moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470380982 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي نصها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...) ، (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (11882) وتاريخ 1440/08/9ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه عشره) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي بتسليم مبلغ وقدره: 376.000، متمثل في راس المال المدفوع للمدعي عليهما.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما بتسليم المدعي مبلغ وقدره: 376.000) وذلك حسب الصك رقم (11882) وتاريخ 1441/01/26ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم التزام المدعي عليهما بالاتفاق مما ادي الي (تكبد المدعي مبلغ اتعاب المحاماه) من 1440/08/9ه الي 1441/01/26ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي. واستند وكيل المدعي علي الحكم الصادر في القضيه رقم 11882 المقامه من المدعي ضد المدعي عليهما لالزامهما بدفع مبلغ قدره (376.000) ريال سلمه المدعي للمدعي عليهما للمضاربه بها في الحقايب النساييه ولم يعيداه له ولم يسلماه اي ارباح، فعقدت الدايره عده جلسات ابلغ فيها المدعي عليهما فلم يحضرا، وقد انتهي الحكم الي الزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغا قدره (376.000) ريال. فقدم المدعي عليهما جوابهما المتضمن الدفع بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، وارفقا الحكم الصادر من الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم الاخطار. فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم عقد اتعاب المحاماه محل المطالبه، فقدم وكيل المدعي عقد اتعاب محاماه مؤرخ في (8/8/1440ه) بين مجموعه (...) للمحاماه وبين المدعي مقابل اتعاب قدرها (20.000) ريال مقابل السير في القضيه المقامه ضد (...) و(...) حتي صدور حكم مكتسب القطعيه علي ايه حال، وبعرض العقد علي المدعي عليهما اجابا بان العقد المرفق بمبلغ عشرين الف ريال ومطالبه المدعي بمبلغ اربعين الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر ان العقد المرفق يتعلق بالقضيه الي تاريخ صدور الحكم الابتدايي ولا يوجد اتفاق علي الجلسات التي عقدت بعد صدور الحكم الابتدايي في طلبات الالتماس المقدمه من المدعي عليهما، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وذكر وكيل المدعي عليهما انهما يبحثان مساله الصلح فرفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي، ولم يظهر للدايره صلح الاطراف علي شيء، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (40.000) ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه عن القضيه السابقه بين الطرفين برقم (11882) والمحكوم فيها بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغا قدره (376.000) ريال، وبما ان المدعي عليهما دفعا بسابقه الفصل في القضيه فتبين للدايره ان الحكم السابق حكم شكلي لعدم اخطار المدعي عليهما، وبما ان المدعي عليهما لا ينكران الدعوي واستمهلا للصلح ولم يظهر للدايره صلحهما مع المدعي، وبما ان دعوي المدعي من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الحكم السابق قد الزم المدعي عليهما باعاده راس المال المسلم لهما من المدعي، وعليه فان الظاهر للدايره خطا المدعي عليهما باستلام راس المال وعدم اعادته للمدعي دون سبب مشروع، والجاء المدعي لتوكيل من يترافع عنه في القضيه المشار اليها لاستعاده راس المال المدفوع للمدعي عليهما، كما ان الضرر اللاحق بالمدعي ظاهر باستعانته بمحام، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه باتعاب قدرها (20.000) ريال، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه سببه خطا المدعي عليها، ولقول الرسول -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، وبما ان العبره في تقدير التعويض يكون بالنظر للضرر الواقع فعلا ومقارنتها بالمثل وبالاتعاب المتعارف عليها، وبما ان الثابت للدايره ان عقد الاتعاب المبرم مع المحامي قدره (20.000) ريال، ولم يقدم المدعي ما يثبت الضرر الزايد علي هذا المبلغ، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما (...) (...)الجنسيه اقامه رقم (...) و(...) (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) -متضامنين- بان يدفعا للمدعي (...) (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال ورفض ما زاد علي ذلك، والله الموفق.