moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470175691 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه شركاء في شركه مضاربه، ونشاط الشراكه المتاجره في المواد البلاستيكيه وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (10%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي ببذل المال للمضارب وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (12,630) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثون ريالا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15 / 2 / 1441ه الموافق 14 / 10 / 2019م. وطالب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (12,630) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثون ريالا لقاء راس المال. وقد قدم لطلبه مستندا: كشف حساب صادر من حساب المدعي علي مطبوعات بنك (...) من تاريخ 2019/07/01م وحتي تاريخ 2020/12/01م المتضمن مبلغا اجماليا قدره (12,630) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثون ريالا قام المدعي بتحويلها علي حساب المدعي عليه علي ثلاث دفعات: الدفعه الاولي: مبلغا قدره (4,230) اربعه الاف ومايتان وثلاثون ريالا بتاريخ 2019/10/12م والدفعه الثانيه مبلغا قدره (4,200) اربعه الاف وميتا ريال بتاريخ 2019/11/15م ، والدفعه الثالثه مبلغا قدره (4,200) اربعه الاف وميتا ريال، بتاريخ 2019/12/14م. وقد عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 21 / 3 / 1444ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي هل قد توجه موكله الي المصالحه؟ اجاب: انه قد توجه للمصالحه، وقد تعذر الصلح ورقم محضر التعذر هو (01-4403001360) وبعد ان تعذرت محاوله الصلح احيلت الدعوي الي المحكمه تلقاييا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب: بان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه علي المشاركه بشركه مضاربه في تجاره المنتجات البلاستيكيه بموجب الاتفاق المبرم بينهما شفاهه علي ان تكون الارباح الشهريه من (7%) الي (10%) يتم البدء في احتسابها بعد (45) يوم من استلام المدعي عليه لراس المال وبالفعل قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (12,630) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثون ريالا كراس مال بموجب حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليه، وبما ان المدعي التزم ببنود العقد وقام بتسليم راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بتحويل الارباح المتفق عليها ولم يعد للمدعي راس المال واخذ يماطل الي تاريخه واحتج بان المؤسسه تم تحويلها لشركه ذات مسؤوليه محدوده ولها ذمتها الماليه المستقله، ولكن المدعي قد تعاقد مع مؤسسه فرديه ذمتها النظاميه مرتبطه بذمه مالكها وتسمع الدعوي في موجهه ملاك المؤسسات. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (12,630) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثون ريالا لقاء راس المال. 2- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (1,263) الف و ميتان وثلاثه وستون ريالا لقاء اتعاب المحاماه. ليصبح اجمالي ما يطلبه المدعي مبلغا قدره (13,893) ثلاثه عشر الفا وثمان مايه وثلاثه وتسعون ريالا. وبعرض دعوي وكيل المدعي علي المدعي عليه قدم جوابا مكتوبا وفق مذكرته المرفقه في الدعوي وملخصها: انه من المتقرر في قبول الدعوي ان تقام من ذي صفه علي ذي صفه حسب ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وفي هذه الدعوي انعدمت صفه المدعي عليه، حيث ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه الدعوي. كما ان ما ذكره المدعي في دعواه لا يعدو كونه قول مرسل لا دليل عليه، ويلزمه البينه. ولهذا فانه يجب علي المدعي اثبات العقد الذي يدعي به، واثبات صفه المدعي عليه في هذه الدعوي. كما ان القضيه رقم: (4470008053) وتاريخ 1444/02/02ه في المحكمه التجاريه بجده، والقضيه رقم: (4470140645) وتاريخ: 1444/03/07ه في المحكمه التجاريه بالرياض، جميعها سوابق قضاييه تتحد مع هذه القضيه في الموضوع وفي وكيل المدعين وقد تم رد كلتا الدعوتين. وطالب برد دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه. وبسؤال المدعي وكاله عن العقد الذي بين موكله وبين المدعي عليه اجاب بانه لا يوجد عقد مكتوب، وانما هو اتفاق شفهي، ووصول المبلغ تم بموجب حوالات بنكيه كما هو موجود في مرفقات الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المدعي لم يقم بتحويل مبالغ اليه، وليس له علاقه هكذا قال، وبالاطلاع علي كشف الحساب المرفق في الدعوي لم يتبين منه هويه المحول اليه، وبسؤال المدعي وكاله عن المحول اليه قال ان التحويلات كانت لحساب مؤسسه (...) وهي مملوكه للمدعي عليه وقتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المؤسسه لم تكن مملوكه له وقتها، وانه قد باعها عام 2017م، وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت ملكيه المؤسسه وقت التعاقد للمدعي عليه قدم صوره لسجل تجاري برقم: (...) وتاريخ 07 / 03 / 1434ه وفيه ان اسم التاجر (...) وبعرض صوره السجل علي المدعي عليه اجاب بان هذا السجل قديم وقد باع هذه المؤسسه في عام 2017م اي قبل التاريخ الذي يدعي المدعي حصول التعاقد بينه وبين المدعي عليه فيه، وقد جري سؤال المدعي عليه كيف تم بيع المؤسسه ومتي تاريخه فلم يستجب، هذا وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يظهر تجاوبا مع ندايها اكثر من مره، ثم خرج من الاتصال وقد امهل مده (30) دقيقه ولم يتجاوب ووفقا لقواعد العمل عن بعد فان الدايره تسير في هذه الدعوي، وقد ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليه قد حول المؤسسه الي شركه حسب المتداول بين المتعاملين مع المدعي عليه بتاريخ 19 / 04 / 1441ه، وهو تاريخ لاحق علي تعامل المدعي معه، حيث ان الحوالات مرسله لحساب مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 15 / 02 / 1441ه وتاريخ 18 / 03 / 1441ه وتاريخ 17 / 04 / 1441ه وقد جري سؤال المدعي وكاله هل تم اخطار موكله بتحويل المؤسسه الي شركه اجاب بانه لم يتم اخطار المدعي بذلك، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (12,630) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثون ريالا وهو المبلغ الثابت في حوالات المدعي لحساب مؤسسه المدعي عليه، وهو ما يحصر به دعوي المدعي مع احتفاظه بحق المطالبه باتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع بموجب عقد المضاربه المتفق عليه بينهما، فان هذه المحكمه مختصه بالنظر في هذه الدعوي وفق الماده (16 / 3) من نظام المحاكم التجاريه، وفي صفه المدعي عليه فان الظاهر ثبوت صفه المدعي عليه لان اتفاق المدعي كان معه، وهو ما لم ينكره المدعي عليه بجواب ملاق، كما يتعزز ذلك بموجب ملكيه المدعي عليه للمؤسسه المحول اليها مبلغ راس المال، وليس للمؤسسات ذمه مستقله وانما هي متحده بذمه ملاكها، وفي ادعاء المدعي عليه بيعه للمؤسسه خلاف للاصل الثابت من ملكيته لها بموجب السجل التجاري المرفق، وحيث لم يقم البينه علي ما دفع به، فقد ثبتت صفته، وفي موضوع الدعوي فان مطالبه المدعي هي رد راس المال الذي دفعه للمدعي عليه، وحيث انكر المدعي عليه دعوي المدعي وطلب رفضها، وحيث اقام المدعي البينه علي دفعه المبالغ المطالب بها كما في ايصال التحويل، ولم يجب المدعي عليه علي ما جاء في بينه المدعي، ولم يدفع بالوفاء او الابراء، لذا فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (12.630ريال) اثنا عشر الف وستمايه وثلاثون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.