moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2943 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24 /11/ 1437ه ومصدرها وزاره (...) ، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد عزل للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (280,094,88) ريال، وقد قام المدعي بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في 01 /11/ 1440ه ، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوراده فيها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي الفواتير المرفقه وعلي تقرير المصالحه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيي تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (280,094,88) ريال قيمه مواد عزل، اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ (40.000) ريال؛ ولما كانت المدعيه قدمه بينه علي دعواها استماره تسهيلات وعدد من الفواتير الموقعه من قبل المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، كما انه باطلاع الدايره علي تقرير المصالحه تبين فيه اقرار المدعي عليها بالدعوي وطلبت جدوله المبلغ علي اقساط، ولما كان الامر كذلك وكان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، فتنتهي الدايره الي ان ما تم تقديمه كاف لاثبات الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وعليه فتري الدايره وجاهه الحكم بالزام المدعي عليها بسداده للمدعيه. واما بخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (40,000) ريال فلم تقدم المدعيه ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 280.094,88 مايتان وثمانون الفا واربعه وتسعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، ورفض ماعدا ذلك.