بتاريخ 02/10/2017 وافاد المدعي وكاله بان المنتج تعطل بتاريخ 18/10/2018 وعقب المدعي عليه وكاله ان تاريخ الضمان محدد بسنه حسب الفاتوره المرفقه .
(الاسباب)
وبما ان الفاتوره محل الدعوي نص فيها بان مده الضمان سنه من تاريخ الشراء، وبما ان المدعي افاد بان المنتج تعطل بعد سنه من شراء المنتج ، مما يتبين خروج المنتج من الضمان وعدم تحمل المدعي عليها لمسؤوليه المنتج بعد تلك المده ، مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي .
(منطوق الحكم)
رفض هذه الدعوي .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2548 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها باسترجاع قيمه جهاز تم شراءه من المدعي عليه وتكررت اعطاله مبلغا قدره مايه وسبع وسبعون الف ريال (177.000) او استبدال الجهاز، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/06/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 01/09/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ما ورد في اعتراضه، المتضمن ان الاعطال بدات من بدايه تشغيل الجهاز وليس بعد الضمان وان المدعي عليها اقرت بان جهاز الغسيل تالف ولا يمكن اشغاله وان اخر تقرير صدر من المدعي عليها يؤكد ذلك وانه من المحتمل يكون من عيوب مصنعيه، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما اورده المعترض غير صحيح وان التقرير لم يذكر عيوب مصنعيه وان العيوب بسبب سوء الاستخدام بموجب التقارير الفنيه وان محضر الصيانه يثبت ذلك وان الجهاز عليه ضمان، فعقب وكيل المدعي بان تقرير المدعي عليها نص صراحه علي العيوب الفنيه وانه تم معالجته اكثر من مره وان المعالجه لم تفلح، فطلب وكيل المدعيه امهاله للجواب ، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكتروني فاستعدا بذلك، وبجلسه 12/10/1442ه ذكر وكيل المدعي عليها بان خاصيه تبادل المذكرات ببرنامج المذكرات لا تعمل وانه لا يوجد عيوب مصنعيه بموجب تقرير الشركه الصانعه وان تقارير الصيانه كانت لتغيير قطع وليس لوجود اعطال مصنعيه فعقب وكيل المدعي بان الاعطال ظهرت من الاسبوع الاول وان الاعمده الرييسيه للجهاز كانت تتساقط وان السير لم يكن مستقر اثناء عمله ، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (7504) لعام (1440ه) القاضي: برفض هذه الدعوي.