moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2557 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي قال فيها: "..تم ترسيه مشروع علي موكلتي لتصنيع وتوريد بليتات حديد مع شركه (...) ( مالك المشروع)، وقامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها لتشكيل المعادن لتنفيذ المشروع بموجب تعميد مرفق نسخه منه، وقامت موكلتي بتوريد ماده الخام (الواح الحديد) بمبلغ (195,630ريالا) كاملا الي المدعي عليه لتصنيعها حسب المواصفات المطلوبه من المالك علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد عدد (9500) بليته خلال 15 يوما حسب العينه المعتمده وبموجب امر التوريد المرفق، الا ان المدعي عليه قد قام بارتكاب العديد من المخالفات منها ما يلي: 1- تاخر المدعي عليه في توريد البليتات حسب مده التوريد والمحدده ب (15) يوما. 2- طلب المدعي عليه عمل امر توريد لعدد 2500 بليته باسم ورشه (...) للخراطه وتصنيع قوالب واعمال معدنيه؛ حيث ذكر انها ورشه تتبع لهم، وبهدف تسريع التصنيع تم عمل امر توريد .3- عدم الالتزام بتوريد العدد المحدد له وفق الاتفاق حيث انه قام بتوفير عدد 5.000 من البليتات ومن ثم توقف عن توريد البليتات دون تقديم اسباب. 4- يوجد عيوب وسوء مصنعيه في البليتات المورده وفقا للايميل الوارد من المقاول الرييس، ورفض المدعي عليه توريد البليتات حسب جدول الاعمال المتفق عليه مما اضطر موكلتي التعاقد مع مقاول اخر وباسعار تفرق اسعار السوق بسبب ضيق الوقت بعد ان انقضي الكثير من الوقت المحدد لتوريد المواد حسب ما ورد بالتعميد بين موكلتي ومالك المشروع مما اضر بموكلتي ماديا. ونطلب: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 55,630 خمسه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وذلك فرق سعر، حيث انه تم توريد خام حديد بمبلغ قدره (195,630) مايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا للمدعي عليه، ولم يقم بتصنيع الكميه كامله والمقدره ب 9500 بليته بل ورد 5000 بليته فقط بسعر 28 للحبه وبمبلغ اجمالي قدره 140.000 مايه واربعون الف ريال فقط. 2- الزامه بالتعويض لموكلتي عن خسارتها بالمشروع مما فوت عليه ارباحا بمبلغ وقدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال. 3- الزامه بدفع تعويض بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال عن سحب المشروع من موكلتي بسبب المدعي عليه.. 4- الزامه بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال". وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره الجلسات المبينه في محاضر الضبط، ففي جلسه 21/08/1438ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، والمدعي عليه اصاله/ (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قررت انها وفقا للايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر بانه لم يستلم لايحه الدعوي، ولا مرفقاتها فجري تسليمه اياها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 24/11/1438ه قدم المدعي عليه مذكره قال فيها "..اولا: ذكرت المدعيه: انها وردت لنا مواد خام (الواح حديد) بمبلغ 195.630 ريالا، وهذا غير صحيح؛ لان ما وردوه لنا من خام الحديد لا يساوي القيمه التي ذكروها، وبخصوص المستندات التي قاموا بارفاقها فاننا نجيب عليها بالاتي: - بالنسبه لامر التوريد المرفق فهو يتضمن تعميدهم لنا بتوريد 7000 باليت بسعر اجمالي 196.000 ريال وهذا التعميد لا يعني بالضروره انهم قد وردوا لنا خام بهذه القيمه، ويتطلب الامر ان يثبتوا ذلك باذن تسليم مواد مثلما في المرفق رقم (2)، والمتضمن تسليم مواد بقيمه 81.200 ريال، والمرفق رقم (4) اذن تسليم مواد بقيمه 77.300 ريال ليصبح اجمالي قيمه المستلم 158.500 ريال. وبخصوص جوابنا علي ادعايهم باننا ارتكبنا العديد من المخالفات فنجيب عليه بالاتي: 1- ادعاؤهم باننا تاخرنا في توريد البليتات حسب مده التوريد المحدده ب 15 يوما ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا؛ وذلك لاننا كنا ملتزمين بتوريد الدفعات حسب الاتفاق حيث كانت توريداتنا لهم علي النحو التالي: - دفعه بتاريخ 6/9/2016م بقيمه قدرها 28.000 ريال، – دفعه بتاريخ 17/9/2016م بقيمه قدرها 28.000 ريال – دفعه بتاريخ 29/9/2016م بقيمه قدرها 28.000 ريال – دفعه بتاريخ 6/10/2016م بقيمه قدرها 28.000 ريال - دفعه بتاريخ 11/10/2016م بقيمه قدرها 28.000 ريال. 2- دعواهم بانهم قاموا بعمل امر توريد لعدد 2500 بليته باسم ورشه (...) للخراطه وافادوا باننا ذكرنا لهم بان هذه الورشه تتبع لنا، فحقيقه الامر هو انهم كانوا في عجله من امرهم لانجاز العمل وطلبوا منا الاستعانه بورش اخري وقاموا بتصنيع 1500 بليته سلموها لنا وقمنا بايداعها في مستودعاتنا علي امل تسليمها للشركه المدعيه بعد تسليمنا المستحق لنا بذمتهم، علما بان الشركه المدعيه لم تورد اي مواد خام لورشه (...)، وبخصوص اذن تسليم المواد الذي اشاروا له وارفقوه في دعواهم فهو لا يتضمن اي شيء مما اشارت اليه المدعيه وانما يختص بتوريدات سابقه ليس لها علاقه بما اشاروا اليه. 3- بخصوص ما ورد في البند رقم (3) في لايحه الدعوي فقد انكروا واقعه التوريد ثم عادوا هنا وذكروا باننا قمنا بتوفير عدد 5000 بليته وتوقفنا عن التوريد، والحقيقه هي اننا كنا ملتزمين بالتصنيع والتوريد حسب الاتفاق وهذا مثبت من خلال اوامر التوريد اعلاه والمتضمنه توريداتنا المنتظمه وبالكميات المتفق عليها في طريقه التوريد وقمنا بتجهيز جميع الكميه المتفق عليها في التاريخ المحدد الا ان المدعيه هي التي خالفت شروط الاتفاق وتوقفت عن سداد التزاماتها الماليه المتفق عليها. 4- دعواهم بالتعاقد مع مقاول اخر وباسعار تفوق اسعار السوق بسبب ضيق الوقت، فاذا كانوا بالفعل بحاجه للوقت ولديهم الامكانات الماديه للتعاقد مع مقاولين اخرين فلماذا لم يقوموا باستلام الدفعه الاخيره من البليتات المصنعه من جانبنا وعددها (3500) بليته بقيمه قدرها (98.000 ثمانيه وتسعون الف ريال) قمنا بتصنيعها وكانت جاهزه لتسليمها لهم، حيث سبق وان ارسلوا لنا مندوبهم المدعو/ (...) (...) -الجنسيه- لاستلام الباقي من البليتات المصنعه لاكثر من اربعه مرات ولكننا لم نسلمها له واخبرناه بان ذلك يقتضي الوفاء بالمستحق عليهم حسب الاتفاق، وذهب ولم يرجع الينا ولم يردنا اي جواب من المدعيه مما اضطرنا الي رفع شكوي ضدها قيدت لدي الدايره التجاريه الثانيه برقم: 2683/1/ق لعام 1438ه بهذه المحكمه وصدر فيها حكم لصالحنا قضي بالزامها بدفع قيمه البليتات المصنعه. علما بان ادعايهم هذا يعد اقرارا من جانبهم بالتعاقد مع مقاول اخر اثناء سريان الاتفاقيه التي بيننا وبينهم وهذا في حد ذاته مخالف لشروط الاتفاق. 5- دعواهم بان هناك عيوب مصنعيه في البليتات المورده لهم، فهذا غير صحيح ويكذبه واقع الحال ولو صحت دعواهم فلماذا استمروا معنا في استلام التوريدات واحده تلو الاخري الي ان وصل عدد الدفعات المورده لهم قرابه 8 دفعات، واذا كانت هناك عيوب بالفعل في المصنعيه فلماذا لم يوقفونا من التوريد لهم او يمتنعوا عن استلام توريداتنا لهم؟ وتاكيدا لسلامه البليتات المورده لهم وخلوها من اي عيوب مصنعيه فمن الممكن ان تعرض عينات من تلك البليتات علي اهل الخبره من خبراء وفنيين مختصين في هذا المجال لفحصها..". وفي جلسه 05/02/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها "..المدعي عليه لم يتمكن من انجاز الاعمال الموكله اليه بموجب العقد في الوقت المحدد وهو خمسه عشر يوما من تاريخ التوقيع عليه وهو ذاته تاريخ استلامه للموقع وبدء العمل به اي يوم 06/06/2016م/ومرفق خطاب مدعم بالصور موجه الي المدعي عليه بتاريخ 3/11/2016م مضمونه عدم استكماله للاعمال التي تم تعميده به في كل من المكاتب واستراحه العمال والمظله، ومحضر ملاحظات شركه (...) علي عدم استكمال الاعمال من قبل المدعي عليه، ونطلب من الدايره تطبيق الفقره (2) من البند خامسا من العقد وهي الزام المدعي عليه بالتعويض عن كل اسبوع تاخير بغرامه قدرها 2% من قيمه المشروع اي ما مجموعه 94.860 ريال، والمدعي عليه ذكر في رده انه قد قام بانجاز العمل الموكل اليه علي اكمل وجه، وبسبب سوء مصنعيته مرفق خطاب يوم 21/10/2016 من المقاول الرييس شركه (...)، وتاخره في تنفيذ اعمال الموقع الشرقي قام المقاول الرييسي شركه (...) بسحب اعمال الموقع الجنوبي وهذا ما سبب لنا خساره كبيره وضررا في السمعه، وبالرجوع الي الاتفاقيه الموقعه بين موكلتي والمدعي عليه نجد ان المدعي عليه قد ارتكب العديد من المخالفات الجوهريه وهي: - لم يلتزم بشروط الامن والسلامه حسب خطاب شركه (...) بتاريخ 1/7/2016 المرفق – ارتكب المدعي عليه مخالفه للفقره 9 البند ثالثا من الاتفاق (لا يحق ولا يجوز للطرف الثاني اي تواصل مباشر مع المقاول الرييسي او.. الا من خلال الطرف الاول) وقام بارسال رساله مباشره منه الي المقاول الرييسي عبر الايميل يوم 1/7/2016 يهدف من ورايها الي تشويه سمعه موكلتي امام المقاول الرييسي مخالفا بذلك مبادي حسن النيه واعراف التعامل التجاري. - لم يتم عمل المخططات التنفيذيه والتصميمات المطلوبه حسب ما ورد في الفقره 2 من البند ثانيا من الاتفاق، وقد اضطرت موكلتي الي اعداد تلك المخططات والتصميمات اللازمه ونطلب من الدايره الزام المدعي عليه بالتعويض عن التكاليف الماليه والاداريه الخاصه بذلك. - لم يلتزم المدعي عليه بتوفير وتامين العماله المطلوبه وهذا بدوره ادي الي تاخر تنفيذ العمل واضطرنا الي توفير العماله علي حسابنا ومن ثم خصم التكاليف من مستحقاته. كما ان ما ذكره المدعي عليه في رده انه قد انجز العمل علي حسابه الخاص فذلك غير صحيح ومرفق بيان بما تم صرفه من قبلنا علي يوميات العمال العايدين للمدعي عليه ومعتمد من قبل مندوبه/ (...)، وتم خصم ذلك من مستخلصاته، وما ادعاه من تحرير موكلتي لشيكات مصدقه بمبالغ (40) الف ريال و(10) الاف و (30) الف ريال وبقيه المبالغ المذكوره في مذكرته تحت بند اولا الفقره (?) فهي مبالغ تم صرفها من موكلتي تحت حساب تنفيذ الاعمال لدعم المدعي عليه نظرا لعدم قدرته علي الصرف علي المشروع خصما من حسابه. وان ادعاء المدعي عليه وجود تضارب او تناقض في كشف الحساب المرسل عبر الايميل غير صحيح فلا يوجد اي تضارب او تناقض حيث ان كشف الحساب متغير حسب تقدم سير اعمال المقاول وحسب الحسميات علي المقاول نتيجه توفير مواد وعماله، وان المستخلص المقدم من المدعي عليه غير معتمد من الاداره كما انه يوجد اعلي المستخلص بنود ذكرت لم يتم تنفيذها، وهذا اقرار منه بعدم اكتمال الاعمال وقد تم رفض هذا المستخلص من الاداره بسبب وجوب ادراج الاعمال المنفذه فقط، وحسب نسب التنفيذ الفعليه، وعليه تم تعديل المستخلص طبقا للاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها فعليا، واستنادا الي التقرير الفني ومحضر المعاينه ومحضر ملاحظات واستكمال الاعمال مع شركه (...) ما يؤكد للدايره انه لم يقم بتنفيذ الاعمال علي اكمل وجه و علي حسابه الخاص كما يدعي.. وقد ورد في البند ثالثا من مذكره المدعي عليها: انه بعد الاتفاق شفاهه علي تلافي المعوقات التي تسببت في تاخير العمل التزمت موكلتي بتوفير مواد التشطيب وانهم عجزوا عن توفيرها خلال الفتره المتفق عليها وان في هذا دليل علي ان التاخير كان بسبب من موكلتي، ونرد علي ذلك انه ادعاء غير صحيح، فبالعوده الي محضر الانتهاء من اعمال مشروع (...) – موقع (...) المؤرخ في يوم 16/08/2016 تثبت قيام موكلتي- حسب الاتفاق الشفهي والمحضر السابق ذكره وطلب ممثل الطرف الثاني، وحسما من مستحقاته- بتوفير المواد للتشطيب، ووضعتها في المستودع المخصص لذلك، وهذا ما يرد ادعاءهم بان تاخير العمل كان لعجز موكلتي عن الصرف علي المشروع. وان استناد المدعي عليه في ادعايه تنفيذ كافه الاعمال الموكله اليه وعدم وجود عيوب فيها بناء علي قيام موكلتي بالتعاقد معه مره اخري فيما بعد لتوريد وتصنيع 8500 بليته لمشروع (...) فهذا استناد هدفه التضليل عن الحقيقه؛ اذ لم يتم تعميد المدعي عليه بتصنيع البليتات الا بتاريخ 6/9/2016، وهذا التاريخ يسبق مستخلصه الفعلي والحقيقي بما نفذه من اعمال والمؤرخ في 13/11/2016، وقد تم عمل هذا المستخلص لتحديد موقف اعماله بعد مماطلته في العمل وتجاوزه مده تنفيذ الاعمال المفترضه الوارده في العقد وهي (15) يوما. وبخصوص ادعاء المدعي عليه عدم علمه بوجود اشعار له يتعلق بمخالفاته وسوء مصنعيته فذلك؛ لانه رفض استلام الخطاب فتم ارساله له عبر البريد الالكتروني استنادا الي الفقره (5) من البند ثالثا من بنود العقد واخيرا نرفق للدايره خطاب سحب العمل من المدعي عليه المؤرخ في 3/11/2016م؛ لاجل ما سبق فاننا نطالب المدعي عليه بما يلي: 1- بالتعويض عن الاضرار التي تسبب فيها من سوء تصنيع وتركيب وملاحظات مالك المشروع مما اضر بسمعه موكلتي بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال. 2- بدفع غرامه تاخير بنسبه 2% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير حسب الفقره 5/2 من العقد المبرم بينهما وقد تاخر المدعي علي موكلتي لمده تزيد عن 5 اشهر فيستحق موكلي غرامه تاخير بمبلغ وقدره (94.860) ريال. 3- بدفع نسبه الربح في مشروع الموقع الجنوبي والذي تم سحبه بسبب تاخر المدعي عليه في الموقع الاول (...) وتقدر الارباح مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال. 4- بدفع مبلغ وقدره (83.000) ريال والتي تم صرفها علي اكمال مشروع شرق الرياض بموجب كشف الحساب، ومستخلص المقاول 5- بدفع مقابل قيام المدعي باعداد المخططات التنفيذيه والتصميمات التي هي من ضمن نطاق التزام المدعي عليه اساسا بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال. 6- بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال". وفي جلسه 25/03/1439ه قدم المدعي عليه مذكره قال فيها "..اولا: 1- بخصوص دعوي بان السبب في سحب المشروع يرجع لنا: فاننا قمنا بانهاء اعمال المشروع الاول (ل(...)) حسب ما هو متفق عليه وقامت المدعيه باستخدام المستودع استخداما فعليا والاستفاده منه بوضع اغراضها وموادها بداخله وبناء عليه حرروا لنا شيكا مصدقا بمبلغ (40.000 اربعون الف ريال) واعقبوه بشيك اخر بمبلغ (10.000 عشره الاف ريال) يصرف بعد عشره ايام، كذلك حرروا لنا شيكا اخر بمبلغ (30.000 ثلاثون الف ريال) وشيكا بمبلغ (10.000 عشره الاف ريال) يصرف بعد عشره ايام من تاريخ الشيك السابق وكذلك اخر بمبلغ (10.000 عشره الاف ريال) ليصبح اجمالي الواصل لنا من قيمه هذا المشروع هو (100.000 مايه الف ريال) وتبقي لنا من القيمه (116.000 مايه وسته عشر الف ريال) حيث كانت القيمه الاجماليه لذلك المشروع (216.000 مايتان وسته عشر الف ريال). 2- بخصوص اعمالنا في مشروع المستودع الجنوبي واستراحه العمال فقد قمنا بتصنيع الاعمده والرفاتر الخاصه بهنجر المستودع واستراحه العمال بناء علي تعميدنا من ممثل المدعيه المهندس/ (...) الا ان المدعيه هي التي تسبب في اعاقه العمل بسبب عدم قيامها بالاعمال الخرسانيه الخاصه بارضيه المستودع والاستراحه لعجزهم عن دفع تكاليف تلك الاعمال والتاخر في انهاء العمل وبناء عليه قامت الشركه صاحبه المشروع بسحب المشروع منهم، وفي هذا الخصوص فاننا نطالبهم بدفع ما نسبته 50% من قيمه العمل في هذا المشروع وهي تعادل (129.150 مايه وتسعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال) كون ان القيمه الاجماليه لذلك المشروع (258.300 مايتان وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه ريال). 2- بخصوص المستند الذي ارفقه ويحمل الرقم (3) فهو مكتوب باللغه الانجليزيه وبالاطلاع عليه لم نجد فيه ما يؤكد بان السبب في سحب المشروع يعود لنا وانما تضمن سحب للمشروع بناء علي تقصير المدعيه وهي بدورها قامت بتحويل المسيوليه علينا. ثانيا: دعواهم باننا ارتكبنا العديد من الاخطاء والمخالفات الجوهريه: فبخصوص ادعايهم باننا لم نلتزم بشروط الامن والسلامه وقيامهم بارفاق خطاب شركه (...) وتقرير المالك (...)، فاننا نجيب عليه بنفس جوابنا السابق والمتضمن: ان الخطاب المذكور مكتوب باللغه الانجليزيه وبعد اطلاعنا عليه لم نجد فيه ما يدل علي ان هناك مخالفه منا تحديدا بخصوص شروط الامن والسلامه ونطالبه بتحديد المخالفات التي تدعي المدعيه ارتكابنا لها واثباتها ببينه او دليل واضح. - بخصوص دعوي مخالفتنا للفقره 9 بالبند (ثالثا) من الاتفاقيه: فهو غير صحيح ولا توجد اي مراسله مما اشاروا له. - بخصوص دعوي عدم قيامنا بعمل المخططات التنفيذيه والتصميمات علي حسب ما ورد في الفقره 2 من البند ثانيا من الاتفاقيه واضطرارهم الي اعداد تلك المخططات والتصميمات علي حسابهم ويطالبون بالتعويض عن ذلك، فاننا نجيب علي ذلك بان هناك مخططات وتصميمات من اختصاصنا نحن وهي المشار لها في الفقره 2 من العقد وهناك مخططات وتصميمات من صميم عمل المدعيه وهي الخاصه بالاساسات وتجهيز الارضيات، وبخصوص ما يلينا من تنفيذ المخططات والتصميمات فقد قمنا بتنفيذها علي حسب الاتفاق وقدمناها لهم لتقديمها للمقاول الرييسي لمراجعتها واعتمادها منه، وحيث انهم لم يقوموا بتنفيذ ما يليهم منها فقد حاولوا التشويش علي عداله المحكمه لاقناعهم بان المخططات والتصميمات المقصوده في الفقره 2 هي نفس المخططات والتصميمات التي من اختصاصهم، علما بان عملنا يكون بعد تجهيز الاساسات والارض وتسليمها لنا جاهزه ثم بعد ذلك نقوم باعداد مخططاتنا وتصميماتنا للهناجر والغرف وغيره مما ذكر بالعقد. - بخصوص دعوي عدم قيامنا بتوفير وتامين العماله المطلوبه مما ادي الي تاخر تنفيذ العمل واضطرارهم الي توفير العماله علي حسابهم ومن ثم خصم التكاليف من مستحقاتنا، فهذا الادعاء غير صحيح، فقد كانت عمالتنا كافيه لانجاز العمل لولا تقاعسهم في الوفاء بما عليهم من التزامات. - بخصوص ما ورد بالمستند المرفق والمتضمن توقيع مندوبنا/ (...)، وموافقته علي خصم المبلغ المدون بالمستند وقدره (22.850 اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا) من مستحقاتنا لديهم فان هذا المبلغ لم يكن يتجاوز ما نسبته 30% من المبالغ التي دفعناها للعمال المذكورين بذلك الكشف لقاء اعمالهم المذكوره..". وفي جلسه 07/05/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره قال فيها "1- ان المدعي عليه عندما بدا في تنفيذ موقع جنوب (...) لم يلتزم بالمخططات التنفيذيه والبرنامج الزمني للمشروع ولم ينه الاعمال بالكامل حسب ادعايه وذلك لمحضر الملاحظات والاعمال غير المنهيه مع شركه (...) والمؤرخ بتاريخ 31/10/2016م وتقرير مهندس الموقع والمراقبين بموقف الاعمال والذي يوضح عدم استكمال الاعمال وسوء مصنعيات اعمال الهيكل الحديدي وسقف المكاتب حسب خطاب شركه (...) بتاريخ 22/9/2016م ومحضر معاينه الموقع بتاريخ 13/11/2016م، وكشف حساب مصاريف استكمال الاعمال خصما من مستحقاته لدينا، وبموجب موافقه مندوبه، حيث يعتبر هذا دليل علي عدم انهاء العمل بمعرفتهم كما ادعوا، وكون المدعيه صرفت مبالغ للمدعي عليه هذا لا يعني ان المدعي عليه قام باعماله بالكامل، حيث جري العرف والعاده في مثل هذه المشاريع ان تصرف المبالغ مقدما وخلال فتره تنفيذ المشروع ولدعم المقاول حتي لا يتوقف العمل وتكون هذه المبالغ تحت الحساب لحين الانتهاء من العمل كاملا. بالاضافه الي ذلك سبق وان اعترف المدعي عليه علي عدم اكمال الاعمال، ولذا يتضح ان المدعي عليه كان سببا في سحب المشروع من قبل المقاول الرييس.. اما فيما يتعلق بالصور المرفقه في المستندات التي توضح اظهار العيوب؛ وحيث ان المدعيه قامت باصلاح تلك العيوب تطبيقا للبند 14 من العقد، عليه نطلب من المحكمه استعمال صلاحياتها الممنوحه لها بموجب الماده السادسه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تتحدث عن المعاينه، ونصر علي طلباتنا الوارده في لايحه الدعوي والحكم لنا بهذه الطلبات..". ثم عقدت جلستان للطرفين تبادلا خلالها مذكرات جوابيه لم تخرج في مجملها عما ورد سابقا، وفي جلسه 25/03/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته مستندات غير ما تم تقديمه علي وجود عيوب البضايع المورده من المدعي عليها وعلي تاخر المدعي عليها في التنفيذ؟ فاستمهل لمراجعه موكلته. وافاد المدعي عليه بان جميع ما تم توريده كان مطابقا للمواصفات المتفق عليها ودليل ذلك استلام المدعيه لها واستخدامها في المشروع محل الدعوي وعدم اعاده شيء منها. وفي جلسه 17/05/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت اكتفاء موكلته بما قدم في ملف القضيه، وان جميع بيانات موكلته علي ما تدعيه سبق تقديمها في ملف القضيه حيث ذكر فيها ما نصه: "اجابه الي طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه بتاريخ 25/3/1440ه والمتضمن تقديم مستندات علي وجود عيوب في البضايع المورده من المدعي عليه وعلي تاخر المدعي عليها في التنفيذ، نؤكد اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه مع موكلتي مما الحق الضرر بها علي النحو المبين في لايحه الدعوي ومذكراتنا المقدمه وفق المستندات المقدمه منا في الدعوي، وعليه نقرر الاكتفاء من قبل موكلتي بما سبق تقديمه". وبعرض مذكره المدعيه علي المدعي عليه اكد علي ما ذكره بمحضر جلسه 25/3/1440ه، من ان جميع ما تم توريده مطابق للمواصفات ثم قرر الاطراف الاكتفاء. وفي جلسه 06/07/1440ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكلته علي وجود العيب في البضاعه المورده من المدعي عليها غير كافيه، وعلي ان السبب في التاخر هو المدعي عليها غير كافيه، وليس لها الا يمين المدعي عليها، وقرر الطرفان بانه فيما يتعلق بالمنازعه بقيمه المخططات والتصاميم فليست محلا في هذه الدعوي، واكد وكيل المدعيه بان موكلته تعدل عن المطالبه بها في هذه الدعوي، واستعد وكيل المدعيه بمراجعه موكلته بشان طلب اليمين، في حين تمسك المدعي عليه بان المدعيه قبلت بالبضاعه واستخدمتها في مشروعها وقبضت قيمتها من مالكه المشروع ولو كانت معيبه لما تم ذلك وبناء علي ما تقدم اجلت الجلسه. وفي جلسه اليوم حضر مدير المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدم مدير المدعيه مذكره ذكر فيها ورد فيها تكرار ما قدمه وكيله سابقا، وختمها بما نصه:" الطلبات:1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (55.630) ريال وذلك فرق سعر حيث انه تم توريد خام حديد بمبلغ (195.630) للمدعي عليه وورد المدعي عليه 5000 فقط من 9500 بليته بل بسعر 28 ريال للحبه الواحده وبمبلغ اجمالي 140.000ريال فقط. 2- الزام المدعي عليه بالتعويض للمدعي عن خسارته بالمشروع مما فوت علي موكلي ارباح بمبلغ وقدره (28.000) ريال. 3- الزام المدعي عليه بدفع تعويض بمبلغ (25.000) ريال عن سحب المشروع من المدعيه الامر الذي تسبب به المدعي عليه من تصرفات بتاخير التوريد وعدم التزام تصنيع وتوريد بليتات الحديد المتفق عليها حيث فشل في توريد عدد (4500) بليته حديد حسب الاتفاق بمبلغ وقدره (126.000) ريال علي الرغم من انه استلم الحديد الخام الخاص بتصنيع كامل الكميه. 4- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (25.000) فرق سعر عما تم توريده من قبل ورش اخري حيث زاد نتيجه السرعه للالتزام بالتوريد للعميل. 5- الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ (70.000) ريال". وتم تسليم نسخه منها للمدعي عليه، ثم قرر مدير المدعيه قايلا: "ان المواد التي وردتها المدعي عليها غير معيبه، وانما كان فيها ملاحظات يسيره تم تعديلها من قبل المدعي عليها ثم استلمتها المدعيه، واؤكد بان الدعوي الماثله ليست مطالبه متعلقه بعيوب المواد، وانما الدعوي تنحصر في ان المدعيه سلمت المدعي عليها مواد خام بكميات، وتبقي لديها من المواد الخام ما قيمته (55.630 ريال) وتطالب المدعيه بقيمتها بالاضافه الي الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها نتيجه تاخرها في تنفيذ المواد الخام التي وردتها بكميه (5000 حبه بليته) وتتمثل في ارباح فايته في المشروع قيمتها (28.000 ريال)، وسحب المشروع والتعويض عنه بمبلغ (25.000 ريال) ومبلغ فرق اسعار في تصنيع باقي المواد قيمتها (25.000) مع اجره المحاماه وهذه دعواي". وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: "ان المدعيه كانت تطلب منذ اقامه الدعوي بقيمه تعويض عن عيوب المواد المورده، وفي هذه الجلسه عدلت عن ذلك وغيرت مطالبتها، وقررت استلامها كميه (5000) ولم تكن معيبه، واما التاخير الذي تدعيه المدعيه فان ذلك بسبب عدم التزامها بسداد ما تم توريده، واما باقي الكميه التي لم تورد فقد تم تصنيعها، ولا تزال لدي مصنعي وصدر بشانها حكم الدايره الثانيه بالزام المدعيه بدفع قيمتها وقدرها (79.500 ريال) ولا امانع من تسليمها للمدعيه بعد سداد المبلغ المحكوم به"، واكتفي مدير المدعيه بما قدم، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان اساس التعامل بين الطرفين يقوم علي عقد ابرم بينهما بان تصنع المدعي عليها للمدعيه بليتات وفق مواصفات معينه، وان المدعي عليها استلمت كميه منها خام لتصنيعها. وبما ان المدعيه علي هذا الاساس ادعت بان المدعي عليها خالفت العقد من جهه التاخر، وعدم التنفيذ وفق الاتفاق، والوقوع في مخالفات عقديه، وتوريد المواد المصنعه معيبه. وبما ان المدعي عليها انكرت صحه دعوي المدعيه، ودفعت بانها قامت بالتصنيع وفق الاتفاق، الا ان المدعيه لم تلتزم بسداد ما تم تصنيعه، فامتنعت عن تسليمه لها حتي تسدد قيمته، واقامت دعوي ضدها بالزامها بدفعه القيمه، فصدر لها الحكم بذلك امام الدايره الثانيه في هذه المحكمه، وقرر المدعي عليه اصاله امام هذه الدايره بالتزامه بتسليم المواد المصنعه للمدعيه اذا سددت قيمتها التي حكم له بها في دعواه. وبما انه بدراسه اوراق القضيه والتامل فيها فان المدعيه اقامت دعواها علي التعويض، وعلي اعاده مواد خام سلمتها للمدعي عليها، ففيما يخص التعويض فان جميع ما قدمته المدعيه لم يتضمن اثبات اركان التعويض لا الخطا ولا الضرر ولا العلاقه السببيه، بل الثابت عدم سدادها مستحقات المدعي عليها مما رتب عليه توقف المدعي عليه عن التوريد، ويؤكد عدم قيام دعوي المدعيه علي اساس صحيح تناقضها في دعواها، فتاره تطالب بقيمه المخططات والتصاميم ثم تعدل عنها، ثم تدعي العيب وتطالب بالتعويض ثم تعدل عنه، ثم تطالب بالمواد الخام ثم تعدل عنها ثم ترجع تطالب بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره بهذا الخصوص الي رفض مطالبه المدعيه بشان التعويض. وفيما يخص مطالبتها بالمواد الخام فبما ان المدعي عليها ادعت تصنيعها وحكم لها بذلك، ولم يثبت خطاها في تعاقدها، وقد التزمت بتسليمها للمدعيه بعد استلام قيمتها المحكوم بها، فلا احقيه للمدعيه والحال ذلك التحلل من التزاماتها التعاقديه وتكون ملزمه بتنفيذها، الامر الذي تكون دعواها بشان اعاده المواد الخام حريه بالرفض. (منطوق الحكم) لما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه/ (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٥١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي تصنيع وتوريد بليتات حديد ... والمطالبه بدفع الثمن ، والزام المدعي عليه بالتعويض ، وبدفع قيمه اتعاب المحاماه . وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي بما لم يخرج عما سبق وان تقدم به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه . (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢٥٥٧ لعام ١٤٣٨ ه.