moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٥١٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها من الباطن بتاريخ : ١٦/١٢/٢٠١٩م علي تنفيذ اعمال العظم ( خرسانات وبناء بلوك ) مصنعيات فقط بدون توريد مواد بمشروع انشاء محطه (...), مرفق صوره العقد تلتزم المدعي عليها بموجب هذا العقد بتوريد المواد اللازمه لتنفيذ هذه الاعمال من خرسانه وبلوك واسمنت ورمل وغيرها من المواد كما تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال التحضيريه للموقع سواء كانت اعمال الحفر او تسويه الارضيه او دفان ودك الارضيه لقيام موكلتي بتنفيذ اعمالها المحدده بهذا العقد حيث ان هذه الاعمال التحضيريه مرحله سابقه ولازمه قبل قيام موكلتي بتنفيذ اعمالها المحدده بهذا العقد. وطلبت المدعي عليها من موكلتي احضار كافه المعدات والعده ( الاخشاب اللازمه لتنفيذ اعمال الخرسانه ) والعمال اللازمه الي موقع العمل للبدء في تنفيذ الاعمال فور توقيع العقد . وفوجيت موكلتي بعدم جاهزيه الموقع للبدء في تنفيذ الاعمال لعدم تسويته وعليه ظلت موكلتي متوقفه دون عمل بالموقع مده تزيد عن عشره ايام لحين انتهاء المدعي عليها من تسويه الارضيات التي هي من صميم التزاماتها. وبدات موكلتي تنفيذ اعمال النجاره والحداده المطلوبه بعد انتهاء المدعي عليها من اعمال التسويه اللازمه علي ان يتم تسليم اعمال النجاره والحداده المنفذه لاستشاري المشروع لمراجعتها والتاكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبه في المخططات والسماح بصب الخرسانه فور اعتماد الاعمال لكل مرحله علي حده وبعد تسليم اعمال النجاره والحداده للاستشاري واعتمادها من قبله والسماح بصبها يتم تعطيل الاعمال في كل مرحله من مراحل التنفيذ لعدم توريد المدعي عليها للخرسانه اللازمه لصب الاعمال المنتهيه وتاخير توريدها لفترات تتراوح ما بين اسبوع الي ثلاثه اسابيع . وقامت موكلتي بتنفيذ اعمال النجاره والحداده ل(...) ولم يتم صبها منذ تاريخ الانتهاء من هذه الاعمال حتي تاريخ رفع هذه الدعوي مده تزيد علي سته اشهر . اعتادت المدعي عليها طوال فتره التنفيذ علي تاخير سداد مستحقات موكلتي حيث لا يتم سداد هذه المستحقات في المواعيد المحدده بالعقد مما تضررت موكلتي من عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها المحدده بالعقد المبرم بينهما سواء فيما يتعلق بتاخير تنفيذ الاعمال التحضيريه او تاخير توريد المواد او تاخير سداد مستحقات موكلتي, وطالبت موكلتي المدعي عليها بعدم التاخير في تنفيذ التزاماتها المشار اليها بعاليه لتفادي الاضرار التي لحقت بموكلتي طوال مده التنفيذ ولكن المدعي عليها ماطلت واصرت علي الاخلال بكافه التزاماتها المحدده في العقد رغم تكرار مطالبه موكلتي لها بضروره الالتزام بتنفيذ المهام الموكله اليها بموجب هذا العقد خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها ١ – فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها . ٢ – الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٧٥,٧٥٣ ) خمسه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال مقابل مستحقات موكلتي بموجب العقد . ٣ – احتفاظ موكلتي بالرجوع علي المدعي عليها بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه هذا العقد . ٤ – الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠ ) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه في هذ الدعوي ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ١٣/٥/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفتها واستمهل المدعي عليه وكاله لتقديم جوابه في الدعوي وفي جلسه لاحقه اجاب وكيل المدعي عليها انه لا يحق للمدعيه ما تطال به حيث انه في التاخير يجب اضافه مده ولا يتم الفسخ مباشره واضاف تمسك موكلتي بشروط العقد دون تغيير بانه لم يتم الاتفاق سابقا علي تغيير اي بند منصوص عليها في العقد المبرم بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٩ ٢- الخطاب المرسل لموكلتي بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ٢٠٢٠ بخصوص الانذار بالانسحاب من الموقع وفسخ التعاقد يعتبر اخلال واضح بنوص العقد ٣- تم التواصل مع صاحب المشروع بسبب توقف الاعمال بالمشروع بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ٢٠٢٠ لاسباب تعود لهم ٤- يوم السبت الموافق ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٢ تواصل المدعي بانه سوف يقوم بفك عدته من الموقع ٥- نطالب تحملكم لغرامه التاخير المنصوص عليها بالعقد بند رقم ٦من الماده رقم ٨ وذلك من تاريخ الانذار الاول تم مخاطبه المدعي بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٠ الحضور للموقع للتوقيع علي كشف حصر الاعمال في غضون اسبوع من تاريخ هذا الكتاب والي تاريخه لم يتم الرد، وفي جلسه لاحقه اجاب المدعي وكاله بمذكره ضمنها ورد بالفقره ( ١ ) في المذكره الجوابيه للمدعي عليها بما يفيد اشارتها لعدم ردنا علي الخطاب الصادر منها بتاريخ : ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٠م وعليه نرد علي ذلك بانه لا حاجه لموكلتي في الرد لسبق الرد علي خطاب سابق يماثل هذا الخطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ : ٢٦/ ٠٧/ ٢٠٢٠م الذي جاء ردا علي خطاب انذار صادر من موكلتي للمدعي عليها بسحب العماله وفسخ العقد بتاريخ : ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٠م ومفاده انكار موكلتي الاسلوب الذي اتبعته المدعيه في الرد حيث انها ردت علي الانذار الصادر من موكلتي لها بفسخ العقد بانذار مماثل لموكلتي وحيث ان الانذار الصادر من موكلتي جاء بعد خطاب المطالبه بمستحقاتها بتاريخ : ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م وعليه فانه لا داعي للرد علي الخطاب الصادر من المدعي عليها في : ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٠م لسبق الرد علي مثله . مرفق صور الخطابات . ( مرفق رقم – ١ ) ٢ – ما ورد بالفقره ( ٢ ) في المذكره الجوابيه للمدعي عليها بما يفيد عدم استلامها اي اعمال منفذه لموكلتي وتطالب باثبات ذلك وتطلب تاريخ التنفيذ والجواب علي ذلك بعدم صحه دفع المدعي عليها جمله وتفصيلا والصحيح ان المدعي عليها قد وقعت علي المستخلص رقم ( ٦ ) وبموجب توقيعها يصبح من حق موكلتي المطالبه به بعد مرور ( ١٥ ) يوم من تاريخ هذا التوقيع لان توقيع المدعي عليها علي المستخلص لا ياتي الا بعد استلام الاستشاري للاعمال اما بخصوص باقي الاعمال التي تطالب بها موكلتي وهي ميده مبني الورش و سقف البياره و مسلحه لزوم قاعده الخزان العالي ومسلحه لزوم قاعده مظله الديزل ومسلحه لزوم بياره سكن العمال ومسلحه لزوم حوايط بياره سكن العمال تم الاقرار بتنفيذها بموجب خطاب صادر من المدعي عليها وبموجب محادثات علي الواتس اب بين موكلتي ومشرف المدعي عليها بما يفيد تنفيذ هذه الاعمال وبموجب صور ومقاطع فيديو يمكن تسليمها للدايره من الموقع تثبت تنفيذها , مرفق صوره من المستخلص الموقع من قبل المدعي عليها وصور من الموقع ورسايل الواتس اب باقرار المدعي عليها . ( مرفق رقم – ٢ ) ٣ – ما ورد بالفقره ( ٣ ) في المذكره الجوابيه للمدعي عليها ومفاده انه تم الرد من قبل المدعي عليها علي موكلتي بتاريخ : ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٠م بان الدفعات المستحقه لموكلتي هي المبلغ المتبقي من مستخلص رقم ( ٥ ) بقيمه ( ١١,٥٠٢ ) ريال والجواب علي ذلك ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان المدعي عليها اقرت خلال هذا الخطاب الصادر منها بتنفيذ موكلتي لاعمال مستخلص رقم ( ٦ ) الذي تنكره ولكن استندت في تقصيرها في السداد الي عدم صرف المقاول الرييسي قيمه هذه الاعمال رغم ان العقد المبرم بينها وبين موكلتي لم يشترط علي موكلتي ان حصولها علي مستحقاتها مرهون بسداد المقاول الرييسي لهذه المستحقات ولكن اشترط العقد مرور ( ١٥ ) يوم بعد استلام المدعي عليها للاعمال وتوقيعها علي المستخلص وعليه يحق لموكلتي مطالبه المدعي عليها بقيمه مستخلص رقم ( ٦ ) ويحق المطالبه بباقي الاعمال للانتهاء من تنفيذها ولان التقصير في تقديم المستخلص الخاص بها يعود الي المهندس المشرف وليس بسبب موكلتي حسب اقرار المدعي عليها في هذا الخطاب مرفق صوره من خطاب المدعي عليها . ( مرفق رقم – ٣ ) وحيث ان المدعي عليها قد وقعت علي المستخلص رقم ( ٦ ) وحيث انها اقرت باستلامه وحيث ان العقد المبرم مع المدعي عليها يعتبر مفسوخا لاسباب ترجع الي المدعي عليها وعليه يحق لموكلتي مطالبه المدعي عليها بكافه الاعمال الثابت تنفيذها وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ باقي الاعمال المطلوبه بموجب اقرار المدعي عليها وعليه نرجو من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٧٥,٧٥٣ ) خمسه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال مقابل كافه الاعمال المنفذه للمدعي عليها والحكم بثبوت الاضرار واحتفاظ موكلتي بحق مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره ( ١٨٣٩٢٤ ) مايه وثلاثه وثمانون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال مقابل تعويض موكلتي عن هذه الاضرار، ثم اكتفي الاطراف بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٦/٦/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وحصر المدعي وكاله مطالبته في مبلغ قدره (٧٥.٧٥٣)، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم واعتباره حضوريا في مواجهه المدعي عليها. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٧٥,٧٥٣ ) خمسه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال مقابل كافه الاعمال المنفذه للمدعي عليها من قيمه اعمال مقاوله، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه وانما تدفع بعدم صرف المستحقات من المقاول الرييسي، وبما ان وكيل المدعي يتكا في دعوي موكله الي الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها والي صور من المستخلصات الصادره من المدعي عليها، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها بل عدم انكاره استحقاق المدعيه وانما تعليقه بذلك علي صرف المقاول الرييس والذي لا ينص العقد باستحقاق المدعيه لمطالبتها بصرف المقاول الرييس، ما تكون معه ذمه المدعي عليها منشغله بها المبلغ للمدعيه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ( ٧٥,٧٥٣ ) خمسه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.