moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570662647 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قد قامت المدعي عليها بطلب كميات متفرقه من الخضار والفواكه وكان بدايه التعامل مع المدعي عليها بتاريخ 1443/10/26ه وكان اخر التعامل بتاريخ 1445/03/25ه ونشا في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه ولم تدفعها المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (64,463) اربعه وستون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 1443/10/26ه وحتي 1445/03/25ه علي مطبوعات مؤسسه (...). ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الدعوي غير صحيحه بل متناقضه حيث زعم ان موكلته لم تسدد شييا ثم قدم كشف حساب يقر فيها بسداد موكلته ميات الالف كما لم يقدم اي بينه او اثبات يسند دعواه مما يقتضي ردها. وطالب في جوابه برد الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/07/12ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبمناقشه المدعي عليه بجوابه علي الدعوي ذكر بان التعاقد صحيح و عن صحه المبلغ المتبقي ذكر بان ذلك غير صحيح فطلبت منه المحكمه مزيد بينه علي المبالغ المستحقه او المسدده للمدعيه علي ان يقدم ذلك خلال 7 ايام عمل كما طلبت من المدعيه مزيد بينه بتقديم الفواتير محل المطالبه وعليه تاجلت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/13ه: وقد ارفق وكيل المدعي فواتير ضريبيه وطلبت المحكمه من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره توضيحيه ملاقيه ببيان الفواتير المسدده والفواتير محل الاعتراض، وجوابه عما ارفقه المدعي من فواتير، وعدم الاكتفاء بارفاق الحوالات علي ان يقدم ذلك خلال سبعه ايام عمل ، ثم يكون للمدعي حق الرد بعد ذلك علي ان تكون مذكرات نصيه وتقدم عبر النظام ، وتاجلت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/26ه: وبعد اطلاع المحكمه علي ما قدمه الاطراف ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (64,463) اربعه وستون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال قيمه توريد خضار وفواكه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في بان التعاقد صحيح وان مبلغ المطالبه غير صحيح وارفق عده حوالات بنكيه للمدعي. وحيث ان وكيل المدعي قدم كشاف حساب يتضمن مبلغ المطالبه وموصل لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)،واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه، وحيث ثبت ان له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) هويه رقم: (...) وقدره (64,463) اربعه وستون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ قدره (6,446) سته الاف واربعمايه وسته واربعون ريالا تمثل اتعاب التقاضي.وبالله التوفيق.