moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 438054 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...)هويه رقم: (...) بالوكاله رقم ( (...)) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (بتاريخ 03/12/2020م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد عدد خمس مايه وخمسون قطعه عباره عن واقي شاشه، واتفق علي ان يكون سعرها بمبلغ (74.646) ريال وقد قامت موكلتي بتحويل المبلغ علي حساب المدعي عليه بتاريخ 03/12/2020م واتفق علي ان يتم ارسال البضاعه بعد عشرين يوما من تاريخ الاتفاق، وقد اخل المدعي عليه بالاتفاق ولم يرسل البضاعه دفعه واحده بل متقطعه مخالفا الاتفاق، وقد حرر المدعي عليه فاتوره استلام ثمن البضاعه بتاريخ 30/03/2020م، وقد طالبت موكلتي المدعي عليه عده مرات بارسال البضاعه لكنه ماطل مما اضطرها لرفع الدعوي)؛ انتهي فيها الي طلب: 1.الزام المدعي عليها برد قيمه (34) قطعه متفق عليها وتم سداد ثمنها حيث بلغت قيمتها سبعه وثلاثون الف ومايتان وواحد وثلاثون ريال. 2. الزام المدعي عليها برد قيمه (24) اربع وعشرون قطعه تالفه بلغت قيمتها (23.174) ثلاث وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال. 3. الزام المدعي عليها بسداد قيمه ايجار المستودعات التي استاجرتها المدعيه لاستقبال البضاعه وتخزينها بها بقيمه (48.600) ثمانيه واربعون الف وستمايه ريال. 4. الزام المدعي عليها بمبلغ (100.000) مايه الف ريال غرامه تاخير. 5. الزام المدعي عليها بمبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال مصاريف اداريه وبدل انتقال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 02/01/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 14/01/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بانه يطلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 06/03/1443ه حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 15/01/1443ه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لارفاق جوابه حيث ذكر بان خانه تبادل المذكرات لم تفتح معه. وفي جلسه 25/04/1443ه حضر طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات جاء فيها: (الدفوع الشكليه: 1-عدم سماع الدعوي لعدم تحريرها علي النحو الصحيح؛ نظرا لوجود اخطاء في العمليه الحسابيه يصعب معها الرد بصوره واضحه، اذ ان المدعي اخطا في كتابه الارقام (34)، (43)، الامر الذي يصعب معه اجراء العمليه الحسابيه علي الوجه الدقيق، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، نطلب معه عدم سماع دعوي المدعي لعدم تحريرها. ثانيا: من حيث الموضوع: 1-رد دعوي المدعيه لعدم احقيتها فيما تدعيه نفيد فضيلتكم ان ما ذكرته المدعيه من ان الاتفاق مع موكلي المدعي علي توريد عدد (550) قطعه عباره عن واقي شاشه بتاريخ 03/12/2020م غير صحيح، والصحيح انه بتاريخ30/03/2021م تم الاتفاق بين موكلي والمدعيه علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد عدد (550) خمسمايه وخمسون قطعه واقي شاشه، نظير مبلغ اجمالي مقداره (74.646) اربعه وسبعون الف وستمايه وسته واربعون ريال، وبتاريخ 30/04/2021م وهو الموعد المحدد لاستلام البضاعه المتفق عليه؛ قام موكلي بارسال جميع القطع المتفق عليها دون تاخير وثابت ذلك بموجب الفاتوره المقدمه من قبل المدعيه في هذه الدعوي. وقد ذكرت المدعيه ان موكلتي لم ترسل البضاعه دفعه واحده، والمدعيه هنا تدعي علي موكلتي دون مسوغ من الشرع او النظام، حيث تم ارسال البضاعه المتفق عليها كامله وفي المواعيد المتفق عليها، فضلا عن ان جميع ما ذكرته المدعيه ما هو الا كلام مرسل لا دليل عليه. وحيث تطلب المدعيه رد قيمه (24) اربعه وعشرون قطعه، علي ادعاء انها تالفه، واكتشاف وجود تلف في هذه القطع، حيث كان من الواجب علي المدعيه عند اكتشاف وجود قطع تالفه عدم استلامها وابلاغ موكلتي المدعي عليها عن هذه القطع، اما وان المدعيه لم تقم بذلك وقامت باستلامها ومر فتره علي استلامها، فهذا دليل علي عدم احقيتها فيما تدعيه رضاء المشتري بالعيب بعد العلم به يسقط خيار العيب برضاء المشتري بالعيب بعد ان علم به، لان حق الرد انما هو لفوات السلامه المشروطه دلاله في العقد، واذا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به يدل علي انه نزل هذا الشرط او انه لم يشترطه ابتداء فضلا عن ان موكلتي ملتزمه بنظام دقيق وصارم فيما يتعلق بجوده المنتج، ولا تخرج اي قطعه الا بعد مراجعتها، والتاكد من جودتها وصلاحيتها، وعلي المدعي اثبات ما يدعيه، كون البينه علي المدعي) فعقب وكيل المدعيه بانه قد اطلع علي مذكره وكيل المدعي عليها ويطلب مهله للجواب علي ما ورد فيها. وفي جلسه 29/06/1443ه حضر طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد اودع ما قد طلب مهله لاجله في خانه تبادل المذكرات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته ويكتفي بما قدمه سابقا. وفي جلسه 19/08/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه بالاطلاع علي المذكرات المقدمه من الاطراف وكاله والمدرجه في القايمه (مذكرات الاطراف) علي منصه تقاضي، وجدت ان غالبها يخلو من ايه مذكرات مدونه نصا او مرفقا، عدا المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 1443/06/06ه وبسؤال الطرفين اشار المدعي وكاله بان المذكره المشار لها المقدمه بالطلب المؤرخ بتاريخ 1443/06/06ه هي لايحه دعوي محرره، وانه يكتفي بها عن مذكراته السابقه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله الجواب عنه موضوعا بالتفصيل، وحصر طلباته ودفوعه وما يسند دفوعه، استعد بذلك وطلب الامهال لتقديم مذكره وفق ذلك واشار بان مذكرته التي سيقدمها ستحوي كافه دفوعه السابقه، وقرر الاكتفاء بها عما قدم سابقا، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه 18/09/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وعند دراسه الدايره للقضيه لم تتمكن من الاطلاع علي المرفقات بسبب خلل في ارفاقها من قبل وكيل المدعيه فافهمته بضروره اعاده ارفاقها بالشكل الصحيح، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يتمكن من ارفاق مذكرته لخلل بالنظام فافهمته بالتواصل مع الدعم الفني واعاده ارفاقها. وفي جلسه 15/11/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه مرضيه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 23/11/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب قايلا لقد تم ارفاق مذكره من قبلنا بتاريخ 12/6/2022 م هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه قد تم الاجابه عنها بتاريخ 15/11/1443ه ويوافق 14/6/2022 م جاء فيها: (ان السبب في التاخير ليس من قبل وكيل المدعي لان الجلسات الاربع الاولي كانت تتبع نظام القضاء التجاري وان مذكرات المدعي كان يتم ايداعها عبر ذلك النظام وقد تم تحرير الدعوي والرد علي كل ماطلب، ودعوانا متمثله في ان المدعيه اشترت من المدعي عليها عدد 550 قطعه عباره عن واقي شاشه 74.646 اربعه وسبعون الف وستمايه وسته واربعون ريال وقد قامت المدعيه بتحويل المبلغ المذكور بالكامل في نفس يوم الشراء بتاريخ 03/12/2020م علي مؤسسه المدعي عليها بالرغم من تحويل ثمن المبيع بتاريخ 03/12/2020م ورغم التزامنا بسرعه سداد موكلتي للثمن الا انه ارسل فاتوره الشراء بعد السداد باكثر من ثلاثه اشهر بتاريخ 30/03/2020م علاوه علي انه اعتاد في تعاملاته بالمماطله والتاخر وهذا ظاهر لفضيلتكم في ادعايه بصفه مستمره بان الدعوي غير واضحه علما بان الدايره هي من تقرر وضوح الدعوي، كما نود ان نوضح ان الخطا في الارقام نتيجه خطا مطبعي علما ان الارقام الصحيحه: 1. الزام المدعي عليها برد 340 قطعه واقي شاشه تم سداد ثمنها بالكامل ولم يتم تسليمها للمدعيه وقيمتها (37.230) ريال، كذلك نصحح الثاني نطلب الزام المدعي عليها برد قيمه 24 قطعه تالفه تم سداد ثمنها وبلغت قيمتها (3.147) ريال، وبذلك يكون اجمالي المبلغ المطلوب (40.405) ريال هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر الاكتفاء وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته اجاب لدي ما اود اضافته فافهمته الدايره بضروره اضافته في ملف الدعوي ففهم ذلك. وفي جلسه 21/12/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 1443/12/20ه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا جديد فيها يستحق الرد ولم يقدم ما يثبت ارسال كامل البضاعه. وفي جلسه 11/01/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار اليهما اعلاه، وقرر المدعي عليه وكاله بقوله: جري التعديل علي لايحه الدعوي اكثر من مره واردت التنبيه علي ذلك، ثم قرر المدعي وكاله بقوله: هذا التعديل حصل لكون وكيل المدعي عليها يدفع بعدم وضوح الدعوي له، ثم قرر طرفي الدعوي اكتفايهما بما سبق تقديمه، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفعت الجلسه للدارسه والتامل. وفي جلسه 01/03/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وتشير الدايره الي انه عند دراسه الدعوي تعذر فتح المرفقات حيث تظهر اشاره (حصل خطا في تحميل المستند) عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 09/03/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي حيث ان الدايره باطلاعها علي مذكرات المدعيه وجد بانها قد غيرت مبلغ المطالبه لاكثر من مره فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته قد استقرت علي مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره اربعون الف واربعمايه وخمسه ريالات هكذا اجاب، وبسؤاله عن بينه موكلته علي الدعوي اجاب بان البينه هي فاتوره الشراء المرفقه في ملف الدعوي، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما تقدم به كل طرف من اطراف الدعوي وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها من دفع موضوعي كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينات تعضد ما طلب به ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (438054) وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 438054 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (40.405) اربعون الفا واربعمايه وخمس ريالات]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي] وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: ان المدعي عليها ماطلت في ارسال البضاعه فنتج عن هذا التاخير في تسليم البضاعه وعدم تسليم المدعيه الجزء المتبقي اضرار ماديه وهي استيجار مستودعات لتخزين البضاعه ومحل لبيع المنتج المتفق عليه وظل المحل مغلقا لانتظار اكتمال البضاعه مع دفع الايجار ولم يرسلها كامله وارسل بعضها تالفه علما بان محل المدعيه مختص ببيع هذا المنتج مما اضطر المدعيه لرفع دعواها……الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما من جهه الحكم فقد تبين للدايره انه متعلق بدعوي طالبت فيها المدعيه بمبلغ لا يزيد علي خمسين الف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوي داخله ضمن الدعاوي اليسيره؛ وبما انه قد نصت الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه علي ان (ما لم يرد فيه نص خاص، فتعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال .اه)؛ وبما ان منطوق الحكم محل طلب الاستيناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده (217) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه (لا تسري احكام الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من النظام علي الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص، او بعدم قبول الدعوي شكلا، او بعدم سماعها لمضي المده، او باعتبار الدعوي كان لم تكن)؛ واما ما يتعلق ببقيه الطلبات التي تضمنتها لايحه استيناف المدعيه فهي من قبيل الطلبات الجديده بالنظر الي ان المدعيه حصرت دعواها بمبلغ قدره (40.405) اربعون الفا واربعمايه وخمس ريالات فقط؛ ولما نصت عليه الفقره (3) من الماده (82) من نظام المحاكم التجاريه من انه: (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها…)، الامر الذي ينتهي معه الدايره الي منطوق الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4410414670)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)