حكم رقم 10398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10398 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي: بانه تقدم وكيل المدعيي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ان المدعي عليها شركه انجال الخليج تعاقدت مع امانه مدينه (...)علي تنفيذ مشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار لبلديه محافظه (...)، وقد اتفق المدعي مع المدعي عليها من الباطن علي ان يتولي هذا المشروع شاملا للمواد والمؤن اللازمه مقابل مبلغ قدره (2175060.25 ريالا) مليونان وميه وخمسه وسبعون الفا وستون ريالا وخمس وعشرون هلله، علي اساس ان المشروع طوله (1400م) وعرضه (12م)، وقد قام المدعي بتنفيذ المشروع بطول (1226م) بناء علي طلب البلديه بانقاص طول المشروع، وقد استحق المدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (1836294 ريالا) مليون وثمانميه وسته وثلاثون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (1524231 ريالا) مليون وخمسميه واربعه وعشرون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا، وتخلف عن سداد المبلغ المتبقي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (312063 ريالا) ثلاثميه واثنا عشر الفا وثلاثه وستون ريالا، كما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء التاخير في دفع المستحقات، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب مصاريف الدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الاربعاء 18/10/1438هن وفيها حضر الطرفان وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من مذكره الدعوي المقدمه من المدعي، والمكونه من صفحتين، فاطلع عليها وكيل المدعي عليها، وقدم رده في مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات، تضمنت ان قيمه العقد حسب ما جاء في البند السادس من العقد انما هو طبقا للكميات المنفذه والمعتمده حسابيا من البلديه، وليس حسب جدول الكميات المسعره من قبل المدعي، كما ذكر ان المدعي لم يقم الا بتنفيذ ما طوله (1200م) حسب جدول الكميات المعتمده من البلديه وحصر الكميات، ويشمل هذا العمل كميات تم تنفيذها سابقا قبل التعاقد مع المدعي، وقد حسمت قيمه تلك الاعمال من اجمالي الاعمال المنفذه للكميات المذكوره كما ذكر ان المدعي قد تاخر في تسليم المشروع تهاونا منه في ذلك، رغم انذاره خمس مرات، وانتهي الي طلب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (134000 ريال) تعويضا عن المصاريف الاداريه من انتهاء عقد المدعي وحتي تاريخ المستخلص الختامي، والزامه بمبلغ قدره (201053 ريالا) تعويضا عن ارباح مستحقه عن الجزء غير المنفذ من العقد، الذي الغته الجهه المالكه للمشروع، بسبب مماطله وتاخر المدعي في انهاء اعمال المشروع، كما طلب تعويضه عن الضرر المعنوي، والمتمثل في اهتزاز صوره الشركه عند الجهه المالكه، وقد تسلم المدعي نسخه منها واطلع عليها وطلب مهله للرد، كما طلب المدعي ااصاله مخاطبه بلديه محافظه (...) لتزويد الدايره بما نفذه المدعي في مشروع درء اخطار السيول، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار عقد تاسيس الشركه، وبجلسه يوم الاثنين 05/01/1439ه قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين، تضمنت المصادقه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان ما قام بتنفيذه (1200م) وليس (1226ه) وذلك بعد تاكده ورجوعه للمستخلصات في بلديه (...) وعليه فيكون اجمالي استحقاقه مبلغ قدره (1864337 ريالا) تسلم منها مبلغ قدره (1500000 ريال) وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (364337 ريالا) كما قرر بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من التاخير في تنفيذ المشروع غير صحيح،حيث ان الانذارات الموجهه من قبل البلديه للمدعي عليها كانت قبل استلامها للمشروع، وقد استلم هذا المشروع ولم يتبقي من عقد المدعي عليها مع البلديه سوي ثلاثه اشهر، وان عقده مع المدعي عليها لتنفيذ هذا المشروع مدته ثمانيه اشهر، وبالتالي فان العقد كان خارج المده المصرح بها له من قبل البلديه، وبالنسبه لما ذكرته المدعي عليها من انه قد الغي جزء من المشروع بسبب التاخير فغير صحيح، والصحيح ان التخفيض قد تم علي جميع مشاريع الدوله بناء علي قرار مجلس الوزراء بما نسبته 5%، وهذا يتضح من خلال المستخلص النهايي، كما ان العقد المبرم مع البلديه ينص علي ان للبلديه حق تخفيض 20% من اي مشروع، بناء علي متطلبات وحاجه العمل، وقد قدرت البلديه اكتفايها بالعمل المنفذ، واما ما يخص الغرامات فهناك غرامه تاخير، والمدعي ليس له علاقه بذلك كما سبقت الاشاره اليه، وهناك غرامه اشراف والمدعي ليس له علاقه بالاشراف، حسب البند العاشر من الاتفاقيه، وانتهي الي طلب الحكم له بالتالي 1- (364337 ريالا) وهو المبلغ المتبقي له حسب العقد، 2- مبلغ قدره (72867 ريال) وهو ما يعادل 20% من المبلغ المتبقي نظرا لتاخر صرف المستحقات مما تسبب في احتساب ارباح من المؤسسات المموله له في الموارد المصروفه للمشروع. 3- مبلغ قدره (36433 ريالا) مصاريف الدعوي، وبالتالي يكون اجماليه المطالبه في هذه الدعوي مبلغ قدره (473636 ريالا). وبجلسه يوم الاثنين 30/03/1439ه، حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من 5 صفحات و11 مرفقا، تضمنت ان العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليها يحكمها العقد المبرم بينهما، والمؤرخ بتاريخ 06/11/1435ه الموافق 01/09/2014م، والمرتكز علي عقد الاشغال العامه مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه، الذي اكد علي ان قيمه العقد تكون طبقا للكميات المنفذه والمعتمده حسابيا من الجهه المشرفه علي المشروع وهي بلديه (...)، وانه بحصر الاعمال المنفذه فعليا من قبل المدعيه طبقا للرفع المساحي والحصر الموثق من الجهه المالكه للمشروع مبلغ قدره (1602112.88 ريالا)، وانه بخصم غرامات التاخير والاشراف يكون المبلغ الاجمالي التي تستحقها المدعيه مبلغا قدره (1518815.5 ريالا) وقد استلمت المدعيه قيمه عدد من المستخلصات، ولم يتبقي لها في ذمتنا سوي مبلغا قدره (23286.07 ريالا) وهو المبلغ الذي تقر بها المدعي عليها، وما ذكرته المدعيه فيما يخص تواريخ العقود واستلام المشاريع، فالصحيح ان عقد الاشغال العامه مع بلديه (...) تم بتاريخ 22/03/1435ه الموافق 23/01/2014م، وينتهي العقد بتاريخ 23/07/1436ه الموافق 11/05/2015م، واما العقد بين المدعيه والمدعي عليها فقد تم بتاريخ 06/11/1436ه الموافق 01/09/2014م، ومده العقد ثمانيه اشهر اي ينتهي بتاريخ 13/07/1436ه الموافق 01/05/2015م، وبالتالي فان عقد المدعيه يقع بكامله ضمن مده عقد المدعي عليها مع البلديه، واما ما يخص الانذارات الوارده من البلديه، وما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها استلمت خمسه انذارات منها قبل استلام المشروع من قبل المدعيه غير صحيح، حيث ان الانذارات كانت وفق التواريخ التاليه : 1- الانذار الاول بتاريخ 08/02/1436ه, 2- الانذار الثاني بتاريخ 16/03/1436ه،3- الانذار الثالث 23/04/1436ه، 4- الانذار الرابع 17/06/1436ه، 5- الانذار الخامس بتاريخ 27/10/1436ه، 6- الانذار السادس بتاريخ 26/11/1436ه، 7- الانذار السابع بتاريخ 06/01/1437ه،كما قامت المدعي عليها بتوجيه خمس انذارات صادره منها الي المدعيه خلال فتره العقد، وبعد نهايه مده العقد، واما ما يخص ما ذكرته المدعيه من ان سبب عدم انجاز العمل كاملا راجع الي قرار مجلس الوزراء بتخفيض ما نسبته 5% من جميع مشاريع الدوله، وان من حق البلديه حق تخفيض 20% من اي مشروع بناء علي متطلبات العمل، فالجواب علي ذلك: ان المدعيه قد تاخرت في تسليم العمل، حيث انها لم تسلم العمل بصوره نهاييه وفقا للمستخلص النهايي الا بتاريخ 01/01/1438ه الموافق 02/10/2016م، وقرار مجلس الوزراء لم يصدر الا بعد نهايه مده العقد مع المدعيه؛ وعليه فانها تعد هي المسؤوله عن هذا التخفيض، واما ما يخص البلديه فانه نتيجه للتاخر في الانتهاء من اعمال المشروع فقد رات الجهه المالكه الاكتفاء بالجزء المنفذ، ولو ان المدعيه قامت باعمال العقد في المده المحدده لتم انهاء كامل العمل دونما اي تخفيض، واما يخص الغرامات فقد نص البند الخامس عشر من العقد علي ان غرامات التاخير التي تنتج بسبب الاخلال بالجدول الزمني المحدد للمشروع تتحمله المدعيه، وانتهي الي طلب اجراء المقاصه القضاييه حيث ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (23286.07 ريالا) والمدعي عليها تطلب الزام المدعيه بالمبالغ الاتيه : 1- مبلغ قدره (134000 ريال) تعويض عن المصاريف الاداريه التي انفقت حتي تاريخ المستخلص النهايي . 2- مبلغ قدره (201053 ريالا) تعويض عن ارباح مستحقه عن الجزء غير المنفذ. 3- مبلغ قدره (400000 ريال) تعويض عن الاضرار المعنويه من اهتزاز صوره الشركه عند الجهه المالكه . 4- مبلغ قدره (100000 ريال) مصاريف الدعوي . وقد تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها احال الي ما قدمه في الجلسات السابقه، وبسؤال الطرفين عن مقدار العمل المنجز فاجابا بانه (1200 م) فقط من المشروع محل التعاقد بينهما، وبسؤالهما عن جدول الكميات في البند السادس من العقد بين الطرفين هل هو الجدول رقم 1 الصادر من الشؤون الفنيه والمرافق العامه في وكاله الامانه لشؤون بلديات المنطقه التابع لوزاره الشؤون البلديه والقرويه؟ فاجابا: بالموافقه. وبسؤالهما: هل يقبلان ندب خبره محاسبيه لحساب قيمه الاعمال المنجزه؟ فاجاب وكيل المدعي عليها: بان موكلته لا تتحمل اي تكاليف، غير انها لا تمانع في ندب خبير. ثم عقب المدعي بانه لا يمانع من ذلك اذا كانت التكاليف غير مرتفعه، ثم رفعت الجلسه للنظر في ندب الخبره. وبجلسه يوم الثلاثاء 25/06/1439ه، حضر الطرفان وسالتهما الدايره عن تاريخ توقيع العقد المبرم بينهما، فذكر المدعي بان تاريخه هو 27/3/1436ه، اما وكيل المدعي عليها فذكر بانه كان بتاريخ 6/11/1435ه وان هذا هو المعتمد وان العقد الذي بحوزه المدعيه والمؤرخ بذات التاريخ الذي يدعي به انما هو بدل فاقد وجري فيه وضع تاريخ اصدار النسخه فعقب المدعي قايلا بان اصل العقد قد اعاده للمدعي عليها بناء علي طلبها بسبب فقدهم لاصل العقد الذي لديهم ثم بعد فتره قدموا لي نسخه العقد المعنونه ببدل فاقد، وقمت بالتوقيع عليه وانا لم ابدا بالعمل الا بعد تاريخ 27/3/1436ه، وبسؤال الدايره له عن محضر اجتماع رقم (1) المحرر في 20/4/1437ه، فذكر انه محضر صحيح، وهو من وقعه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما دون في الجدول رقم (2) بخط اليد، نهايه الجدول المتضمن بان قمه العطاء كاملا مبلغا قدره (2175060.25 ريالا) مليونان وميه وخمسه وسبعون الفا وستون ريالا وخمس وعشرون هلله، ومن قام بكتابته فطلب مهله للرجوع لموكلته، وبجلسه يوم الثلاثاء 24/07/1439ه، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الرقم الوارد في الجدول رقم (2) من ملحق العقد، الذي يذكر فيه ان مبلغ العطاء مبلغا قدره (2175060.25 ريالا) مليونان وميه وخمسه وسبعون الفا وستون ريالا وخمس وعشرون هلله، فاجاب: بانه مبلغ مكتوب وصحيح غير انه مبلغ تقديري، وان الحساب يتم بناء علي الاعمال والكميات الفعليه، وذلك بموجب الماده الرابعه من عقد المقاوله من الباطن. ثم افهمت الدايره الطرفين بان القضيه بحاجه لندب مكتب محاسبي، وبجلسه يوم الاربعاء 16/08/1439ه حضر الطرفان تشير الدايره الي ورود العرض المقدم من المحاسب (...)، الذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (55.000) ريال، وقدم خطاب اشار فيه الي انه لا مانع لديه من تخفيض اتعابه الي (40.000) ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صوره مستندين تسلم المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بانه يطلب يمين المدعي عليها علي انه وبعد توقيع محضر الاجتماع الاخير المؤرخ في 21/4/1437ه، لم ينفذ مترا واحدا، واني انتقلت بعدها للموقع الا انه لم يحضر احد يسلمني الموقع، وان الاتفاق لم يكن علي كامل العمل بموجب جدول الكميات وقدره (2.175.625) ريالا، واني لا استحق اي مبلغ في ذمتهم، وان دعواي غير صحيحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه علي استعداد لاحضار الممثل النظامي في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاثنين 17/11/1439ه، حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليها ان الممثل النظامي للمدعي عليها يرفض الحضور لاداء اليمين. وبجلسه يوم الاثنين 16/12/1439ه حضر الطرفان، وافهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه لخبره محاسبيه؛ وعليه قرر الطرفان موافقتهما علي ندب مكتب (...) للمحاسبه بين الطرفين علي ان يتحملا الاتعاب مناصفه، ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر. وبجلسه يوم الثلاثاء 18/04/1440ه حضر الطرفان، وقد وردنا تقرير الخبير المحاسبي الذي انتهي فيه الي ان تقوم المدعيه بتنفيذ جميع الملاحظات علي المشروع حتي يتم الاستلام النهايي، وان تسدد المددعي عليها مبلغ (161274 ريالا) مايه وواحد وستون الفا وميتين واربعه وسبعون ريالا، وهو ما يمثل كامل حق المدعيه ا.ه. وبسؤال المدعي عن ملاحظاته علي تقرير الخبير النهايي، ذكر انه هو من قام باعمال الردم، وليس كما ذكر الخبير المحاسبي من انها اعمال سابقه تمت من خلال مقاول اخر، وبسؤال وكيل المدعي عليها احال الي ما جاء في تقرير الخبير، ثم عقب المدعي ان لديه شهود وهم اصحاب المزارع والكسارات بالقرب من موقع المشروع، وطلب استخلاف محكمه (...) لسماع الشهود، كما طلب احضار العقد المبرم مع المقاول من الباطن الذي قبله وفي حال تعذر ذلك فانه يطلب يمين مدير الشركه(...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ملاحظاته عن تقرير الخبير النهايي، ذكر بانها تنحصر فيما تم تقديمه للخبير، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن غرامه التاخير التي يذكر الخبير انهم اقروا بتحملها وقدرها (3660913 ريالا)اجاب بانها عباره عن خصم لمبلغ الغرامه من مستحقات المدعي السابقه ولم يقروا بتحملها، ثم اكد المدعي علي ان الغرامه المذكوره خصمت من مستحقاته السابقه. وبناء عليه تم رفع الجلسه للنظر في طلب الاستخلاف وبجلسه يوم الاثنين 17/08/1440ه، حضر الطرفان وقد ورد الي الدايره كتاب فضيله رييس المحكمه العامه ب(...)، والمتضمن شهاده الشهود التي يستند عليها المدعي، وهم اربعه شهود؛ الاول: (...)، والثاني: (...)، (...)، (...)، التي تضمنت ان المدعي قد عمل في مشروع مصدات مجري السيول في خفيجه، وانه قام بالعمل كاملا، وقد اطلع وكيل المدعي عليها علي شهاده الشهود، فطلب مهله لتقديم رده عنها، ثم ذكر المدعي بانه يحصر دعواه فيما انتهي اليه الخبير من نتيجه، بالاضافه لاتعاب الخبره وبجلسه يوم الثلاثاء 15/10/1440ه، حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره برد موكلته عن شهاده الشهود مكونه من صفحتين ومرفق معها خمس مستندات، تضمنت ان شهاده الشهود جاءت لاثبات ما هو ثابت اصلا بين الطرفين، حيث اننا نقر بقيام المدعي بالمشروع الا ان الخلاف يتمحور حول كميه الاعمال المنفذه، وهو ما لم يتطرق اليه الشهود، وزود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها، ذكر بانها لا تحتوي علي جديد، يستوجب الرد. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وافهموا ان الدايره ستقصر نظرها علي طلبات المدعي، وللمدعي عليها حق اقامه دعوي مستقله بخصوص طلبات موكلته وفق ما انتهي اليه الخبير من نتيجه،ففهم الطرفان ذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (312063 ريالا) ثلاثميه واثنا عشر الفا وثلاثه وستون ريالا، الناتجه عن عقد مقاول بالباطن لتنفيذ مشروع درء اخطار السيول ب(...)، والزامه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء التاخير في دفع المستحقات، ودفع اتعاب مصاريف الدعوي، وبما ان المدعي عليها اقرت بوجود العلاقه التعاقديه مع المدعي ودفعت بان المدعي لا يستحق كامل المبلغ المدعي به، حيث ان قيمه العقد طبقا للكميات المنفذه، والمعتمده حسابيا من البلديه، وان ما قام المدعي بتنفيذه لا يستحق لاجله كامل مبلغ المطالبه كما انه لم يقم بجميع الاعمال المتعلقه بالمشروع، حيث ان هناك اعمال سابقه تمت من خلال مقاول اخر، كما ان المدعي قد تاخر في تسليم المشروع مما تسبب بتغريمه مبالغ ماليه، وقد حسمت من مستحقات المدعي، وبما ان المدعي يدفع بانه لا علاقه له بغرامات التاخير والاشراف، وان هذا حاصل بسبب تاخر المدعي عليها في توقيع العقد، وبالتالي فانها هي الاولي بالخساره نتيجه لتفريطها، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان المدعي يتحمل الغرامات المترتبه علي تاخره في تسليم المشروع في الوقت المتفق عليه، وبما ان الدعوي تحتاج الي خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين، فقد جري اقامه خبير محاسبي ولما جاء في التقرير المحاسبي من استحقاق المدعي لمبلغ قدره ميه وواحد وستون الفا وميتين واربعه وسبعون ريالا، وبما ان المدعي اعترض علي هذا التقرير بسبب عدم احتسابه لاعمال الردم التي يدعي القيام بها؛ ولانكار المدعي عليها قيام المدعي بذلك، ولان المدعي لم يقم البينه الموصله علي ذلك، ولان شهاده الشهود غير موصله فهي لم تتطرق لاعمال الردم، وعليه فلا اثر لهذه الشهاده. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (161,274) ميه وواحد وستون الفا وميتين واربعه وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب 
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2957 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه(...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (312063) ريالا، الناتجه عن عقد مقاول بالباطن، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي: "بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...)بان تدفع ل/ (...)سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (161,274) ميه وواحد وستون الفا وميتين واربعه وسبعون ريالا". وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه؛ وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق، وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1440/10/15ه، الصادر في القضيه رقم 10398 لعام 1438ه، القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل / (...)سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (161.274) ميه وواحد وستون الفا وميتين واربعه وسبعون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.