moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٣٨٢٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "تاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٠م ابرم موكلي (المدعي) مع المدعي عليها اتفاقيه بيع بالاجل "غير محدد المده"، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل ٣٠/١١/٢٠٢٠م بحد ايتماني اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي.ثانيا: استلم المدعي عليه كامل المبيع بمبلغ وقدره (٤٤٬١٦٠) اربعه واربعون الفا ومايه وستون ريال سعودي، موضحه بالاتي: فاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (١٬٢٩٣٬٧٥) الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتوره رقم (٩٤١٠٠١٤٧٧٦) بمبلغ وقدره (١٬٩٦٤٬٢٠) الف وتسعمايه واربعه وستون ريال سعودي وعشرون هلله بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (٦٬٩١٨٬٤٠) سته الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي واربعون هلله بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (٤٬٣٤٧) اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال سعودي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (٥٬٠٩٥٬٦٥) خمسه الاف وخمسه وتسعون ريالا سعوديا وخمس وستون هلله بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (٢٬٧٧٧٬٢٥) الفان وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي وخمس وعشرون هلله بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (٨٬٠٢٧) ثمانيه الاف وسبعه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م.فاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (٩٦٦) تسعمايه وسته وستون ريال سعودي بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢١م.فاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (٥٬٥٢٠) خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م.فاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (٤٬٩٩١) اربعه الاف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢١م.فاتوره رقم (....) بمبلغ وقدره (٢٬٢٥٩٬٧٥) الفان ومايتان وتسعه وخمسون ريال سعودي وخمس وسبعون هلله بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م.اجمالي المبلغ المطالب به هو (٤٤٬١٦٠) اربعه واربعون الفا ومايه وستون ريال سعودي، وحتي الان لم يتم سداد المستحقات كامله، مما جعل موكلتي تضطر الي تعيين وكلاء للترافع والتقاضي لاسترداد المستحقات. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: ١- بدفع مستحقات موكلتي وقدرها (٤٤٬١٦٠) اربعه واربعون الفا ومايه وستون ريال سعودي. ٢- الزامه باتعاب المحاماه (٦٦٢٤) سته الاف وستمايه واربعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٩٤٥٩٣٥٥٩ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه (...) للمقاولات، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٣٨٢٤ للجلسه المحدده في يوم ٠٩/٠٦/١٤٤٤، الساعه ٨:٤٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٣a٣se٣٨n" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ ابرزت مذكره لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدمته عبر الطلبات لاثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٤,١٦٠) اربعه واربعون الفا ومايه وستون ريالا؛ لقاء توريد بطاريات مركبات للمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٦,٦٢٤) سته الاف وستمايه واربعه وعشرون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من اتفاقيه فتح حساب صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها، كما قدمت عدد من اوامر الشراء تبين للدايره ان المتعلق منها بمبلغ المطالبه بحسب كشف حساب المدعيه احد عشر امر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها، كما قدمت مع كل امر شراء فاتوره ومذكره تسليم للبضاعه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع منسوب لتابع المدعي عليها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبتت لدي الدايره، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٤,٤١٦) اربعه الاف واربعمايه وسته عشر ريالا، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,١٦٠) اربعه واربعون الفا ومايه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٤١٦) اربعه الاف واربعمايه وسته عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.