moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 11438/1/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ الشركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 30/12/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من: القاضي (....) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (....) ي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه ، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 4/11/1438ه وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله، اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الواقعات) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكاله الموكل بها رقم (...) وتاريخ 5/9/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اوضح فيها: ان موكله مالك مؤسسه (...) تعاقد مع المدعي عليها من الباطن لتنفيذ اعمال تقنيه تتمثل في توريد اجهزه وتركيبها ضمن مشروع البنيه التحتيه والنظم اللاسلكيه للمطارات الداخليه رقم (...) بقيمه اجماليه 580 الف دولار، وقامت مؤسسه موكله بناء علي امر الشراء الموقع من الطرفين بانجاز الاعمال بنسبه 100%، وتسلمت بذلك مؤسسه موكله شهاده انجاز من الهييه العامه للطيران المدني، الا ان المدعي عليها لم تسلمها مستحقاتها سوي الدفعه المقدمه من العقد ونسبتها 15% بواقع (326.250) ريال رغم مخاطبتها للمدعي عليها للسداد عده مرات، ورغم مخاطبه الهييه العامه للطيران المدني لها بذلك ولكن دون جدوي، وختم لايحه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه السداد البالغ (493.000) دولار والزامها بمصروفات الدعوي بنسبه 10% من قيمه المطالبه وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، حيث عقدت لذلك عده جلسات، ففي جلسه 15/11/1438ه،حضر وكيل المدعي المثبته هويته في صدر الوقايع وايضا وكيل المدعي عليها (...) وقدم وكيل المدعي نسخه من لايحه الدعوي اكد فيها المطالبه بالزام الشركه (...) بسداد متبقي العقد البالغ (493.000) دولار كما طلب الزام الشركه المدعي عليها بمصروفات الدعوي والبالغ قدرها (10%) من قيمه المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تسليمه نسخه منها لعرضها علي موكلته وفي جلسه 25/11/1438ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي بطلب الحجز التحفظي علي مستحقات المدعي عليها لدي الهييه العامه للطيران المدني حضر وكيل المدعي وقدم نموذج ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه المحدده للنظر في الطلب والمختومه بختم المدعي عليها، وبسؤاله عن طلبه العاجل افاد انه علي وفق اللايحه المقدمه المثبته اعلاه ومفادها بان موكلته مؤسسه (...) قد قامت بالتعاقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليها وتبقي لموكلتها بذمه المدعي عليها علي اثره مبلغا قدره (493.000) دولار تم لاجلها رفع الدعوي الاصليه، ولكون الهييه العامه للطيران المدني حاليا بصدد اقفال اعمال هذه العقد وصرف المستحقات للمدعي عليها، ولكون ذلك سيؤدي الي صعوبه او استحاله حصول موكلته علي حقها من المدعي عليها بعد استلامها مستحقاتها، واستنادا للماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (206) فقد طالب بالحجز علي مستحقات المدعي عليها لدي الهييه العامه للطيران المدني بمقدار المبلغ المذكور اعلاه لحين الفصل في هذه القضيه، ثم سالته الدايره عن سبب صعوبه او استحاله حصول المدعيه علي مستحقاتها في حال ثبوتها والحكم بها فاجاب بان المدعي عليها مماطله، وقد افادت الهييه العامه للطيران المدني بانه يتعذر علي اداره الشؤون الماليه حجز او استقطاع اي مبالغ ماليه من مستخلص الشركه (...) بدون سند نظام وصدور حكم قضايي او موافقه خطيه من الطرفين ومصدقه من الغرفه التجاريه هكذا اجاب فاستوضحت منه الدايره هل المدعي عليها مستثمر اجنبي ام شركه سعوديه، فاجاب بانها شركه سعوديه ومستقره في السعوديه ولازالت اعمالها مستمره فلديها ثلاث عقود مع الطيران المدني هكذا اجاب، ثم قرر الاكتفاء بما قدمه فاصدرت الدايره حكمها برفض الطلب العاجل لعدم وجود ما يبرر صفه الاستعجال، ولكون طلب المدعيه في حقيقته طلب موضوعي لا يمكن الفصل فيه الا بعد الفصل في الدعوي الاصليه، وفي جلسه 24/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده افاد فيها بان المدعي اخفق في تنفيذ الاعمال المطلوبه منه، وان موكلته اصدرت خطاب رسمي بالغاء التعميد بتاريخ 27/6/1437ه الموافق 5/4/2016من وطالب بشطب القضيه وارجاع الدفعه المقدمه وتحمل مصروفات الدعوي بنسبه 10% من قيمه المطالبه، وفي جلسه 14/4/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين ارفق بها عدد من المستندات نفي فيها ادعاء المدعي عليها اخفاق مؤسسه موكله في التنفيذ، وراي ان المراسلات التي تمت بين موكله والمدعي عليها لسداد مستحقاته بتواريخ متفرقه لاحقه لتاريخ خطاب الغاء التعميد حسب زعمها تنفي ذلك، وان شهاده الهييه العامه للطيران المدني بانجاز مؤسسه موكله للاعمال بنسبه 100% تنفي هذا الادعاء وتثبت عكس ذلك، وطالب بمخاطبه الهييه للوقوف علي الحقيقه في ذلك تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 17/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده نفي فيها صحه ما ورد في مذكره المدعي مؤكدا الغاء التعميد لاخلال المدعي بالتزاماته ومطالبا بمخاطبه الهييه العامه للطيران المدني لتضح الحقيقه، وسلمت نسختها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه منه قدم للدايره صوره من شهاده انجاز الاعمال صادره من الهييه العامه للطيران المدني تثبت قيام مؤسسه موكله بالاعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وطلب الاجابه منه طالب الدايره بمخاطبه الهييه العامه للطيران المدني للتحقق من انجاز هذه الاعمال ونسبه الانجاز، وهل هي مطابقه للتعميد بالاعمال ام لا، كما طالب وكيل المدعي بمخاطبه الهييه ايضا لكون اجابتها قاطعه في الموضوع استنادا للماده (148) من نظام المرافعات الشرعيه، وفي جلسه 21/10/1439ه، افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها قامت بمخاطبه هييه الطيران المدني ولم يرد الرد حتي تاريخه وقد افاد وكيل المدعي بمراجعته لهييه الطيران المدني فافادته بوصول خطاب المحكمه، وانه ورد خطابها الي هييه الطيران المدني وقيد برقم (...) وتاريخ 29/8/1439ه وانه لازال لديها وسيتم الانتهاء منه في الفتره القريبه العاجله، وفي جلسه 30/12/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه وردها خطاب الهييه العامه للطيران المدني المقيد بوارد المحكمه بالقيد رقم (...) لعام 28/10/1439ه والمتضمن راي الهييه بشان النزاع بين الطرفين حيث افادت بقيام مؤسسه (...) بانجاز الاعمال الموكله اليها كمقاول من الباطن للمدعي عليها بنسبه (100%)، وانها قد خاطبت المدعي عليها لتسليم المدعيه مستحقاتها ولكن دون جدوي، وبعرض ذلك علي الطرفين طلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (493.000) دولار تمثل المتبقي لموكلته في مستحقاتها هذا العقد فيما طالب وكيل المدعي عليها بمنحه فرصه للرجوع الي موكلته في ذلك، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها فقررت رفعها للمداوله فقررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (493.000) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف دولار تمثل المتبقي لموكله من مستحقات عقد المقاوله من الباطن المبرم مع المدعي عليها في مشروع البنيه التحتيه والنظم اللاسلكيه للمطارات الداخليه رقم (...) وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته شهاده انجاز الاعمال الصادره من الهييه العامه للطيران المدني بنسبه 100% وامر الشراء الموقع مع المدعي عليها، بينما دفعت المدعي عليها باخلال المدعي بالعقد وقيامها بالغاء التعميد تبعا لذلك بخطابها رقم (...) تاريخ 27/6/1437ه الموافق 5/4/2016م، وطالبت ايضا بمخاطبه هييه الطيران المدني للتحقق من صحه دفعها، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والدايره في سبيل تحققها مما اورده الطرفان وما طلبا به، قامت بمخاطبه الهييه العامه للطيران المدني بصفتها الجهه مالكه المشروع (...) وتاريخ 20/8/1439ه لافادتها بشان هذا العقد واعماله ومدي صحه ادعاء المدعي بانجازها للاعمال بنسبه 100% وحصولها علي شهاده انجاز في ظل نفي المدعي عليها لذلك ..الخ، وقد ورد للمحكمه خطابها رقم 2/154551/1439ه وتاريخ 27/10/1439ه المتضمن الافاده بما يلي: ((ان مؤسسه (...) قامت بانجاز الاعمال محل النزاع بنسبه (100%) ولا صحه لدفع الشركه (...) بان الاعمال لم يتم انجازها .. واضافت الهييه بقيامها بمخاطبه المدعي عليها في هذا الشان بخطابها رقم (...) وتاريخ 21/3/1438ه، ولكن لم تستجب الشركه لطلب الهييه بضروره تسليم مستحقات المقاولين الذين انجزوا التزاماتهم وفقا للعقد، وانتهت الهييه في خطابها الي تاكيد مصداقيه المدعيه بخصوص مطالبتها بمستحقاتها نظير ما انجزته من اعمال من الباطن، ومادام الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي صحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه وهو المتبقي من قيمه العقد محل النزاع بمبلغ اجمالي (493.000) دولار وبه تحكم.. (ولهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (493.000) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف دولار، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (.....) عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم 718 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (....) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال تقنيه لمشروع البنيه التحتيه والنظم اللاسلكيه للمطارات الداخليه, والمطالبه بالمتبقي من الثمن... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من مدير المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/12/1439ه في القضيه رقم 11438 لعام 1438ه القاضي: بالزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(493,000) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف دولار. محمولا علي اسبابه. امين السر (....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (....)