moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٣٥٧٩١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولدات لمده سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٦٨,١٥٩) ثمانيه وستون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥ه لم يسدد منه شيء، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٨,١٥٩) ثمانيه وستون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٥ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبعرض الصلح المقدم من المدعي عليها وكاله علي وكيل المدعيه قرر ان موكلته ترغب بالصلح ولكن علي ان يكون السداد علي دفعتين مفصله علي ما يلي: الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٣٤,٠٧٩) اربع وثلاثون الف وتسع وسبعون ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١م، الدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٣٤,٠٧٩) اربع وثلاثون الف وتسع وسبعون ريال، بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م. وبعرضه علي وكيله المدعي عليها قررت ان موكلتها موافقه علي ذلك. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٨,١٥٩) ثمانيه وستون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال، وبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف، فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩) فقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ه ونصها: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين اطراف الدعوي، والقاضي بسداد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) للمدعيه شركه (...) اللوجستيه رقم السجل التجاري (...)، مبلغ المطالبه علي دفعتين مفصله كما يلي: الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٣٤,٠٧٩) اربع وثلاثون الف وتسع وسبعون ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١م . والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٣٤,٠٧٩) اربع وثلاثون الف وتسع وسبعون ريال، بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م.