moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470758987 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...)لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (ارز)، وبدايه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ3/4/1441، الموافق 1/1/2019 باجمالي مبلغ وقدره 258,072 مايتان وثمانيه وخمسون الف واثنان وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ وقدره 107,100 مايه وسبعه الفا ومايه ريال سعودي، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره 150,972 مايه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال من بدايه التعامل الي تاريخ 1/11/1442 الموافق 11/6/2021 م ونوجزها لفضيلتكم بالتالي: فاتوره رقم020001079 بمبلغ 6,730,50 ريال فاتوره رقم 020001080 بمبلغ 6,730,50 ريال فاتوره رقم 020001152 بمبلغ 7,27150 ريال، فاتوره رقم 020000667 بمبلغ 5,775 ريال، فاتوره رقم 020001714 بمبلغ 11,799 ريال، فاتوره رقم 020001231 بمبلغ 6,394 ريال، فاتوره رقم 020001102 بمبلغ 6,447 ريال، فاتوره رقم 020000888 بمبلغ 4,704 ريال، فاتوره رقم 020000905 بمبلغ 2,116 ريال، فاتوره رقم 020001139 بمبلغ 7,371,50 ريال، فاتوره رقم 020000907 بمبلغ 1,176 ريال، فاتوره رقم 020000901 بمبلغ 1,701 ريال، فاتوره رقم 020000948 بمبلغ 1,134 ريال، فاتوره رقم 020001067 بمبلغ 6,447 ريال، فاتوره رقم 020001116 بمبلغ 5,554,50 ريال، فاتوره رقم 020001058 بمبلغ 850,50 ريال، فاتوره رقم 020001057 بمبلغ 4,704 ريال، فاتوره رقم 020001170 بمبلغ 7,061 ريال، فاتوره رقم 020001292 بمبلغ 5,772 ريال، فاتوره رقم 020000957 بمبلغ 1,701 ريال بمبلغ 1,134 ريال، فاتوره رقم 020000989 بمبلغ 1,134 ريال، فاتوره رقم 020001017 بمبلغ 7,297,50 ريال، فاتوره رقم 020001388 بمبلغ 5,888 ريال، فاتوره رقم 020001190 بمبلغ 5,773 ريال، فاتوره رقم 020001261 بمبلغ 6,038,50 ريال، فاتوره رقم 020000970 بمبلغ 11,812,50 ريال، فاتوره رقم 020001004 بمبلغ 11,812,50 ريال واجمالها (150,972 ريال) مايه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسدادها الي الان بالرغم من مطالبات موكلتي لها لكن دون جدوي، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 150,972 مايه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما قدمه عبر الطلبات بتاريخ 14/ 09/ 1444ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها في تاريخ 14/ 09/ 1444ه 1. تقدمت المدعيه ببعض المستندات كدليل علي صحه الدعوي وهي عباره عن كشوف حساب مؤرخه في 17/09/2020م وفواتير علي مطبوعات المدعيه، وكل تلك المستندات غير صحيحه ولم تصدر عن موكلتي وننكرها بالكليه لانه بفحص المستندات نجدها علي مطبوعات المدعيه ومن ثم فهي من صنعها كما ان التواقيع المذيله بها الفواتير مختلفه ولا تعود لموكلتي المدعي عليها ولا يوجد عليها ما يفيد الاستلام من موكلتي او من احد ممثليها، وعليه فلم تقدم المدعيه بينه موصله علي صحه دعواها، ولا يمكن للمدعيه صنع دليل من مستنداتها وعلي اوراقها. 2. لا توجد اتفاقيه او عقد توريد بين المدعيه وبين موكلتي المدعي عليها وبالتالي فغير صحيح ما ذكرته المدعيه من وجود تعاملات بينها وبين موكلتي، كما انه ومن الثابت وفقا لنظام الاثبات انه يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته او تعادل (100 الف ريال)، او كان غير محدد القيمه – الماده 66 من نظام الاثبات السعودي، وهذا مالم تلتزم به المدعيه او ممثلها، عليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 18/ 10/ 1444ه تتضمن ما مفاده: 1- مرفق لفضيلتكم كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها ويتضمن مبالغ التعامل والفواتير بين المدعي عليها وبين موكلتي. 2- وكيل المدعي عليها ينفي تعامل موكلتي مع المدعي عليها وينكر السببيه علما بان المدعي عليها تمتهن عمل المطاعم والوجبات مما يستدعي التعامل مع موكلتي لتجارته بمواد الطبخ. 3- يوجد تحويل من (...) بمبلغ 5.000 ريال عن طريق تحويل بنكي ومرفق لفضيلتكم صوره من سند القبض المحرر بتاريخ 24/10/2020م للحواله المذكوره اعلاه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 150.972 ريال فقط ميه واثنان وخمسون الف وتسعمايه واثنان وتسعون ريال. ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره في تاريخ 09/ 11/ 1444ه تتضمن ما مفاده: بدايه نوضح لفضيلتكم بان طبيعه العلاقه التجاريه مع المدعي عليها هي توريد منتجات لموكلتي ولا يوجد اتفاق يحكم الطرفين يوضح اليه السداد، حيث كان التعامل المالي اثناء العلاقه التجاريه في حال قامت المدعيه بتوريد منتج لموكلتي يتم السداد مباشره وما يثبت صحه ذلك المستندات التي قدمتها المدعيه وهي عباره عن سندات قبض، فاذا كانت طبيعه العلاقه تعاقديه او سداد بالاجل كما تدعي المدعيه لماذا تقدم موكلتي سندات قبض؟! ولنفترض جدلا بان موكلتي لم تلتزم بالسداد للمدعيه، لماذا استمرت بتوريد المنتجات لموكلتي؟ واذا كان كما تدعي كان من الاجدر لها ايقاف توريد المنتجات حفظا لحقوقها، ما قامت به المدعيه من تقديم مستندات ماهي الا اثبات علي صحه دفعنا وبرهان علي عدم صحه دعواها، حيث ان جميع المستندات المقدمه من قبل المدعيه ونؤكد فقط علي التي تحمل توقيع موكلتي ماهي الا سندات قبض، وسند القبض دليل واثبات علي التزام موكلتي بالسداد، فكيف تستند المدعيه علي بينه هي ضدها ودليل علي التزام موكلتي بالسداد!! كما نؤكد لفضيلتكم بان ما تقدمت به المدعيه ببعض المستندات تتدعي بانها بينه علي صحه الدعوي وهي عباره عن كشوف حساب مؤرخه في 17/09/2020م وفواتير علي مطبوعات المدعيه، وكل تلك المستندات غير صحيحه ولم تصدر عن موكلتي وننكرها بالكليه لانه بفحص المستندات نجدها علي مطبوعات المدعيه ومن ثم فهي من صنعها كما ان التواقيع المذيله بها الفواتير مختلفه ولا تعود لموكلتي المدعي عليها ولا يوجد عليها ما يفيد الاستلام من موكلتي او من احد ممثليها، وعليه فلم تقدم المدعيه بينه موصله علي صحه دعواها، كما انه ومن الثابت وفقا لنظام الاثبات انه يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته او تعادل (100 الف ريال)، او كان غير محدد القيمه – الماده 66 من نظام الاثبات السعودي. ذلك فضلا عن التناقض الظاهر من المستندات المقدمه من المدعيه من كشوف حسابات وفواتير من حيث المبالغ المذكوره واختلافها تماما مع المطالبه الاصليه بالدعوي وهي مبلغ (150 الف ريال). الطلبات: عليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها. وعقب وكيل المدعيه بالاحاله الي ما سبق تقديمه والاكتفاء، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء والاحاله الي ما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (150,972) مايه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا؛ لقاء توريد تموينات غذاييه تتمثل في ارز لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر الدعوي ومبلغ الاستحقاق وكشف الحساب والتواقيع التي علي الفواتير ويدفع بعدم وجود اتفاق او تعامل بين المدعيه وبين موكلته، بحسب مذكرته المرفقه عبر الطلبات في تاريخ 14/ 09/ 1444ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من سداد بعض المبالغ المسدده سابقا بموجب حواله بنكيه، كما قدم في تاريخ 04/ 11/ 1444ه عبر الطلبات ثلاثه وعشرون فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها تتضمن اسم المدعيه كما تتضمن ما تم دفعه من قبل المدعي عليها للمدعيه، وقدم نسخا من سندات قبض، كما قدم نسخه من اصل كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها ويتضمن سجلها التجاري ومعلوماتها في اسفل صفحه الكشف لفتره التعامل، كما قدم نسختين اخري من صور لكشفي حساب بذات الكيفيه التي صدر بها الاول وتتضمن الفواتير ومبالغها والمسدد من المبالغ والمتبقي، وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها غير متسقه ومتناقضه فتاره ينكر التعامل او الاتفاق مطلقا كما في مذكرته المرفقه عبر الطلبات بتاريخ 14/ 09/ 1444ه وتاره يذكر ان طبيعه العلاقه التجاريه هي توريد منتجات لموكتي، وان التعامل في حال قامت المدعيه بتوريد منتجات يتم السداد مباشره...الخ، بحسب مذكرته المرفقه عبر الطلبات بتاريخ 09/ 11/ 1444ه، وبما ان الثابت للدايره وجود تعامل بين الطرفين بموجب الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والحواله المشار لهما انفا، وبما ان مجموع المتبقي للكشوف يتضمن مبلغ المطالبه، مع استصحاب تناقض وكيل المدعي عليها في جوابه عن الدعوي ومستنداتها المبين تفصيله انفا والمتضمن انكاره للتعامل والدعوي ومستنداتها ابتداء، ثم اقراره بالتعامل وسندات القبض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150,972) مايه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.