moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦١٣١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: اطالب المدعي عليها مبلغا وقدره ١٣٢.٥٢٣ ريال. عباره عن فواتير تخليص؛ اذ انها قامت بتفويضنا لتخليص البضايع عن طريق جمر مطار (...) ب(...)، وامتنعت عن تسديد المبلغ سالف الذكر مع مماطله زادت عن عام. واستند المدعي في دعواه علي: فواتير وبيانات الجمارك، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٣٢.٥٢٣ ريال. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه ١٢ جمادي الثانيه ١٤٤١ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها وبسؤال المدعي عن بينته قدم مجموعه من الفواتير فافهمته الدايره بان القضيه بحاجه الي محاسب قانوني لمراجعه الفواتير واصدار تقريرا وفقا لذلك. وفي جلسه ١٥رجب١٤٤١ه حضر المدعي، وذكر بانه تواصل مع المدعي عليها وسلمها الاوراق لمراجعه الحسابات حيث ان عروض الخبره عاليه الثمن وطلب مهله للنظر في النتيجه التي ستنتهي اليها المدعي عليها. وبعد التوقف بسبب جايحه كورورنا العالميه تم الترافع الكتابي في ٠٨/٠١/١٤٤٢ه بما يلي: الحمد لله وحده، وبعد: فلدي انا الملازم القضايي (...) وبتكليف من فضيله رييس الدايره: فقد جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: وفقا للمحضر الاخير والمؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ذكر المدعي طلبه مهله للنظر في النتيجه التي ستنتهي اليها المدعي عليها، لذا: يجب علي المدعي ذكر ما توصل اليه الاطراف خلال (٥) ايام تبدا من اليوم. وقد اجاب المدعي بقوله: افيدكم بانه لم يحصل اي شيء ولم يتم تسديد المبلغ المطلوب. وفي يوم ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه وعبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي ما يلي: علي المدعي ترشيح ثلاثه مكاتب محاسبيه او تفويض الدايره باختيار مكتب لندبه. خلال ٥ايام من اليوم. فاجاب المدعي: السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته نفوض الدايره باختيار مكتب محاسبه ولكم خالص الشكر والتقدير. وفي جلسه ٢٦ربيع اول١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعي ويظهر من خانه التبليغات ان الرابط لم يرسل اليه بسبب خلل فني، طلب الحاضر سماع الدعوي كما طلب نسخه من المستندات، وقررت الدايره تحديد جلسه اخري لابلاغ المدعي فعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٢ربيع الثاني ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي كما حضر المدع ي عليه وكاله، وذكر المدعي اصاله ان لديه خبير محاسبي بمبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال فبينت الدايره انه وردها عرض مكتب (...) بمبلغ (١٨.٤٠٠) ريال ولم يرد اي عرض اخر حتي تاريخ هذه الجلسه فطلب المدعي ندب مكتب (...) بالعرض الذي ذكره واستعد بشيكين مصدقين كل شيك بنصف المبلغ وتسليمه للمحكمه. وفي جلسه ٠٩ربيع الثاني ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي كما حضر المدعي عيه وكاله، وذكر المدعي ان الشيك بحوزته واستعد بمراجعه المحكمه لهذا اليوم وتسليم الشيك لامانه السر وطلب ندب الخبير المحاسبي مكتب (...) محاسبون قانونيون وعليه قررت الدايره: ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون خبيرا محاسبيا في هذه القضيه. وفي جلسه ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم الابلاغ وارسال رابط الجلسه، وذكر وكيل المدعي عليها ان الخبير تواصل معه يوم امس وطلب منه المستندات واستعد بالمتابعه معه حتي صدور التقرير وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٧جمادي الاولي ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي، كما حضر المدعي عليها وكاله، وسالت الدايره عما انتهي اليه الخبير فذكر المدعي اصاله ان الخبير تواصل معه واستلم كافه الاوراق. وفي جلسه ٢١جمادي الاولي ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله، وذكر الطرفان بان الخبير قام بالتواصل معهما وتم تزويده بالمستندات التي طلبها وبانتظار اصدار التقرير وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٨ جمادي الثانيه ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي عليها فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه وارسال رابط الجلسه اليه، وافادت وكيله المدعي عليها ان التقرير الابتدايي ورد الي موكلتها وفي طور ارسال الملاحظات عليه وطلبت مهله لذلك وعليه؛ وقد تبين من طلبات القضيه طلب للمدعي لهذا اليوم انه لم يصله الرابط رقم الطلب (٨١٤٤٨) تاريخ ٨/٦/١٤٤٢ه وعليه رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي بالموعد الجلسه القادمه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٦ رجب ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٦/٧/١٤٤١ه وقرر الطرفان استلامهما للتقرير النهايي وذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله لاضافه ملاحظات جوهريه علي التقرير النهايي وعليه رفعت الجلسه لتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها. ومن خلال تبادل المذكرات فقد اودع المدعي عليه وكاله في ١٣ رجب ١٤٤٢ه مذكره قال فيها: اولا : وحيث ان محل هذه الدعوي هو المطالبه باتعاب تخليص بضايع مسلمه الي موكلتي ، ومن خلال الاطلاع المبديي نلاحظ بعدم وجود او اثبات من قبل المكتب المحاسبي باي نتيجه تفيد تسليم البضاعه لموكلتي، ولم يقم بارفاق اي مستند يفيد التسليم، حيث ان جميع المستندات المرفقه هي عباره عن سندات قبض ومستند تخليص جمركي وجميعها لا يفيد تسليم البضاعه المحدده والمعنيه والمسلمه لموكلتي ، وانما تفيد التعامل فقط فعلي سبيل المثال عند اعطاء محامي وكاله هذا لا يعني انه قام بالعمل المطلوب منه ، كما اننا لم نطلع علي التفويض الموجود لدي المدعي والتاكد من صحته وتاريخه سريانه . ثانيا: وفقا للتقرير المبديي يري مكتب المحاسب القانوني ان المبلغ المستحق للمدعي هو ٨٤.٦٠٠ ريال ووفقا لنفس المستندات المقدمه قاموا بتعديل مبلغ الاستحقاق الي ١٢٠.٢٢٥ في التقرير النهايي، فما هو سبب تعديل مبلغ الاستحقاق وما هو المستند الجوهري الذي جعل المكتب المحاسبي يقوم بتعديل المبلغ وبدون مستند يفيد بان المدعي سلم موكلي البضاعه، وبدون ذكر ذلك في التقرير النهايي لتعديل ذلك المبلغ. ثالثا: نص التقرير المبديي المعد من قبل المكتب المحاسبي علي ان المدعي عليها شركه (...) قامت بتزويد المكتب المحاسبي بالمستندات والمعلومات التاليه لغرض التعاون في اعداد هذا التقرير بما يلي: (سجل تجاري- ومذكره تشرح فيه وجهه نظرها -وكشف عهده باسم (...) -وكشف حساب مديونيه - وصوره ضوييه من حساب المتاجره شهر ١٠/ ١٤٤٠ ) وهذا غير صحيح ، حيث اننا ارفقنا فقط (السجل التجاري - واقرار العامل- ووجهه نظر الشركه -الوكاله)(مرفق البريد الالكتروني١) ولم نرفق شيء اخر وهذا يدل علي عدم الدقه من قبل المكتب المحاسبي ، كما ان المكتب المحاسبي ذكر في التقرير النهايي ان وكيل المدعيه قد تدرج في خطابه علي انكار التفويض من اساسه ! فكيف يتم انكار التفويض في التقرير النهايي وفي التقرير المبديي ينص علي ان المدعي قام بتزويدنا بالتفويض الجمركي؟، فهذا الامر وان دل علي شيء فهو يدلل علي عدم مهنيه ومصداقيه المكتب المحاسبي المكلف ونطعن في تقريره جمله وتفصيلا، مما يدعوا الي تغييره واحاله الدعوي الي مكتب ذا حرفيه ومصداقيه. رابعا: اغفل المكتب المحاسبي الاقرار المقدم من العامل علي تسديد كافه المستحقات (مرفق٢) حيث كان الاتفاق بين العامل الذي كان يعمل مدير مبيعات في شركه موكلنا وقتها العامل / (...) ، والذي كانت تربطه علاقه وطيده بمندوب المدعي واسمه / (...) وهو (...) الجنسيه ، دون علم الشركه حيث اقر بانه هو من استلم البضاعه لحسابه الخاص وليس لحساب الشركه ، ونظرا لوجود شبهات حيال تعاون وتواطؤ مندوب المدعي عليه والعامل المذكور (مدير المبيعات) باخذ تلك البضايع والتصرف بها لحسابهم الخاص ولم تسلم الي الشركه ، ونطلب باضافتهم خصمين مدخلين في هذه القضيه ، كما اننا نؤكد الي فضيلتكم بان لا يوجد تعامل بين موكلتنا وبين المدعي خلال اخر ثمان سنوات ولم تستلم الشركه اي بضاعه من قبل المدعي خلال الثمان سنوات الماضيه وعلي المدعي اثبات ذلك ان وجد . وعليه نلتمس من فضيلتكم الطلبات: رد الدعوي لعدم احقيه المدعي والحكم باتعاب المحاماه. وفي ١٧رجب ١٤٤٢ه قدم المدعي اصاله مذكره ارفقها في خانه تبادل المذكرات ذكر فيها: يوجد اثباتات لما تم انكاره والتشكيك في صحته في الجلسه السابقه من قبل المدعي عليها شركه (...) للتجاره: اولا: تفويض من شركه (...) للتجاره مصدق من الغرفه التجاريه (بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠١٦ م كما هو موضح في ختم التفويض المرفق لفضيلتكم) لمصلحه الجمارك السعوديه ولمده سنتين تبدا من ١٢/ ٥/ ١٤٣٧ه الي ١١/ ٥/ ١٤٣٩ه وبموجب هذا التفويض تم تخليص (٣٨٤) معامله وقد تم تحديد التاريخ من قبل شركه (...) علي التفويض المفوض به مكتب (...) للتخليص الجمركي برقم الرخصه (...)، وذلك يدل علي اصحيه التعامل بين الطرفين بموجب التواريخ المذكوره ثانيا: ايضا يوجد تفويض الي مدير الشحن الجوي ب(...) مصدق من الغرفه التجاريه بنفس التاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠١٦ م وبنفس المده المشار اليها ايضا علي تفويض الجمارك السعوديه بمطار (...) وهي سنتين من تاريخه وهو تاريخ تصديق الخطاب من الغرفه التجاريه وبموجب هذا الخطاب يخول صاحبه / مكتب (...) للتخليص الجمركي بالقيام بكافه الاجراءات المتعلقه بالبضايع التي ترد باسم شركه (...) للتجاره عن طريق مطار (...) واستلام البوالص واذونات التسليم والتوقيع عليها نيابه عن مؤسسه (...) علما بان هذا التفويض الثالث تفويض من شركه (...) للتجاره لمكتب (...) للتخليص الجمركي، اشاره الي ان جميعها تحتوي علي مده سنتين للتفويض. ثالثا: بدايه التعامل بالتفويض الاول يبدا من ١٠/ ٥/ ١٤٣٣ه الي ٨/ ٥/ ١٤٣٥ ه وتم تخليص( ٥٦٠ ) معامله جمركيه بالتفويض الاول ، ومرفق لفضيلتكم بدايه تاريخ التعامل ١٢/ ٥/ ١٤٣٣ه ببيان رسمي من مصلحه جمرك مطار (...) للمخلص الجمركي (...) وهذا تقرير من الجمارك السعوديه يثبت صحه تعامل الطرفين وفترات التعامل ايضا ، و التفويض الثاني يبدا من ٢٩/ ٤/ ١٤٣٥ه الي ٢٨/ ٤/ ١٤٣٧ه وقد تم تخليص (٨٦٧) معامله بالتفويض الثاني والتفويض الاخير الذي تم التشكيك صحته وهو يبدا من ١٢/ ٥/ ١٤٣٧ه الي ١١/ ٥/ ١٤٣٩ه ، وتم تخليص به (٣٨٤) معامله وبنا علي التفاويض الثلاثه السابقه يصبح عدد المعاملات التي تم انهاء اجراءاتها (١٨١١) معامله جمركيه تخص شركه (...) وذلك لفتره تعامل بما يقارب سته سنوات بين الطرفين ، وقد تم تسليمها جميعها من قبل عمالهم في المحلات الخاصه بهم المعتاد التسليم فيها وذلك في موقع (...) بجنوب (...) في مبسطهم الخاص المستاجر من شركه (...) للتعمير برقم (٣٧) . رابعا: نشير لفضيلتكم بان المخلص الجمركي مفوض بانهاء كافه الاجراءات الجمركيه والتعقيب علي المعاملات وتقديم كافه المستندات المطلوبه وحضور اجراءات المعاينه والكشف وسداد الرسوم والتوقيع علي بطاقه الفسح الجمركي واستلام البضاعه الا انه ليس مفوض بتسليم البضاعه لشخص معين بعينه، ويوجد تعهد من شركه (...) ومديرها في نفس التفاويض اقرار بان نشاطه التجاري والبضايع التي يتعامل فيها ويقوم باستيرادها عباره عن خضار وان هذه الارساليات تعود له شخصيا وانه يقع علي عاتقه المسؤوليه الكامله عن اي مخالفه ترتكب كما هو مدون علي تفويض الجمارك. خامسا: وتم ارفاق لفضيلتكم للتفويض الثاني الذي يبدا ٢٩/ ٤/ ١٤٣٥ه الي ٢٨/ ٤/ ١٤٣٧ه ومرفق للتفويض الاخير يبدا من ١٢/ ٥/ ١٤٣٧ه الي ١١/ ٥/ ١٤٣٩ه وتم اضافه مرفق تفويض (...) الاخير المفوض به المخلص ومدته سنتين من تاريخه وهو تاريخ تصديقه من الغرفه التجاريه مما يثبت صحه ما تم الادلاء به الي فضيلتكم ولكم جزيل الشكر والتقدير. وفي جلسه ٢٠ رجب ١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي عليه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي رغم ابلاغه عن طريق ابشر وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه ٠٥ شعبان ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (٤١١٥٧٣٢٤٠) بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٢ ه ، وسالت الدايره الطرفين عما لديهما فقال المدعي: بانه سلم المدعي عليها بضايع عن طريق المبسط رقم (...) باشتراك رقم (...) لصالح المدعي عليها لاجل الدخول علي البسط وان لديه ارقام السيارات وتواريخ دخولها العايده للمدعي عليها واستلامها البضاعه، اما المدعي عليه وكاله فذكر بان موكلته تتمسك بعدم استلامها البضايع وان كل ما قدمه المدعي لا يدل علي ذلك حتي ما ورد في هذا المحضر واكتفي بذلك، كما اكتفي المدعي بما ذكر وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٢ ه كما حضر الخبير المحاسبي (...) المدونه بياناته في المحضر، وبسؤال الطرفين عما لديهما قررا الاكتفاء، وقد سالت الدايره الخبير الحاضر عما اثاره وكيل المدعي عليها من وجود مستندات اشار الي ان الذي قدمها المدعي عليه فقال: هذا خطا مادي في التقرير ورد في التقرير المبديي وان هذه المستندات عددها ثلاثه ولم يكن لها اي تاثير علي نتيجه التقرير سواء كان تقديمها من المدعي او من المدعي عليه، اما الملاحظه الثانيه وهي تغير النتيجه المحاسبيه في التقريرين فجاوبنا ان المدعي تقدم بمستندات جديده تؤيد المبلغ الاضافي المعتمد مؤخرا والتي تتعلق باتعاب المدعي في التخليص الجمركي والمستخلصه من سدادات سابقه وما عدا ذلك فتم التطرق اليه في التقرير. وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه سوي الملاحظتين المشار اليهما فقال: لم اطلع علي المستندات التي ذكرها الخبير في التقرير النهايي، وبعرض ذلك علي الخبير قال: تم ارسال نسخه من التقرير النهايي والمستندات المشار اليها الي الطرفين وكذلك الي الدايره. وبالرجوع الي ملف القضيه تبين للدايره وجود التقرير والمستندات التي اشار اليها وكذلك مرفقات التقرير، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وسالت الدايره المدعي عن طلباته فقال: اطلب الزام المدعي عليها بنتيجه التقرير المحاسبي وقدرها (١٢٠,٢٢٥) مايه وعشرون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا اضافه الي اتعاب الخبير التي دفعتها وقدرها (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال واكتفي بذلك. اما المدعي عليه وكاله فقال: موكلتي لا تقبل نتيجه الخبير وليس لديها اي طلبات، واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره بنتيجه التقرير المحاسبي وقدرها (١٢٠,٢٢٥) مايه وعشرون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، يمثل خدمات تخليص جمركي من قبل المدعي لصالح المدعي عليها، اضافه الي اتعاب الخبير التي دفعتها وقدرها (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريالا، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد تخليص جمارك وتعامل المدعي عليها بصفتها تاجرا وفق نشاطها ولاجل اعمالها التجاريه وفق العقد وسجلها التجاري، فان هذه المنازعه تعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان التقرير المحاسبي واوراق القضيه قد تضمنت المستندات الداله علي صحه التعامل بين الطرفين، كما تضمنت تفويضا من شركه (...) للتجاره مصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠١٦م كما هو موضح في ختم التفويض لمصلحه الجمارك السعوديه ولمده سنتين تبدا من ١٢/ ٥/ ١٤٣٧ه الي ١١/ ٥/ ١٤٣٩ه وانه بموجب هذا التفويض تم تخليص (٣٨٤) معامله وانه تم تحديد التاريخ من قبل شركه (...) علي التفويض المفوض به مكتب (...) للتخليص الجمركي برقم الرخصه (...)، وهذا يدل علي صحه التعامل بين الطرفين بموجب التواريخ المذكوره، كما تضمنت وجود تفويض الي مدير الشحن الجوي ب(...) مصدق من الغرفه التجاريه بنفس التاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠١٦م وبنفس المده المشار اليها ايضا في تفويض الجمارك السعوديه بمطار (...) وهي سنتين من تاريخه وهو الموافق لتاريخ تصديق الخطاب من الغرفه التجاريه، وانه بموجب هذا الخطاب يخول مكتب (...) للتخليص الجمركي بالقيام بكافه الاجراءات المتعلقه بالبضايع التي ترد باسم شركه (...) للتجاره عن طريق مطار (...) واستلام البواليص واذونات التسليم والتوقيع عليها نيابه عن المدعي عليها وهو صادر من شركه (...) للتجاره لمكتب (...) للتخليص الجمركي، كما اشار الي ان جميعها تحتوي علي مده سنتين للتفويض. كما تضمن ان بدايه التعامل بالتفويض الاول يبدا من ١٠/ ٥/ ١٤٣٣ه الي ٨/ ٥/ ١٤٣٥ ه وتم تخليص( ٥٦٠ ) معامله جمركيه بالتفويض الاول ، وقد ارفق بالتقرير مستندات بدايه تاريخ التعامل ١٢/ ٥/ ١٤٣٣ه ببيان رسمي من مصلحه جمرك مطار (...) للمخلص الجمركي (...)، وان تقرير الجمارك السعوديه يثبت صحه تعامل الطرفين وفترات التعامل ايضا، كما تضمنت ان التفويض الثاني يبدا من ٢٩/ ٤/ ١٤٣٥ه الي ٢٨/ ٤/ ١٤٣٧ه وانه تم تخليص (٨٦٧) معامله بموجب التفويض الثاني، وان التفويض الاخير يبدا من ١٢/ ٥/ ١٤٣٧ه الي ١١/٥/ ١٤٣٩ه ، وانه تم تخليص به (٣٨٤) معامله، وان عدد المعاملات التي تم انهاء اجراءاتها (١٨١١) معامله جمركيه تخص شركه (...) وذلك لفتره تعامل بما يقارب ست سنوات بين الطرفين، كما تضمن التقرير المحاسبي ان جميع المستندات المقدمه تدل علي اكتمال عمليات الاستيراد باسم الشركه المدعي عليها، كما تضمن التقرير ان وكيل المدعي عليها انكر بدايه وجود تفويض من موكلته، ثم عدل عن ذلك وذكر ان المستندات تثبت التعامل ولا تثبت الاستلام، ثم عدل عن ذلك وذكر بان الذي استلم البضايع هو مدير المبيعات لدي موكلته، كما تضمن ان ما قدمه وكيل المدعي عليها من توقيع مدير المبيعات علي اقرار منه يخص استلام البضايع فانه لم يتضمن حجم المستحقات ولا طبيعتها ولا الفتره محل الاقرار، كما تضمن انه من الخلال المستندات المقدمه يتضح ان قيمه سندات اجور الشحن المعتمده (٦٠٢٤٦ ريالا) وقيمه التصفيه المعتمده (٢٤٣٥٤ ريالا) وقيمه الحماله المعتمده (٣٧٢٥ ريالا) وقيمه عموله ونقل المعتمده (١٢٨٠٠ ريالا) وقيمه النقل الخارجي (١٩١٠٠ريالا)، وانتهي الي ان اجمالي المبالغ المعتمده لصالح المدعي هي (١٢٠.٢٢٥ ريالا)، وبما ان ما اورد المدعي عليه وكاله من ان التعامل بين الطرفين كان قبل ثمان سنوات، اوضح الخبير المحاسبي ان خطاب التفويض المؤرخ في ٢٢/٠٢/٢٠١٦م صالح لمده عامين اي حتي تاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٨م، كما ان ما اورده وكيل المدعي عليها من ان التعاملات التي ذكرها المدعي لا علاقه لموكلته بها، اوضح الخبير انه بفحص المستندات فقد تضمنت مستندات الجمارك ان البضاعه تخص المدعي عليها فقط، وانها كانت خلال مده التفويض، كما ان ما اورده وكيل المدعي عليها من ان موكلته لها تعاملات مع اكثر من مكتب ولم يتقدموا باي مطالبه، لا يعني عدم احقيه المدعي في المطالبه بمستحقاته، وبما ان الخبير المحاسبي قد اخذ بالمبالغ المعتمده مستنديا، وطرح ما سواها، وخلص الي ان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ( ١٢٠,٢٢٥) مايه وعشرون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، وحيث لم تجد الدايره في النتيجه المحاسبيه ما يقدح فيها، وبما ان ما قدمه المدعي عليه وكاله من ملاحظات لا تقوي علي تغيير النتيجه المحاسبيه المذكوره، وفق ما سبق سرده من الرد عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي ( ١٢٠,٢٢٥) مايه وعشرون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا في ذمه المدعي عليها. وبخصوص ما دفعه المدعي من اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (١٨٤٠٠ ريالا) فبما ان المدعي عليها اضحت هي الخاسر لعدم ثبوت دفوعها، ولصحه مطالبه المدعي وفق ما سبق، فان الدايره تلزم المدعي عليها بدفع الاتعاب المذكوره للمدعي وفق ما سيرد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بما يلي: اولا الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) (سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٠,٢٢٥) مايه وعشرون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٦٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٢٠,٢٢٥) مايه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا، يمثل خدمات تخليص جمركي من قبل المدعي لصالح المدعي عليها، اضافه الي اتعاب الخبير التي دفعها وقدرها (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بان تدفع المدعي عليها للمدعي المبلغ محل الدعوي واتعاب الخبير. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ملاحظات علي تقرير الخبير. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعيين اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم وتقرير الخبير بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/ ٠٨ /١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٦١٣١ لعام ١٤٤١ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٠.٢٢٥) مايه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (١٨٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال. وبﷲ التوفيق.