moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439203458 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اولا: وقايع الدعوي: بتاريخ 10/ 12/ 2014م ابرم الطرفان عقد توريد وتركيب مظلات وخيام مشروع مباني اضافيه للتدريب وتوظيف الخريجين ب(...) (مرفق)، وفور توقيع الاتفاقيه التزمت المدعيه بتصنيع وتوريد وتركيب المظلات والخيام حسب المواصفات المطلوبه، وذلك بموجب محضر تسليم (مرفق)، وتم سداد ما مجموعه (667,971.01) ريال، وتبقي من المستحقات مبلغ (125,180.99) ريال، والتي صادقت عليها المدعي عليها (مرفق). الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (125,180.99) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانون ريالا وتسع وتسعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (31,295) واحد وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 28/ 10/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشره يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه 25/ 12/ 1443ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه تعذر الاطلاع علي ملف القضيه؛ لوجود مشاكل تقنيه وطلب مهله للرد وبحث موضوع الصلح. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/ 05/ 1443ه (تعذر اضافته تقنيا)، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتم حل النزاع صلحا، ويدفع بشرط التحكيم طبقا للماده (12) من العقد. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانون ريالا وتسع وتسعون هلله، مح تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بوجود شرط التحكيم وفق الماده (12) من العقد محل الدعوي، وحيث اصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 24/ 05/ 1433ه نافذا، وتم العمل به اعتبارا من تاريخ 19/ 08/ 1433ه، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه ، كما نصت الماده الحاديه عشره علي: 1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439203458 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المتبقيه في ذمتها والناشيه عن عقد توريد وتركيب مظلات المبرم معها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم؛ عليه اصدرت الدايره الابتداييه حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر الدعوي. فقدمت وكيله المدعيه لايحتها الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، والتي جاءت فيها بسقوط حق المدعي عليها بالدفع بشرط اللجوء الي التحكيم لعدم دفعه في اول جلسه، وتطلب نقض الحكم واعاده نظر الدعوي. عليه وبعد الدراسه حددت الدايره جلسه هذا اليوم 16/03/1444ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيله المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومحاضر ضبوط الجلسات لدي الدايره الابتداييه تبين للدايره ان المدعي عليه لم يدفع باي دفع قبل دفعه بوجود شرط التحكيم، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/ 02/ 1444ه في القضيه رقم 439203458 والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق.