tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430081062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-02-23 document_type=ruling entity=document_number:4701477b-7fee-4234-8df5-8b2283c62059 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439311001 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (61.971) ريال، عباره عن المتبقي من قيمه تاجير عماله للمدعي عليه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)بالوكاله رقم (...)ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وحصر دعواه في الطلب الاصلي وهو مبلغ قدره (61,971) ريال علي ان له المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته امر الشراء الصادر من مؤسسه المدعي عليه والمؤرخ في 2018/8/27م كما قدم مجموعه من الفواتير الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه تبدا بتاريخ 2018/9/11م واخرها فاتوره بتاريخ 2019/5/5م، كما قدم كشف حساب محرر بتاريخ 2019/12/22م مطبوع علي ورق مؤسسه المدعي عليه وممهور بختمها وهو متضمن لمبلغ المطالبه. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر الا انه قد تخلف عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعي، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه لما تقدم من بينه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (61.971) ريال، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439311001 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (61.971) ريال، وقد اعترض علي ذلك المدعي عليه وفق اعتراضه المرفق بملف القضيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه عن (عبر الاتصال المريي) حيث افتتحت الجلسه في يوم الاثنين الموافق 23/2/1444 وحضرها وكيل المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضرها المدعي عليه/ (...)هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما ان الدايره في سبيل دراستها للقضيه استبان لها ان مقدم طلب الاستيناف هو المدعي عليه اصاله، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه اصيلا، ولم يقدم من محام، وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف ذي الرقم 447081737 المقدم من المدعي عليه في القضيه رقم 439311001 لعام 1443، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.