moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470163865 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (4072533) المؤرخ في 1440/01/16ه في طلب التنفيذ رقم (3901298025) علي سند لامر رقم (212) وتاريخ 1439/10/10ه، وقدره (75,062.00) خمسه وسبعون الفا واثنان وستون ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (عدم وجود مقابل للورقه التجاريه)، ومبررات حاله الاستعجال:(رفع قرارات التنفيذ)". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 14/ 3 / 1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق مذكره مفادها (تم التنفيذ علي احدي الشركات التي امثلها نتيجه لتاخر بعض مبالغ المشتريات من المدعي عليه.• تم حضوري لمقر المدعي عليها، وتم الاتفاق علي تسليمي بضاعه مقابل توقيع سند لامر جديد.• تم توقيعي علي السند لامر محل النزاع، وتم مخالفه الاتفاق وعدم تسليمي اي بضاعه.• تم تقديم طلب تنفيذ ضدي، رغم عدم وجود مقابل للسند لامر.• الاصل براءه الذمه.• يوجد طلب تنفيذ ضد الشركه حاليا، ولكن هذا ليس مبرر للتنفيذ ضدي بصفتي الطبيعيه، كون الشركه لها ذمه ماليه مستقله.الطلبات:1- ايقاف التنفيذ وانهاء الطلب.2- تسليم المستندات. وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ التنفيذ المراد ايقافه في هذه الدعوي فقال منذ ثلاث سنوات تقريبا ثم اضاف بقوله سبب التاخر في رفع الدعوي ان موكلي كان متعثرا وعليه عده طلبات والان انتهي غالبها لذلك اقمنا هذه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح ولدينا مصادقه رصيد بالمبلغ المنفذ عليه والمدعي مالك شركه (...) فبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ايقاف تنفيذ السند لامر الوارده بياناته اعلاه وتسليمه، وذلك لانه لم يتحصل في الواقع علي البضاعه المتفق عليها في مقابل السند المذكور، كما ان السند موقع باسم الشركه وليس باسم المدعي عليه بصفته الشخصيه، وبما ان المدعي عليه يعترض علي عدم استحقاق مبلغ السند لامر لوجود مصادقه رصيد بمبلغ السند المنفذ عليه، وان المدعي عليه هو مالك الشركه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا ولا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه اصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعي بايقاف قرار التنفيذ واستعاده السند لا يعتبر اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق، وانما يتطلب الدخول في موضوع الدعوي واثباتاتها، وهي بذلك خارجه عن مشمول نظر وطبيعه القضاء المستعجل، يؤكد ذلك ان المدعي وكاله يبرر طلب الغاء قرار التنفيذ بمبرر موضوعي وهو عدم تسليم البضاعه الموقع لاجلها السند لامر مما يحتاج مع الي اثباتات التعامل التجاري ومدي انجازه، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانه هامه، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، وبما ان حاله الاستعجال معدومه في هذا الطلب فليس ثم فوات موشك، او ضرر محدق؛ فالتنفيذ المطلوب ايقافه مذ ثلاث سنين، وعليه فالتدارك ممكن باقامه الدعوي العاديه لابطال السند، تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (106) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.