حكم رقم 12352/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

الحكم الصادر في القضيه رقم 12352/1/ق لعام 1433ه

المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بصفته صاحب (...)
ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وسلم، اما بعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 03/07/1439ه اجتمع قضاه الدايره السادسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله للدايره مجددا من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 10/10/1433ه، وبعد سماع الدعوي والدراسه والمداوله اصدرت الحكم التالي:

(وقايع الدعوي)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) وكيل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 22/03/1426ه -تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي، جاء فيها ما نصه: "يمتلك المدعي مجموعه باسم (...) وتعمل لاكثر من (25 عاما). الي ان جاء المدعي عليه وقام بعرض خدماته علي المدعي حيث انه يمتلك علاقات في السوق السعودي ولديه القدره علي الحصول علي عقود ومشاريع متنوعه ولكنه يحتاج الي الدعم المالي والكيان التجاري حتي يتمكن من استثمار هذه العلاقات والقدرات. ولما كان المدعي يرغب في تشجيع السعوديين واعطايهم الفرصه والصلاحيات للعمل والانتاج، فقد اتفق مع المدعي عليه بموجب عقد اتفاق شركه محاصه مؤرخ في 01/03/2003م علي انشاء علاقه تجاريه علي اساس المضاربه يقوم فيها المدعي بتوفير كافه الامكانيات الماديه للمدعي عليه كي يتمكن من جلب العقود والمشاريع والعمل من خلال مجموعه المدعي، الا ان المدعي عليه لم يف باي التزام بهذا العقد واستغل موقعه في المجموعه والثقه وحسن النيه التي منحت له من جانب المدعي، فلم يات باي عقود او مشاريع، بل استغل الكيان التجاري للمجموعه وجميع المبالغ المخصصه لخدمه المجموعه في اغراضه الشخصيه، وقام بتحرير شيكات عده بدون رصيد، وقد تسبب في خساير كبيره للمجموعه وجميعها مصروفات شخصيه تخصه او تخص اسرته ولا علاقه لها بالعمل نهاييا، فقد بلغت قيمه المبالغ التي استحوذ عليها المدعي عليه لخدمه اغراضه الشخصيه والخساير عن فتره تواجده مبلغا وقدره (1.378.629) مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا، وقد فوجي المدعي بهروب المدعي عليه من المجموعه وبدون سابق اخطار او انذار تاركا جميع اعمال وعماله المجموعه بلا ماوي او رواتب لفتره طويله، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (1.378.629) مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وهي عباره عن مبالغ تخص شخصه واغراضه الشخصيه وخساير عن الفتره التي قضاها بالمجموعه، بالاضافه لاتعاب الترافع، وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعواه. وبقيد الدعوي قضيه برقم (908/1/ق لعام 1427ه) واحالتها للدايره بتاريخ 06/03/1427ه بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات تم ضبط المحاضر فيها بالضبط اليدوي وقد حضرها وكيل المدعي – المشار اليه سلفا – كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – سجل مدني رقم (...) وكيل بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل (...) برقم (...) وتاريخ 03/06/1426ه - وقد تم فيها سماع الدعوي، كما قد اجاب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وان موكله لم يقم بالاساءه في استخدام الشركه ولم يترتب عليه اي حقوق ماليه للشركه. وفي يوم الثلاثاء 02/02/1428ه حضر وكيل المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) وكيل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) برقم (...) وتاريخ 14/09/1427ه - كما حضر وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره ضمنها رده علي دفاع المدعي عليه المشار اليه في الجلسه السابقه ذكر فيها ان المدعي عليه حمل مؤسسه موكله مصاريف شخصيه لا علاقه لها بها، مثل: علاج نفسه وافراد عايلته والسكن في الفنادق لغير اغراض العمل واسكان اصدقايه علي حساب مؤسسه موكله واستاجر سيارات لاستخدامه الشخصي علي حساب مؤسسه المدعي كما حرر عده شيكات بدون رصيد لاشخاص اخرين وذلك لهدف الحصول علي تسهيلات ماليه مباشره لمصلحته الشخصيه ومنها ثلاث شيكات بمبلغ وقدره (15.000) ريال لامر مكتب (...) كاجره محاماه لموضوع شخصي لا علاقه للمؤسسه به وكذلك شيك بمبلغ وقدره (55.000) ريال لامر (...) واستلم مقابله مبلغا نقديا قدره (40.000) ريال صرفه لحسابه الشخصي وكذلك شيك بمبلغ قدره (30.264) ريال لامر (...) لتاجير السيارات قيمه ايجار سيارات لمصلحته الشخصيه. وقد قام موكله بسداد هذه المبالغ بسبب ضغط اصحاب تلك الديون والتجايهم الي الجهات المختصه، كما قام المدعي عليه بفصل عدد كبير من نخبه موظفي المؤسسه فصلا تعسفيا واستبدلهم باخرين ليضمن ولاءهم له، كما قام المدعي عليه بزعزعه المركز المالي للمؤسسه بقيامه بسحب عدد من المبالغ الماليه المورده لحساب المؤسسه لمصلحته الشخصيه، كما قام المدعي عليه بتحميل ميزانيه المؤسسه مصاريف غير معقوله وذلك علي بند سماه بند عمل وهو في الواقع سحوبات شخصيه لا علاقه لها في اعمال المؤسسه. كما قام المدعي عليه بتحرير 17 شيكا باسم (...) وقعها علي بياض دون تحديد المبلغ وهذا العمل يعد تفريطا في حقوق المؤسسه وتبييتا من المدعي عليه لسوء النيه في سحب اي مبالغ ترد لحساب المؤسسه وخلص وكيل المدعي الي طلب الزام المدعي عليه في دفع مبلغ وقدره (373.621) ريال تمثل المصاريف الشخصيه التي سحبها المدعي عليه لمصلحته الشخصيه وكذلك دفع مبلغ وقدره (2.228.798) ريال تمثل الخساير التي لحقت بمؤسسه المدعي بسبب المدعي عليه خلال الاعوام 2003م و2004م، وكذلك دفع مبلغ وقدره (300.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه، وقد استلم وكيل المدعي عليه نسخه من هذه المذكره والمستندات المرفقه بها وبعد اطلاعه عليها اثناء الجلسه طلب امهاله للرد عليها، فاجيب لطلبه. وفي يوم الاحد 28/02/1428ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ضمنها طلبه بيان اساس العلاقه التجاريه بين الطرفين مع احضار اصل الدعوي التي سبق ان قدمتها مؤسسه المدعي امام المحكمه العامه (...) وانه يطلب رد الدعوي لعدم البينه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب منحه ملهه للرد عليها، فاجيب لطلبه. وفي يوم الاحد 24/06/1428ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ردا علي مذكره وكيل المدعي عليه والمؤرخه بتاريخ 25/04/1428ه فنلخص الاجابه فيما يلي: قام المدعي عليه بالاجتماع مع موكلي في شهر 10 من عام 2004م وناقش معه القايمه الطويله من الملاحظات علي القوايم الماليه للمؤسسه وذلك بحضور الاخ (...) وقد اقر المدعي عليه بسحبه لمبالغ ماليه من المؤسسه دون وجه وقد حرر الشاهد (...) شهادته واشهد عليها اثنين من الشهود ليؤدوها عنه الحاجه وذلك لظروف سفره لخارج المملكه ونحن مستعدون لاحضار الشهود لسماع شهادتهم. هذا ما جاء في المذكره وقد ارفق معها نص شهاده الشاهد المذكور. وقد لفتت الدايره نظر وكيل المدعي الي انه ذكر في الجلسه السابقه انه سيقدم بيناته علي الدعوي في هذه الجلسه فهل ما قدمه هو كل ما لدي موكله من بينات؟ فاجاب وكيل المدعي قايلا: ان ما قدمته في هذه الجلسه هو احدي البينات اما جميع البينات فليس من السهل تقديمها كلها لان جميع ميزانيات واوراق وملفات الشراكه تعد بينات لموكلتي والتي اري انها تحتاج الي عمليه محاسبيه لاثبات صحه الدعوي. هكذا اجاب واضاف يقول انه بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه من اختلاف مبلغ المطالبه في دعوانا التي اقيمت في المحكمه عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والسبب انه في الدعوي التي اقيمت في المحكمه كانت موكلتي تطالب المدعي عليه بما سحبه من الشركه لحسابه الخاص اضافه الي نصف خساير الشراكه واما في هذه الدعوي وحيث ظهر لموكلي ان الخساير كلها بسبب المدعي عليه فانه يطالب بسحوبات المدعي عليه اضافه الي كامل الخساير مع اتعاب المحاماه. وبعد المناقشه مع الطرفين قررا الاتفاق علي اجراء المحاسبه علي ان تتم عن طريق مكتب يتفق عليه الطرفان ويبلغان الدايره به في الجلسه القادمه. وفي يوم الثلاثاء 19/02/1429ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليه ان موكله رفض احاله الامر الي محاسب قانوني فافهمته الدايره ان الفصل في هذا النزاع يستلزم عرض ما ورد في دعوي المدعي من التصرفات التي قام بها المدعي عليه علي محاسب قانوني ينظر في تلك التصرفات وكذلك ينظر فيما يراه المدعي عليه من اوجه تقصير المدعي في الوفاء بالتزاماته، فاجاب وكيل المدعي عليه قايلا: ان وكيل المدعي سرد عددا من التصرفات المنسوبه الي موكلي الا انه لم يقدم بينه علي اي منها ولم يقدم سوي بعض الشيكات الصادره من مجموعه (...) بتوقيع موكلي وادعي ان موكلي اصدرها لاغراضه الخاصه رغم ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي ذلك ولا يقر بذلك موكلي لذا فاني سوف اجيب علي الدعوي اجابه وافيه متي ما قدم وكيل المدعي بيناته علي ما يدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ابدي استعداده لاعداد مذكره بهذا الشان علي ان يحضر الطرفان ويتم تسليم صوره من المذكره لوكيل المدعي عليه. وفي يوم الاثنين 09/03/1429ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين مرفق بها 25 مستند وقد استلم وكيل المدعي عليه صوره منها، وقد تضمنت المذكره بيان اوجه المخالفه والتعدي التي يدعي المدعي ان المدعي عليه قد قام بارتكابها، كما تضمنت المرفقات صورا لمستندات ذكر وكيل المدعي بانها تؤيد الدعوي. وفي يوم السبت 03/06/1429ه لم يحضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وقدم مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات، وقد تضمنت المذكره ما نصه: (ردا علي مذكره المدعي المقدمه لفضيلتكم والمتضمنه عددا من الاعمال تم ارفاق صورها تسببت بالاساس في خساير المجموعه اقدم لفضيلتكم ما يلي: 1-ان ما تضمنته مذكره المدعي وجميع ما تم ارفاقه مناقض للحقيقه ولا يمت لها بصله وننفي ما ذكره جمله وتفصيلا. 2-بالاشاره الي عقد الشراكه المقدم والمتضمن واجبات والتزامات الطرفين وغرض التعاقد لم يذكر ولم يستند اليها المدعي وهي اساس التعاقد (الشراكه) والموضحه في البند رقم (2-3). 3-ما تضمنته مذكره المدعي في البند الاول من استيجار موكلي عددا من السيارات لانهاء اعماله الشخصيه فهذا غير صحيح ولم يثبت ذلك من خلال ما قدمه المدعي فجميع الفواتير لسيارات تم استيجارها لاعمال خاصه للمجموعه باستلام موظفيها لعدم توفر سيارات بالمجموعه تكفي لقضاء احتياجات العمل. 4-في البند الثاني المتضمن علاج عايله موكلي وهو الشريك حسب عقد الشراكه فعايلته كعايله المدعي الشريك بالمجموعه والذي قام بعلاج عايلته والتامين عليهم. 5-في البند الثالث المتضمن صرف راتب شهري لموكلي وبناء علي ما تم تقديمه فهو قرار غير نافذ ولم يثبت ذلك من خلال سندات الصرف او الشيكات. 6-ذكر المدعي بان موكلي قام بفصل عدد من الكفاءات وتعيين عدد من اقاربه واصدقايه وجميع ما ذكره غير صحيح فحسب الاسماء الموضحه لا توجد صله قرابه ولم يوضح نوع تلك القرابه او حتي صداقه لشخص في الاربعين من عمره لاشخاص في العشرينات، وبخصوص ما تضمنته مذكره المدعي تعيين ثلاثه اشخاص بنفس الوظيفه فذلك لحاجه العمل وانهاء اعمال الحفر الكهرباييه والتنسيق مع عده جهات لاكثر من عمل في وقت واحد يتم استلام العمل فيه من صاحب العمل (شركه (...)). 7-ما تضمنته مذكره المدعي في البند الخامس وتحرير عدد من الشيكات، فجميع الشيكات تم مطابقه اصلها مما يدل علي وجود تلك الشيكات في الاداره الماليه، وقد حررت لصرف رواتب الموظفين المتاخره لمده اربعه اشهر حيث تواجد موكلي والمدعي اصاله خارج المملكه في تلك الفتره وهذا يدل علي حرص موكلي وليس كما تضمنته مذكره المدعي. 8-في البند السادس والمثبت من قبل المدعي بالمرفق رقم (19-20) فنامل من فضيلتكم ملاحظه تاريخ توقيع القرار وتاريخ سند القيد اليومي؟ المختلفين تماما، والذي يثبت نيه المدعي بالتلاعب بسندات الصرف والعمل بهذه النيه لوجود جميع مستندات المجموعه بحوزته وتسديد اي مبالغ بسندات قيد لحساب موكلي. 9-في البند السابع المتضمن سحب موكلي مبلغ (10.000) ريال بموجب شيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...) فهو سحب جزء من مبلغ تم ايداعه سابقا لحساب المجموعه بموجب المرفق رقم (3). ومبلغ (30.000) ريال بموجب الشيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...) فهو كما هو موضح بسند الصرف لتمويل الصندوق وليس كما ذكره المدعي لحساب موكلي الخاص. 10-في البند الثامن المتضمن شهاده المدعو (...): ا/ الشاهد (...) شريك للمدعي اصاله في (...) ووكيل شرعي. ب/ جميع ما تم ذكره غير صحيح. ج/ للمجموعه خساير قبل عقد الشراكه ولديها عجز مالي وما يثبت ذلك سداد موكلي لجزء من رواتب العمال حسب المرفق رقم (3) وهذا ما لا يتضمنه عقد الشراكه الموضح في البند رقم (4) فضيله الرييس واعضاء الدايره بناء علي ما ذكره المدعي بمذكرته وان جميع الاعمال تسببت بخساير للشركه وهي الاساس وبناء علي ما تم تقديمه واثباته لفضيلتكم نطلب ما يلي: رد دعوي المدعي تحميل المدعي اتعاب المحاماه البالغه (300.000) ريال) ا.ه، ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها الطرفان عددا من المذكرات واكد كل طرف علي ما سبق بيانه، ونظرت فيها الدايره مساله ندب الخبره، وتم خلالها شطب الدعوي مرتين وتم احالتها الي هييه التدقيق مجتمعه والتي قررت قبول اعتذار المدعي والموافقه علي تحديد موعد لنظر الدعوي وذلك بموجب قرارها رقم (335) لعام 1433ه، وباحاله القضيه الي الدايره مجددا بالرقم الموضح في صدر هذا الحكم حددت الدايره لها عده جلسات تم بحث مساله ندب الخبره، وقد اطلعت الدايره الطرفين خلالها علي العروض التي وصلتها من الخبراء، وفي يوم الاثنين 26/12/1435ه ابدي الوكيلان موافقتهما علي العرض المقدم من مكتب/ (...) لتولي مهمه اجراء المحاسبه في هذه الدعوي بمبلغ اجمالي وقدره (50.000) خمسون الف ريال، علي ان يقدم وكيل المدعي الاتعاب ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في النهايه، واستمهل لتقديم الاتعاب، وفي يوم الاحد 01/11/1436ه حضر وكيل المدعي وقدم اتعاب الخبير المحاسبي وهي عباره عن شيكين: الاول/ الشيك رقم (...) وتاريخ 15/04/1436ه بمبلغ وقدره (25.000) ريال مسحوب علي البنك (...). الثاني/ الشيك رقم (...) وتاريخ 15/04/1436ه بمبلغ وقدره (25.000) ريال مسحوب علي البنك (...) لامر مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون. وعليه اصدرت الدايره قرارها في هذه القضيه بتاريخ 01/11/1436ه والقاضي بندب المحاسب/ مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون لفحص ودراسه القضيه من الناحيه المحاسبيه بين الطرفين وفق اتفاق الشراكه المبرم بينهما علي ان يقدم تقريره الي الدايره خلال اربعه اشهر من تاريخ مباشرته للمهمه المكلف بها. وقد قدم الخبير تقريره الابتدايي بتاريخ 09/08/1437ه، ثم قدم تقريره النهايي بعد عرض التقرير الابتدايي علي الطرفين لابداء ملاحظاتهم وذلك بتاريخ 18/09/1437ه، وقد جاء في تقرير الخبير النهايي ما نصه : (اشاره الي تعميدكم لنا لتولي مهمه النظر في ادعاءات اطراف الدعوي واعداد تقرير محاسبي نهايي وفقا للبنود المذكوره في قرار الندب فانه يطيب لنا ان نقدم تقريرنا النهايي بعد ان تم تقديم التقرير المبديي لطرفي النزاع لاخذ ملاحظاتهم الخطيه الجوهريه وذلك في مده اقصاها (15يوما)، وانتهت المده دون استلام اي اعتراضات من قبل الطرفين.. وخلاصه ما حصلنا عليه من قراين: 1) بتاريخ 1/3/2003م، وقع الطرفان عقد شراكه (...)، وتنفيذ عقود ومشاريع المقاولات من خلال مؤسسه المدعي (...)، وابرز بنود العقد كالاتي: * علي المدعيه ان تقوم بتوفير وتسخير جميع امكانيات المؤسسه من عماله ومكاتب وتجهيزات ومصاريف رييسيه لتباشر الشركه نشاطاتها ومشاريعها. * علي المدعي عليه ان يقوم بتسخير جهوده واتصالاته للحصول علي العقود والمشاريع واداره جميع الاعمال والاشراف، وله جميع صلاحيات الاداره كشريك الجهد في التوقيع علي العقود وحق التحصيل لكافه المستحقات. * حصه الطرفين مناصفه بالربح والخساره التي تبدا من تاريخ توقيع العقد، ولا علاقه للمدعي عليه عن الارباح او الخساير السابقه لتوقيع هذا العقد. * ان يتم اعداد ميزانيات سنويه وحسابات ختاميه في نهايه كل عام ميلادي. * يسري العمل بهذا العقد لمده سنه واحده اعتبارا من تاريخ توقيع العقد ما لم يخطر احد الطرفين بعدم رغبته في التجديد لفتره لا تقل عن ثلاثه اشهر. * لا يجوز انسحاب اي منهما او فسخ العقد اثناء سريانه الا بموافقه كتابيه وبعد اخطاره قبل الانسحاب بفتره لا تقل عن ثلاثه اشهر. 2) طالبت المدعيه من المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي (1.378.629) ريال وهي عباره عن الاتي: * مبلغ (180.132) ريال مسحوبات شخصيه خاصه بالمدعي عليه. -رد وكيل المدعي عليه بان هذا لا يمثل كامل الحقيقه والحساب الجاري فيه سحب وايداع. - لم تقم المدعيه الحسابات الخاصه بالحساب الجاري مع مستنداته التي تدل علي وجود هذا الرصيد.
- لم تلتزم المدعيه بالفتره الممنوحه لها لتقديم القوايم الماليه والحسابات.
* مبلغ (15.037.28) ريال مصروفات علاج اسره المدعي عليه (...). -رد وكيل المدعي عليه بان هذه المبالغ حق مكتسب للمدعي عليه، والعماله المنزليه للمدعي يتمتعون بالعلاج من خلال المؤسسه ايضا. - تبين من خلال المستندات ان العماله يتمتعون بالعلاج الطبي من خلال المؤسسه بمن فيهم اسره المدعي ايضا.
* مبلغ (35.120) ريال ايجار سيارات (ايجار سياره الاسره وسيارات خاصه باقارب السيد (...)).
- رد وكيل المدعي عليه بانها خاصه بالشركه وليست شخصيه للمدعي عليه. - لم تقدم المدعيه مستندات تثبت بانها خاصه بالمدعي عليه وليست للشركه. 
* مبلغ (5050) ريال مصروفات فنادق (...). -رد وكيل المدعي عليه بانه في ذلك الوقت كان موظفا بالشركه وليس وكيلا للمدعي عليه. - لم تقدم المدعيه مستندات بهذا المبلغ، وبالاضافه الي ان المنتفع بها كان موظفا بالشركه.
* مبلغ (3.077) ريال تذاكر سفر للاستعمال الشخصي للمدعي عليه. -رد وكيل المدعي عليه بانها خاصه باعمال الشركه وعلي المدعيه اثبات العكس. - لم تقدم المدعيه مستندات لتلك المطالبه.
* مبلغ (10.105) ريال فواتير هاتف – جوال خاص بالمدعي عليه. - ذكر وكيل المدعي عليه انه يجب الحصول علي نسخه منها من قبل المدعيه. - لم تقدم المدعيه مستندات لتلك المطالبه.
* مبلغ (50.000) ريال قيمه البن والبهار والمبلغ لم يورد للصندوق. -رد وكيل المدعي عليه بانها خاصه بالشركه قبل الشراكه، وتم ارجاعها للمورد بسبب قرب انتهاء الصلاحيه، ولم يتم قبض مقابل مادي لها. - لم تقدم المدعيه مستندات لتلك المطالبه.
* مبلغ (1.099.20) ريال متفرقات اخري (تصديقات غرفه تجاريه وكهرباء منزل واخري). - ذكر وكيل المدعي عليه انه يجب الحصول علي نسخه منها من قبل المدعيه لدراستها. - لم تقدم المدعيه مستندات لتلك المطالبه. - مبلغ (4.000) ريال اصدار تاشيرات باسم (...) و(...). -رد وكيل المدعي عليه بان المدعي عليه هو من قام بسداد قيمتها وليس الشركه. - لم تقدم المدعيه مستندات لتلك المطالبه.
* مبلغ (50.000) ريال مكتب (...) للاستقدام -(...) -. -رد وكيل المدعي عليه بانها خاصه بموكله ولم تدخل ضمن حسابات الشركه مع ملاحظه ان تاريخ عكس القيد كان بتاريخ 31/12/2004م اي بعد خروج موكله من الشركه. - لم تلتزم المدعيه بالفتره الممنوحه لها لتقديم القوايم الماليه والحسابات.
* رد وكيل المدعي عليه بانه موظف بالشركه. - لم تقدم المدعيه مستندات لتلك المطالبه، ولا نري علاقه لسلفه احد الموظفين بالمدعي عليه.
* مبلغ (3.000) ريال رصيد سلفه مستديمه للسيد (...). -رد وكيل المدعي عليه بانه موظف بالشركه. - لم تقدم المدعيه مستندات لتلك المطالبه، ولا نري علاقه لسلفه احد الموظفين بالمدعي عليه.
* مبلغ (10.000) ريال شيك مؤجل (...). -رد وكيل المدعي عليه بانه موظف بالشركه وكان عمله دراسه المشاريع. - لم تقدم المدعيه مستندات لتلك المطالبه، ولم نطلع علي ما يفيد صرف الشيك وسببه.
* مبلغ (754.512) ريال نصف خساير عام 2003م طبقا للدفاتر. -رد وكيل المدعي عليه انه يتوجب علي المدعيه تقديم القوايم الماليه التي تثبت ذلك. - لم تلتزم المدعيه بالفتره الممنوحه لها لتقديم القوايم الماليه والحسابات.
* مبلغ (250.000) ريال نصف خساير عام 2004 تقريبيا طبقا للدفاتر. -رد وكيل المدعي عليه انه يتوجب علي المدعيه تقديم القوايم الماليه التي تثبت ذلك. - لم تلتزم المدعيه بالفتره الممنوحه لها لتقديم القوايم الماليه والحسابات.
ملاحظه: مجموع تلك المبالغ (1.378.133.08) ريال وهي اقل بمبلغ (497) ريال عن اجمالي مبلغ المطالبه اعلاه. 3) ذكرت المدعيه تجاوزات اخري في خطابها بتاريخ 2/2/1428ه بالاتي:
* حرر المدعي عليه عددا من الشيكات بدون رصيد لاشخاص اخرين وذلك بهدف الحصول علي تسهيلات ماليه مباشره لمصلحته الشخصيه، ومنها شيك بمبلغ اجمالي قدره (55.000) ريال لامر (...) واستلم مقابله مبلغا نقديا قدره (40.000) ريال صرفه لشخصه ولم يتم ايداعه للصندوق ولم يسجل في حسابات الشركه، علاوه علي ما سببه من مشاكل ماليه اثرت علي المركز المالي للشركه فهو عمل ربوي لا يقر شرعا وقد الزمت المدعيه بسداد هذا الشيك. - لم تقدم المدعيه الاتفاقيه الموقعه بين الشركه والمستفيد. - لم تقدم ايضا ما يثبت بانه العمل خاص بالمدعي عليه وانه حصل علي مبلغ (40.000) ريال من المستفيده للشيك. - لا يوجد ما يثبت بان الشيك لا تخص اعمال الشركه.
* حرر المدعي عليه ثلاثه شيكات بمبلغ اجمالي قدره (15.000) ريال لامر مكتب (...) الثابت كاجره محاماه لموضوع شخصي لا علاقه له باعمال الشركه. - لم تقدم ايضا ما يثبت بان العمل خاص بالمدعي عليه.
* حرر المدعي عليه شيك بمبلغ (30.264) ريال لامر (...) لتاجير السيارات وذلك قيمه ايجار سيارات لمصلحه المدعي عليه الشخصيه والزام المدعيه بالسداد لهذه الديون. - لم تقدم المدعيه ما يثبت بان الايجارات خاصه بالمدعي عليه وليست لاعمال الشركه. 
* قام المدعي عليه بفصل عدد كبير من نخبه موظفي الشركه فصلا تعسفيا بغير مبرر مقنع، وتوظيف موظفين جدد عن طريقه ليضمن ولاء اوليك الموظفين له علي حساب عمل الشركه. - لم نطلع علي ما يفيد هذا الامر، ولم نحصل علي ما يثبت هذا الفعل. 
* قام المدعي عليه بزعزعه المركز المالي للشركه وذلك بقيامه بسحب عدد من المبالغ الماليه المورده الي حساب الشركه وذلك لمصلحته الشخصيه. - لم تقدم المدعيه الحسابات والقوايم لتبين ذلك.
* قام المدعي عليه بتحميل ميزانيه الشركه مصاريف غير معقوله وذلك علي بند يسميه بند عمل وهو في الواقع مسحوبات شخصيه لا علاقه لها باعمال الشركه. - لم تلتزم المدعيه بالفتره الممنوحه لها لتقديم القوايم الماليه والحسابات. 
* قام المدعي عليه بتحرير عدد 17 شيكا باسم (...) ووقعها علي بياض دون تحديد المبلغ وهذا العمل مخالفه نظاميه تستحق العقاب حسب نظام الاوراق التجاريه فهو تفريط واضح في اوراق ماليه مهمه بل وهو دليل علي تبييت المدعي عليه سوء النيه في سحب اي مبالغ ماليه ترد لحساب الشركه وتعويض الشركه لابتزاز المستفيدين من الشيكات وجر الشركه واغراقها في مشاكل لا نهايه لها. - قدمت المدعيه صور شيكات لعدد 16 شيك وجميع تلك الشيكات محدده المبالغ وليست علي بياض ومجموع مبلغ تلك الشيكات (150.500) ريال. - بالاستفسار من وكيل المدعي عليه ذكر بان جميع اصول تلك الشيكات ما زالت بحوزه المدعيه ولم يتم صرفها، وكان يتم تجهيزها مسبقا لتيسير الاعمال في حال عدم تواجد المدير العام. - ليس لتلك الشيكات اثر مالي علي الشركه. 4) ذكرت المدعيه في احد الجلسات بتاريخ 2/2/1428ه بانها تطالب المدعي عليه سداد المبالغ التاليه: 
* مبلغ (373.621.08) ريال، وهي اجمالي المصاريف الشخصيه والمبالغ الماليه المسحوبه من حساب الشركه لمصلحته الشخصيه. - لم تلتزم المدعيه بالفتره الممنوحه لها لتقديم القوايم الماليه والحسابات. 
* مبلغ (2.228.798) ريال، الخساير التي تسبب المدعي عليه فيها بسبب تلاعبه باداره الشركه لمصالحه الشخصيه خلال سنوات عمله بها وهي الاعوام 2003م، 2004م. -لم تلتزم المدعيه بالفتره الممنوحه لها لتقديم القوايم الماليه والحسابات. - حسب قرار الندب من الدايره وحسب المذكرات السابقه محل الدعوي كانت المطالبه بمبلغ اجمالي (1.378.629) ريال وليس (2.228.798) ريال، اي ارتفع مبلغ المطالبه بما يزيد عن الضعف في هذا الخطاب. وبالاطلاع علي ما ورد اعلاه، وبعد دراسه نقاط الخلاف تبين لنا الاتي: 1) لم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ البند الخاص المتعلق بالانسحاب او فسخ الشراكه، حيث انه لم يتم توثيق الانسحاب كتابيا ولم يتم الاخطار قبل الانسحاب بالمده المتفق عليها. 2) لم تقدم المدعيه حسابات ختاميه والتي استنتجت منها خساير عام 2003م وعام 2004م. 3) لم تقدم المدعيه كشوف الحساب الخاصه بالشركاء والمستندات المؤيده لعمليات السحب الشخصي او الايداعات من الاطراف. 4) لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لادعايها بما يتعلق بالشيكات المصدره من قبل المدعي عليه واستغلال موقعه والثقه الممنوحه للمدعي عليه. 5) لم يتم اعتماد مطالبات المدعيه بسبب عدم تقديم المستندات المؤيده لتلك المطالبات. وذكرنا في التقرير المبديي "نري ان علي المدعيه تحديد مطالبتها بالشكل النهايي وتقديم كافه المستندات اللازمه لاثبات مطالباتها خلال الفتره الممنوحه لها قبل اصدار التقرير النهايي واذا لم تقدم المدعيه كافه المستندات والدفاتر والقوايم الماليه اللازمه فان كل المطالبات الماليه ليس لها اي مبرر"، ولم تقدم المدعيه اي مبرر للمطالبه بعد استلامها للتقرير المبديي، لذا نري عدم صحه مطالبه المدعيه) ا.ه، وفي يوم الاثنين 11/05/1438ه حضر وكيل المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) وكيل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) برقم (...) وتاريخ 17/04/1438ه - كما حضر وكيل المدعي عليه وذكر وكيل المدعي ان موكله عثر علي بعض المستندات المؤثره في تقرير الخبير وطلب وكيل المدعي مهله لمده شهر لتقديم تلك المستندات الي الخبير المحاسبي لدراستها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم ما لديه للخبير خلال المده المحدده وانه في حاله عدم تقديم تلك المستندات ستنظر الدايره الي الدعوي بحالتها الراهنه، وفي يوم الاثنين 28/06/1438ه حضر الطرفان وابدي وكيل المدعي عليه موافقه موكله علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، اما وكيل المدعي فذكر بان الخبير امتنع عن استلام المستندات الجديده والمؤثره في تقريره فافهمته الدايره بان عليه مراجعه الخبير مره اخري، وفي يوم الثلاثاء 01/04/1439ه حضر الطرفان وحضر الخبير المحاسبي، وبطلب الدايره من المدعي وكاله المستندات التي بحوزه موكله والتي يذكر ان الخبير لم يطلع عليها ذكر انه يطلب مزيد مهله من اجل احضارها حيث ان المجموعه تم بيعها لشخص اخر قبل ثلاث سنوات وان الامر يستغرق قرابه شهر، ثم ذكر الخبير المحاسبي انه لا مانع من استلامها علي ان يسلمه المدعي كامل المستندات التي بحوزته وان هذه تعتبر مهله اخيره له فاستعد المدعي وكاله بتسليم كامل المستندات خلال هذا الشهر، ثم عقب المدعي عليه بان المدعي قد امهل عده مرات، وانه يطلب الفصل في هذه القضيه. وفي يوم الثلاثاء 06/05/1439ه حضر الطرفان كما حضر مندوب من مكتب (...) المحاسب القانوني المندوب في هذه القضيه وذكر وكيل المدعي بانه حضر لمكتب (...) في يوم الخميس من الاسبوع السابق بتاريخ هذه الجلسه وانه لم يجد (...) بمكتبه وذكر انه احضر المستندات الجديده التي ذكرت في الجلسات السابقه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المدعي قد تاخر عن المده التي فرضتها الدايره في الجلسه الماضيه وانه يطلب الفصل في القضيه بحالتها الراهنه بناء علي تقرير الخبير النهايي، ثم سلمت الدايره مندوب الخبير جميع المستندات المقدمه من وكيل المدعي وافهمته الدايره بضروره اعداد الخطاب الذي يبين تاثير تلك المستندات الجديده علي تقرير الخبير النهايي خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اسابيع، فتعهد بذلك، كما قامت الدايره بتسليم نسخه من التقرير النهايي لوكيل المدعي ثم اكد وكيل المدعي عليه علي طلبه اتعاب المحاماه وقدرها 300 الف ريال. وفي يوم الثلاثاء 17/06/1439ه حضر الطرفان كما حضر مندوب مكتب (...)/ (...) وقدم خطابين صادرين من المحاسب القانوني، الاول برقم ((...) وتاريخ 18/06/1439ه) والثاني برقم (...) وتاريخ 27/05/1439ه) وقد تضمن الخطابان بيان عدم تاثير المستندات المقدمه من وكيل المدعي التي طلب اطلاع المحاسب القانوني عليها، كما قد ارفق بهما عددا من المرفقات تضمنت محضر الاجتماع بين الطرفين وامتناع وكيل المدعي عن التجاوب مع طلبات الخبير كبيان وجه الاستشهاد من المستندات المقدمه وايضاح الطلب علي وجه التحديد وامتناعه عن توقيع محضر الاجتماع، وبعرضه علي الطرفين افاد وكيل المدعي بانه امتنع عن التوقيع لكون الخبير لم يتجاوب مع طلبه مع استدعاء المحاسبين وبيان ما لديهم، كما افاد وكيل المدعي عليه بانه قانع بما انتهي اليه الخبير ويؤكد طلبه بالفصل في القضيه ورد دعوي المدعي، ثم قام مندوب الخبير المحاسبي بتسليم وكيل المدعيه المستندات المشار اليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 06/05/1439ه، ثم ذكر وكيل المدعي بانه يطلب التواصل بمكتب (...) للمحاسبه لكونه هو المكتب الذي كان يعد الميزانيات في وقت اداره المدعي عليه، ثم قدم خطابا صادرا من مكتب (...) للمحاسبه يتضمن ما نص الحاجه منه (بعد دراسه البيانات المقدمه من قبلكم فانه للتاكد من صحه ما ورد فيها من ارقام ومعلومات فانه يجب مقارنتها بكشف بنك (...)، وعليه يجب احضار كشف حساب من بنك (...) عن الفتره الخاصه بالتقرير) ا.ه. وبسؤاله عن المستندات المشار اليها في خطاب مكتب (...) للمحاسبه ذكر بانها تتضمن صورا لبعض الشيكات وغيرها، وبسؤاله هل سبق تقديم هذه المستندات لمكتب الخبير المندوب في هذه القضيه فذكر بانه سبق تقديمها له بالفعل، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يرفض ادخال اي طرف في القضيه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 03/07/1439ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مجموعه (...) فذكر بانها مؤسسه فرديه وقد تم بيعها، وانه يطلب الاستمرار في الدعوي بصفه المدعي/ (...) الشخصيه، وانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.378.629) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يحصر به جوابه فذكر بانه يحصره في طلب رفض الدعوي، بالاضافه لاتعاب الترافع، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي يقصد من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.378.629) مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا تمثل قيمه مبالغ قام المدعي عليه بصرفه علي شخصه واغراضه الشخصيه وخساير عن الفتره التي قضاها بالمجموعه، بالاضافه لاتعاب الترافع، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء فان هذا النزاع يعد من النزاعات التجاريه التي تختص بالفصل فيها ابتداء المحكمه التجاريه استنادا للماده رقم (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/01/1435ه.
ومن حيث الموضوع: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وبما انه من الثابت قيام الشراكه بين الطرفين علي وفق ما تم التعاقد عليه في "عقد شركه (...)" المؤرخ في 28/12/1423ه والموقع من الطرفين بنسبه ربح 50% لكل طرف، وحيث نص العقد علي ادوار كل طرف ومسيوليته بحيث تقوم مجموعه (...) – والتي كان يملكها المدعي – بتوفير كافه الامكانات الماديه والفنيه، وعلي المدعي عليه ان يقوم بتسخير جهوده وعلاقاته لجلب المشروعات والاعمال للشركه واداره الاعمال التجاريه، وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي كون المدعي عليه قام بالتعدي علي اموال المجموعه والتصرف بها لصالح حسابه الشخصي كما انه فرط في القيام بادواره المتفق عليها في العقد مما نتج عنه تحمل المجموعه خساير كبيره، وحيث انكر المدعي عليه هذه الدعوي ودفع بكون تصرفاته التي قام بها في فتره ادارته في المجموعه انما هي من قبيل التصرفات الصحيحه والتي تصب في صالح المجموعه، وحيث ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه وما ذكره كل طرف تبين لها ان النزاع الماثل في هذه الدعوي ناشي عن اعمال محاسبيه ويستدعي الفصل فيها احالتها الي جهه خبره محاسبيه، وحيث تعد الخبره من اهم الاجراءات المساعده للتحقيق القضايي وسبل الاثبات التي تامر بها المحكمه بقصد البحث في مسايل لا يمكن للمحكمه ان تبت فيها دون الاستعانه باهل الخبره، وحيث نصت الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "1- للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر،.."، وحيث ان الدايره ندبت الخبير المحاسبي وذلك وفقا لقرارها في هذه القضيه بتاريخ 01/11/1436ه والقاضي بندب المحاسب/ مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون لفحص ودراسه القضيه من الناحيه المحاسبيه بين الطرفين وفق اتفاق الشراكه المبرم بينهما، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي الي ان كل المطالبات الماليه ليس لها اي مبرر، وراي عدم استحقاق المدعي لاي من طلباته، وحيث استمهل وكيل المدعي لاكثر من مره لتقديم مزيد بينه مثبته لدعواه، وحيث تم عرض تلك الاوراق والمستندات علي الخبير، وافاد – وفقا للخطابين الصادرين منه برقم (...) وتاريخ 18/06/1439ه) ورقم ((...) وتاريخ 27/05/1439ه) – بعدم تاثير المستندات المقدمه من وكيل المدعي التي طلب اطلاع المحاسب القانوني عليها، وبما ان الاصل في الذمم براءتها، وبما ان يد الشريك في الاصل يد امانه لا يد ضمان، فلا يضمن الا بتعد او تفريط، وحيث اثبت الخبير المحاسبي ان المدعي عليه لم يكن متعديا او مفرطا باموال الشركه – وفقا للمستندات المقدمه من المدعي، فان الدايره – والامر كما تقدم – تنتهي الي عدم صحه مطالبه المدعي، وبما ان المدعي عليه يطالب المدعي بما تكبده من اتعاب المحاماه نتيجه دفاعه في هذه الدعوي، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي عليه بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه دفاعه في هذه القضيه، وقد نص اهل العلم – كابي العباس ابن تيميه – علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من اجل خصمه وغريمه، وبما ان الدايره تري عدم استحقاق المدعي لهذه المطالبه، وحيث انه الجا المدعي عليه اليه للمثول امام المحكمه والتقاضي وحمله تكاليف المرافعه والمدافعه مما يتحقق معه – والحال ما ذكر – ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي عليه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، ولاطلاعها علي اوراق ومستندات القضيه؛ فانها وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعي عليه لمبلغ وقدره (140.000) مايه واربعون الف ريال نظير ما تحمله من اتعاب وجهد في هذه القضيه، وتقضي بالزام المدعي به، وبذلك تحكم وفقا لمنطوقها ادناه.

(لذلك)
كله حكمت الدايره: اولا: برفض الدعوي المقامه من/ (...) – سجل مدني رقم (...) – ضد/ (...) – سجل مدني رقم (...)-ثانيا/ الزام (...) – سجل مدني رقم (...) – بان يدفع ل/ (...) – سجل مدني رقم (...) – اتعاب الترافع وقدرها (140.000) مايه واربعون الف ريال؛ وذلك لما هو موضع بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 996 لعام 1440ه

المقامه من/ مجموعه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.378.629) مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا تمثل قيمه مبالغ قام المدعي عليه بصرفه علي شخصه واغراضه الشخصيه وخساير عن الفتره التي قضاها بالمجموعه بالاضافه لاتعاب الترافع، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بما يلي: اولا: برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد (...). ثانيا: الزام (...) بان يدفع ل (...) اتعاب الترافع وقدرها (140.000) مايه واربعون الف ريال. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 18/7/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيله ليوم 6/9/1439ه، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 23/9/1439ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف.

 

(الاسباب)
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3/7/1439ه الصادر في القضيه رقم 12352 لعام 1433 ه القاضي بما يلي: 
اولا: رفض الدعوي المقامه من/ (...)، سجل مدني (...) ضد (...)، سجل مدني (...). 
ثانيا: الزام (...)، سجل مدني (...) بان يدفع ل (...)، سجل مدني (...) اتعاب الترافع وقدرها (140.000) مايه واربعون الف ريال، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.